البرازيل: فضيحة شركة «بتروبراس» النفطية الحكومية تواصل ارتداداتها السياسية والمالية

الشرطة تتحدث عن أدلة تؤكد تورط عشرات السياسيين ورجال الأعمال

أندريه إستيفيس بعد اعتقاله على خلفية فضيحة «بتروبراس» تقدم باستقالته من منصب رئيس مجلس إدارة بنك «بي تي جي باكتوال» وتخلى عن جميع أسهمه في تلك المؤسسة التي كانت تمثل رمزًا للبرازيل الصاعدة (نيويورك تايمز)

لم يكن أندريه إستيفيس هو الثري القوي الوحيد الذي تمت الإطاحة به في تحقيقات الفساد التي هزت البلاد مؤخرا. يقول مسؤولو الشرطة البرازيلية إنهم عثروا على أدلة تفيد بأن عشرات السياسيين ورجال الأعمال قد اختلسوا الأموال من شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للحكومة وبعض من المتعاقدين معها.
ولكن الأمر المميز لقضية أندريه إستيفيس - الذي أنشأ وترأس بنك «بي تي جي باكتوال» الاستثماري - بصرف النظر عن الرجال والنساء الآخرين الذين نالتهم الاتهامات، أن حماقاته كانت واضحة.
يقول لويس ميغيل سانتاكريو، المحلل في القطاع المالي لدى التصنيفات المالية البرازيلية في وكالة «أوستن للتصنيفات الائتمانية»: «كانت الصفقات التي أبرمها بنك (بي تي جي باكتوال) مع شركة (بتروبراس) ومع الحكومة صغيرة نسبيا، ولم تكن على صلة مباشرة بالأعمال الرئيسية للبنك، والتي كانت مربحة للغاية. فهم لم يكونوا في حاجة فعلية إلى أي من تلك الصفقات للمحافظة على نمو البنك».
في واقع الأمر، كان التعاون المشترك ما بين بنك «بي تي جي باكتوال» والحكومة وشركة «بتروبراس» أكثر إنتاجا للخسائر عن الأرباح والمنافع. فقد كانت أقسام التداول، والمبيعات، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات في البنك - ولم يكن لدى أي منها كثير لكسبه عبر العلاقات مع الحكومة - تجني مزيدا ومزيدا من الأموال. ولقد كانت تلك المجالات هي المسؤولة عن 84 في المائة من الأرباح للبنك خلال الربع الثالث من عام 2015.
ومع ذلك، فإن الصفقات محل التحقيقات قد أدت إلى سقوط مفاجئ ومذهل للسيد أندريه إستيفيس، البالغ من العمر (47 عاما)، الذي تمكن خلال أقل من عقدين من بناء قوة من العمل المصرفي الاستثماري تلك التي تضاهي، في محيط أميركا اللاتينية، كلا من «وول ستريت» الأميركية والبنوك الكبرى الأوروبية.
نفى السيد أندريه إستيفيس الضلوع في ارتكاب أي مخالفات، ولكن عقب إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، إثر اتهامات بالتآمر لعرقلة التحقيقات الحكومية، تقدم باستقالته من منصب رئيس مجلس إدارة بنك «بي تي جي باكتوال»، وتخلى عن كل أسهمه في تلك المؤسسة.
ولقد أطلق سراح السيد أندريه إستيفيس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من زنزانة جماعية في واحد من أعتى سجون البرازيل، «مجمع سجون بانغو» العملاق في ريو دي جانيرو، لكن المحكمة العليا في البرازيل فرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله ومنعته من الاضطلاع بأي مهام إدارية في البنك الذي يمثله.
سبّب سقوط السيد أندريه إستيفيس هزة عارمة في الأوساط المالية البرازيلية. فلقد كان أكثر من أي ممول آخر يعد واجهة طموحات البرازيل العالمية خلال السنوات الأخيرة، والطفرة الاقتصادية قصيرة الأجل، في انطلاق غير متأن نحو النمو والمنافسة ضد أي كيان في أي مكان.
ولج السيد أندريه إستيفيس إلى عالم المال بمحض الصدفة. ففي عام 1989، بينما كان لا يزال يدرس علوم الحاسوب في الكلية، تسلم وظيفة فني للحواسيب في أحد البنوك الاستثمارية في ريو دي جانيرو، بنك «باكتوال». وبمجرد عمله هناك قرر أنه يحب العمل في مجال المال والأعمال.
يقول لويز سيزار فيرنانديز، مؤسس البنك: «عمل على تعليم نفسه، في أوقات الفراغ، كيفية عمل تداول السندات. وخلال عام واحد، كان يعرف عن ذلك الأمر أكثر مما يعرفه أي متداول مخضرم. ولذا عرضت عليه العمل معنا».
حصل السيد أندريه إستيفيس على مكافآت كبرى، والتي لم يكن ينفق منها شيئا. بدلا من ذلك، تحول إلى شريك في البنك، واستخدم تلك الأموال التي اكتسبها من التداول في شراء حصة مزيدة من أسهم البنك عاما بعد عام، وفي عام 1999 قاد مجموعة من صغار الشركاء الآخرين في التخلي عن السيد فيرنانديز ثم السيطرة الكاملة على بنك «بي تي جي باكتوال».
كان السيد فيرنانديز، الشريك الحالي في بنك «إنفيكس» التجاري في ساو باولو، ساخطا لفترة من الوقت، غير أنه تصالح بمرور الوقت مع تلميذه السابق.
يقول السيد فيرنانديز إن «مهارته الأولى هي الاستراتيجية. كما لديه رؤية ثاقبة. وهو يثير حالة نادرة من الولاء بين موظفيه. إنه مدفوع بشيء ما لا محالة، لكنه ليس المال أو السلطة، بل إنه النجاح».
ولقد امتلك العناصر الثلاثة في وقت وجيز. حيث نما بنك «بي تي جي باكتوال»، إثر أخلاقيات العمل الصارمة والمكافآت الكبيرة لكبار الشركاء. وفي عام 2006، باع السيد أندريه إستيفيس برفقة شركائه البنك إلى عملاق المصارف السويسرية «يو بي إس» مقابل 1.3 مليار دولار. وكجزء من الصفقة الكبيرة، انتقل للعمل في بنك «يو بي إس».
وبعد عامين من ذلك، وبعد ترنح بنك «يو إس بي»، إثر الأزمة المالية العالمية وقتئذ، أشاعت الأنباء في كل من زيورخ وساو باولو أن السيد أندريه إستيفيس، وبمساعدة من أثرى أثرياء البرازيل، غورغي باولو ليمان، كان يحاول شراء الشركة المصرفية السويسرية.
لم تخرج التقارير بأي إفادات بعد ذلك. ولكن السيد أندريه إستيفيس قال في وقت لاحق إنه كان ينظر فقط في شراء حصة صغيرة من مجموعة «يو بي إس».
لكن السيد ليمان، والذي قاد فيما بعد جهود الاستحواذ على «برغر كنغ»، و«هاينز»، و«كرافت»، و«ساب ميللر»، صرح لإحدى مجلات الأعمال البرازيلية في عام 2009 قائلا «إن أندريه إستيفيس هو أكثر الشخصيات التي أعرفها طموحا».
غادر السيد أندريه إستيفيس منصبه في مجموعة «يو بي إس» عائدا إلى البرازيل، حيث أسس هناك بنكا جديدا، وهو بنك «بي تي جي»، الذي اشترى في وقت لاحق بنك «باكتوال» من مجموعة «يو بي إس» مقابل 2.5 مليار دولار.
ومع دمج المؤسستين في بنك «بي تي جي باكتوال»، ارتفعت أرباح البنك الجديد بسرعة كبيرة. وطرحت اكتتاب عام مبدئيا عاد على البنك بأرباح قدرت بملياري دولار. ولقد توسعت أعمال البنك في مختلف أرجاء أميركا اللاتينية وحتى أوروبا، حيث سعى السيد أندريه إستيفيس لتحويل بنك «بي تي جي باكتوال» إلى لاعب اقتصادي عالمي.
تضاعفت ثروة السيد أندريه إستيفيس مرتين وربما ثلاثة بمليارات الدولارات عبر مسيرته المهنية، غير أنه لم ينغمس في المفاخرة والإسراف. وفي بنك «بي تي جي باكتوال»، لم يكن لديه مكتب خاص، بل كان يعمل على طاولة عادية في غرفة عمليات البنك المفتوحة على مصراعيها مع بقية شركائه وزملائه في البنك.
كان يعرب عن فخره في المقالات الإعلامية والأحاديث الخاصة مع طلاب الجامعات كيف أن البنك خاصته يمنح الشباب الصغير من محدودي الدخل، كما كان الأمر معه تماما، الفرصة للعمل الجاد والشاق، لكي يكونوا شركاء ويصبحوا أثرياء. وكما فعل كثير من المواطنين الآخرين خلال هذا العقد عندما كانت البرازيل تشهد نموا مطردا وسريعا، بدأ في الرهان على أن ذلك النمو سوف يستمر إلى ما لا نهاية.
وعلى العكس من أغلب البنوك في البرازيل، والتي خجلت كثيرا في وجه المخاطر، بدأ بنك «بي تي جي» في استخدام أمواله الخاصة في شراء الأسهم من مختلف الشركات، بما في ذلك الصناعات الدوائية، ومواقف السيارات الكبرى، ومحطات الطاقة، ومراكز اللياقة البدنية.
وكانت بعض تلك الاستثمارات هي التي أتاحت للبنك العمل مع الحكومة الاتحادية في البلاد.
وبحلول نهاية عام 2012، كان بنك «بي تي جي» يدير بنكا للتجزئة المصرفية، وتكمن قوته في بيع بوالص التأمين على السيارات، بالشراكة مع بنك مملوك للحكومة. وكان لدى بنك «بي تي جي» مشروعا مشتركا مع شركة «بتروبراس» النفطية المملوكة للحكومة لاستكشاف وإنتاج النفط في أفريقيا. كما كان البنك من أكبر المساهمين في الحفار البحري الخارجي «سيت برازيل»، الذي أنشئ لتلبية إحدى أولويات الرئيسة ديلما روسيف؛ لصناعة الخدمات النفطية المحلية لإمداد شركة «بتروبراس»، التي يتعين عليها الشراء من السوق المحلية.
يقول سيرجيو لازاريني، البروفسور في كلية «إنسبر» لإدارة الأعمال في ساو باولو: «ظل القطاع العام هنا يشهد نموا مطردا عبر سنوات، وكان يمنح مزيدا ومزيدا من العقود. وإذا ما أرادت إحدى الشركات النمو السريع، كانت تيمم وجهها شطر الحكومة. ولقد كان الفساد جزءا لا يتجزأ من قواعد اللعبة هنا».
غير أن اللعبة تغيرت، فقد أصيب الاقتصاد البرازيلي بالجمود أولا، ثم سقط في هوة من الركود العميق، فعمدت الحكومة إلى تخفيض الإنفاق العام، وبدأت تحقيقات النيابة العامة في معاقبة الفساد المتفشي في مختلف الشركات التي تعاون بنك «بي تي جي باكتوال» فيها مع الحكومة.
وألقي القبض على أندريه إستيفيس إلى جانب أحد النواب البارزين بعدما سجلت الحكومة مناقشة النائب لخطط دفع رشى للشاهد في تحقيقات الفساد بشركة «بتروبراس»، ليهرب خارج البلاد. وعلى الرغم من عدم وجود أندريه إستيفيس في ذلك الوقت، إلا أن المشتبه بهم الآخرين أشاروا إلى أنه جزء من المؤامرة.
وعثرت الشرطة على مذكرة تشير إلى أنه في عام 2013، قد يكون بنك «بي تي جي» قد دفع رشوة لأحد النواب، والذي يشغل الآن منصب رئيس مجلس النواب بالكونغرس البرازيلي، وتقدر بمبلغ 12 مليون دولار لبعض الخدمات التشريعية الخاصة. ويبحث المحققون حاليا في كثير من الصفقات التي أبرمها بنك السيد أندريه إستيفيس مع شركة «بتروبراس» وغيرها من الشركات الخاضعة للتحقيقات.
ولقد طالب المدعي العام البرازيلي من المحكمة العليا توجيه الاتهام إلى السيد أندريه إستيفيس بعرقلة سير العدالة، وهي الجريمة التي، إذا أدين فيها، قد تؤدي إلى سجنه لمدة ثماني سنوات. كما أن المدعي العام يتجهز حاليا، كما يقال، لتوجيه مزيد من الاتهامات بحق الرجل.
هذا ولقد نفى السيد أندريه إستيفيس، وبنك «بي تي جي باكتوال»، ورئيس مجلس النواب، كل الاتهامات الموجهة، كما لم تفضل المحكمة العليا حتى الآن في طلب المدعي العام.
يقول أنطونيو كارلوس دي ألميدا كاسترو، محامي السيد أندريه إستيفيس، إن موكله لن يستأنف قرار المحكمة بالإقامة الجبرية، ولكن الدفاع سوف يثبت براءته. غير أن المستثمرين في بنك «بي تي جي باكتوال» يشعرون بقلق شديد.
فلقد هبطت أسهم بنك «بي تي جي» بمقدار 50 في المائة منذ اعتقال السيد أندريه إستيفيس، كما تراجعت قيمة السندات بصورة كبيرة وغير مرغوب فيها، ولقد بدأ البنك في بيع الأصول، لضمان السيولة المالية المهمة لاستمرار البنك.
ومن المفارقات المحيطة بسقوط السيد أندريه إستيفيس، إثر فضيحة الفساد الوطنية في البرازيل، أن البنك خاصته لم يعد برازيليا خالصا، حيث أفاد تقرير عائدات الربع الثالث للبنك بأن أكثر من 60 في المائة من عوائد البنك باتت تأتي من خارج البلاد في عام 2016.
يقول جواو أوغوستو ساليس، محلل القطاع المالي لدى مؤسسة «لوبيز فيلهو» للاستشارات المالية في ريو دي جانيرو: «إذا كان أندريه إستيفيس ضالعا بالفعل في أنشطة غير مشروعة، فقد دخل في مخاطرة هائلة مقابل ما يمكن وصفه في نهاية المطاف بأنه فائدة متدنية للغاية. لكنه كان يدير البنك بنشاط محموم وكان طموحه بلا حدود».
* خدمة (نيوريوك تايمز)