جدل في بلجيكا بين الحكومة والمعارضة بسبب دعوة وزيرة إلى تقسيم البلاد

هومان قالت إنها تأمل أن تكون انتخابات 2019 بداية للانفصال

تسببت تصريحات للوزيرة البلجيكية إليزابيث هومان في إثارة الجدل من جديد حول تقسيم البلاد، إذ قالت أحزاب في المعارضة إن التصريحات أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك أن نهاية بلجيكا بشكلها الحالي، وتقسيم البلاد هو أحد الأهداف الرئيسية لحزب التحالف الفلاماني، المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، وأكبر الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت الوزيرة قد صرحت للإعلام البلجيكي في بروكسل بأنها تأمل في أن تكون الانتخابات المقررة في 2019 بداية لاتخاذ خطوات للانفصال وتقسيم البلاد، بحيث تختفي بلجيكا بشكلها الحالي بحلول عام 2025، ومباشرة بعد ذلك علق زميلها في الحزب جان جامبون وزير الداخلية بقوله: «إن هذه الفكرة موجودة في القوانين الداخلية للحزب ونحن أوفياء لهذه القوانين».
وعلقت كاترين فونك زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطي الاجتماعي المشارك في الائتلاف، بقولها إنها لم تفاجئ بالتصريحات، لأن هذا هو الهدف النهائي لحزب التحالف الفلاماني، فيما علق حزب الإصلاح الليبرالي، الذي يقود الائتلاف الحكومي بالقول إن تصريحات الوزيرة تعكس موقفًا شخصيًا، بينما الحزب الليبرالي متمسك بوحدة البلاد، شأنه شأن باقي الأحزاب الفرنكفونية.
وعلى أثر هذه الضجة تساءل المراقبون: لماذا لا يتم إجراء إصلاح دستوري، يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، وعليه يجري التفاوض من جديد مع الحزب الاشتراكي الفرانكفوني، ليحل محل التحالف الفلاماني في حكومة لا تتضمن دعاة تقسيم البلاد.
وفي مايو (أيار) 2014 أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية في بلجيكا أن حزب التحالف الفلاماني هو الفائز الأكبر بحصوله على 34 مقعدًا من مقاعد البرلمان البلجيكي (150 مقعدًا)، أي بزيادة 7 مقاعد عن انتخابات 2010، وهذا الحزب الذي ينتمي للتيار اليميني يدعو إلى فكرة تقسيم البلاد، ويقترح تحويل بلجيكا إلى اتحاد فضفاض لمناطق مختلفة لغويًا، معطيًا قدرًا أكبر من السلطة للحكومات الإقليمية. كما يرفض أن يُطلق عليه «يميني متشدد»، ويصف نفسه بأنه حزب ديمقراطي حر، وليس معاديًا للأجانب بدليل وجود أعضاء في الحزب من جنسيات مختلفة.
وتزامن ذلك مع هزيمة الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ» (المصلحة الفلمنية)، هزيمة كبيرة في الانتخابات، وهو حزب يعطي الأولية للمواطن البلجيكي قبل الأجنبي، وكان يشغل 12 مقعدًا في البرلمان السابق، ولم يحتفظ في البرلمان الجديد سوى بثلاثة مقاعد فقط. كما يأتي ذلك وسط جدل متصاعد بين الشمال الناطق بالهولندية، والجنوب الناطق بالفرنسية، حول مستقبل ودور الملكية، ومن بين البرلمانيين المعارضين للتوجهات الانفصالية في البلاد، البرلماني دينيس دو كارم، من تيار يمين الوسط، الذي دعا إلى عدم المساس بصلاحيات الملك الحالية، نظرًا لأهمية دوره في إدارات الأزمات، موضحًا أن الأزمة المؤسساتية التي شهدتها بلجيكا خلال الأعوام الماضية، أثبتت أهمية دور الملك، الذي «تمكن من مساعدة كل الأطراف على الخروج من الأزمة وتشكيل حكومة.. ومن يريد نهاية الملكية، يريد نهاية بلجيكا كدولة». وشن دوكارم هجومًا عنيفًا على الأحزاب الفلامانية، وبشكل خاص حزب التحالف الفلاماني الجديد، المعروف بميوله الانفصالية.