موكب رئيس حكومة ليبيا الجديدة يتعرض لإطلاق نار.. و«داعش» يقصف كهرباء بنغازي

في زيارة مفاجئة وخاطفة هي الأولى منذ تعيينه

ألسنة النيران تتصاعد من خزانات البترول في مدينة رأس لانوف الليبية أثر هجوم ميليشيا {داعش} على المدينة (رويترز)
ألسنة النيران تتصاعد من خزانات البترول في مدينة رأس لانوف الليبية أثر هجوم ميليشيا {داعش} على المدينة (رويترز)
TT

موكب رئيس حكومة ليبيا الجديدة يتعرض لإطلاق نار.. و«داعش» يقصف كهرباء بنغازي

ألسنة النيران تتصاعد من خزانات البترول في مدينة رأس لانوف الليبية أثر هجوم ميليشيا {داعش} على المدينة (رويترز)
ألسنة النيران تتصاعد من خزانات البترول في مدينة رأس لانوف الليبية أثر هجوم ميليشيا {داعش} على المدينة (رويترز)

في أول زيارة يقوم بها إلى بلده بعدما اختارته بعثة الأم المتحدة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، تعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف فائز السراج إلى إطلاق نار لدى مغادرة موكبه مدينة زليتن بعدما أدى برفقة أعضاء في المجلس الرئاسي لحكومته واجب العزاء في ضحايا التفجير الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش ضد مركز لتدريب قوات الشرطة يوم الخميس الماضي.
وطغى الجدل حول حقيقة ملابسات ما جرى للسراج والوفد المرافق له، على تسريبات بقرب إعلان حكومة السراج عن تشكيل مجلس عسكري برئاسة الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، الذي يرغب المتطرفون والميليشيات المسلحة بالإضافة إلى تنظيم الإخوان المسلمين في الإطاحة به من المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
وعطل الخلاف حول وضع حفتر، اجتماعات مجلس حكومة السراج في تونس مؤخرا، قبل أن تتحدث مصادر في الحكومة عن شبه اتفاق بالتراضي على تشكيل مجلس عسكري برئاسة حفتر، حيث قال مصدر وصفته وكالة الأنباء الرسمية بأنه رفيع المستوى إن المجلس المقترح سيضم خمسة أعضاء برئاسة حفتر.
ولم يكشف المصدر عن هوية بقية أعضاء هذا المجلس، لكنه أوضح أنه سيراعي في اختيارهم أن يمثلوا جميع أنحاء البلاد.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أمس أن اجتماعا حول الأزمة الليبية سيجري في روما في 19 من الشهر الجاري على مستوى الإدارات السياسية للبلدان المشاركة بمؤتمر روما الخاص الذي عقد الشهر الماضي. وكشفت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أمس أن وزير الخارجية الإيطالي باولو أجرى جولة من المحادثات التليفونية بشأن الوضع في ليبيا مع نظرائه في الجزائر ومصر وقطر بالإضافة إلى تركيا.
وقال البيان «أجمع الوزراء بأكملهم وبحزم على إدانة الاعتداءات والأعمال الإرهابية التي جرت خلال الأيام الأخيرة،» مشيرين بأنّ القلق تجاه هذه الهجمات يجب أن يُترجَم بالتزام متجدّد لتشكيل حكومة وفاق وطني.
واعتبر الوزراء بحسب البيان أن «تنفيذ اتفاق الصخيرات وقرار الأمم المتحدة رقم 2259 يسمح وحده بدفع عجلة الاستقرار في ليبيا، والردّ في هذا الإطار بصورة ملائمة على تهديدات داعش».
وكان السراج قد وصل مساء أول من أمس برفقة ثلاثة من نوابه، على متن طائرة خاصة في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، إلى زليتن، عبر مطار مصراتة الدولي الذي يبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وهذه هي أول زيارة من نوعها يقوم بها السراج إلى ليبيا، منذ إعلان بعثة الأمم المتحدة اسمه كرئيس لحكومة الوفاق الوطني في ختام ماراثون المفاوضات التي جرت العام الماضي، بين ممثلين عن البرلمانيين الحالي والسابق في منتجع الصخيرات بالمغرب.
وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن موكب السراج تعرض لإطلاق نار في طريق العودة إلى مطار مصراتة قادما من زليتن التي تقع على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس، مشيرة إلى أن الحرس المرافق للموكب فضل العودة إلى زليتن مجددا لتفادي الاشتباك.
وقال موسى الكوني عضو مجلس حكومة السراج الذي رافقه في هذه الزيارة التي دامت بضع ساعات، إن أعضاء المجلس سمعوا أصوات إطلاق أعيرة نارية من بعيد، لافتا إلى أنه تم نقل السراج ومرافقيه إلى ما سماه بـ«مكان آمن» وتحت «حماية مشددة».
وبدا أن تجمعا قد احتشد حول مكان إقامة السراج وأعضاء حكومته التي لم تبدأ عملها رسميا بعد في انتظار الانتهاء من تشكيلها، حيث زعمت حكومة الإنقاذ الوطني الموازية والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس أن طائرة السراج غادرت المطار وفقا لاتفاق حكومة الإنقاذ مع من وصفتهم بالثوار المحتجين على فك الاعتصام مقابل مغادرة السراج.
وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية الموالية للسلطات الشرعية، إن أشخاصا في مدينة زليتن أغلقوا الطريق إلى مصراتة، وأطلقوا النار على الموكب أثناء محاولته العودة إلى مصراتة. وأضافت: «أغلق آخرون يعترضون على زيارة السراج المدخل الشرقي لزليتن، وقام محتجون على الزيارة بمحاصرة المجلس البلدي لزليتن، خلال اجتماع مع السراج ومرافقيه».
وتحدثت مصادر غير رسمية بالإضافة إلى مواقع إلكترونية ليبية عن قيام طائرة مروحية إيطالية بنقل السراج والوفد المرافق له إلى مطار مصراتة في طريق عودته لتونس المقر لمؤقت لحكومته.
وعلى الرغم من أن رئيس المجلس البلدي لمصراتة محمد شتيوي نفى محاصرة الوفد، لكنه أكد في المقابل تعرض موكب السراج لإطلاق رصاص أثناء عودته إلى مصراتة، ما أدى للرجوع إلى زليتن والبقاء فيها حتى اتخاذ التدابير الأمنية لخروجه.
من جهتها، نقلت قناة «النبأ» التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين عن مصدر في الحكومة التي يترأسها خليفة الغويل وغير معترف بها دوليا، أنه تم إبرام اتفاق الحكومة مع الثوار المحتجين على فك الاعتصام مقابل مغادرة السراج للبلاد.
لكن المجلس البلدي بزليتن نفى في المقابل، تعرض السراج وأعضاء المجلس الرئاسي لإطلاق النار داخل الحدود الإدارية لمدينة زليتن.
ونقل بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي قوله: إن ما أشيع في هذا الصدد لا أساس له من الصحة نافيا محاصرة الوفد داخل مقر المجلس البلدي أو وجود أي مظاهرة أمامه.
وكشف النقاب عن أن المجلس قام بتأمين السراج وأعضاء المجلس الرئاسي إلى حين مغادرتهم المدينة عبر الطريق البري.
من جهته، تعهد السراج بمواجهة التنظيمات الإرهابية في ليبيا، وقال في كلمة ألقاها داخل سرادق العزاء قبيل مغادرته زليتن: «نعد الليبيين أنا سنقتص من الجماعات الإرهابية». وأضاف أن «هذا دور سيقوم به الجميع حكومة وشعبا، هذه فرصة سانحة لتكاتف الليبيين معا لمواجهة هذا الخصم المشترك، نعد الجميع أن نقدم يد المساعدة في هذه الظروف الصعبة».
إلى ذلك، قصفت عناصر تنظيم داعش محطة رئيسية للكهرباء في بنغازي بشرق ليبيا مما أدى إلى إغلاق إحدى وحدات المحطة واندلاع حريق.
وتولد المحطة التي تمد أجزاء كبيرة من شرق ليبيا بالكهرباء 910 ميغاواط في الوقت الراهن. ويقل الرقم 170 ميغاواط عن الطلب وهو ما يعني حصول المناطق السكنية في بنغازي على الكهرباء لعدد من الساعات فقط يوميا، بينما تشهد مدينة بنغازي منذ شهور قتالا عنيفا بين متشددين إسلاميين وقوات الجيش.
من جهة أخرى، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الاعتداء الإرهابي على معسكر للتدريب الأمني في زليتن بليبيا يوم الخميس الماضي والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كما أدان الأعضاء في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الهجمات الأخيرة على منشآت النفط الليبية والتي قامت بها مجموعة أعلنت ولاءها لتنظيم داعش.
وحث البيان كافة الأطراف في ليبيا لتوحيد جهودهم لمحاربة تهديدات الجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي تستغل ليبيا لتحقيق أغراضها الخاصة، من خلال التنفيذ العاجل للاتفاق السياسي الليبي والعمل بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل لمصلحة كافة الليبيين والانتهاء من الترتيبات الأمنية المؤقتة اللازمة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الفظيعة ومنظميها ومموليها وداعميها إلى العدالة، كما شددوا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل هذه، وحثوا جميع الدول، على التعاون بصورة فاعلة مع كافة السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، بما يتفق مع التزاماتها بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم العميق حول «داعش» والجماعات التي أعلنت ولاءها للتنظيم، والتي قال: إنها تضم بين صفوفها مقاتلين أجانب متواجدون في ليبيا، إضافة إلى الأفراد والجماعات والجهات والكيانات الأخرى المرتبطة بـ«داعش» و«القاعدة» والتي تعمل من ليبيا، وحول التأثير السلبي لتواجدها ولمعتقداتها العنيفة المتطرفة وأعمالها على استقرار ليبيا ودول الجوار والمنطقة، بما في ذلك التأثير الإنساني الكارثي على المدنيين.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية مع وجود برلمانين وحكومتين متناحرتين وتصارع من أجل الشرعية وسط حالة من انعدام الأمان وانتشار الفوضى عقب سنوات من الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended