ألمانيا: تسفير اللاجئ المرفوض يكلف 5486 يورو

تشمل تذاكر السفر وتكلفة النقل داخل البلاد

فاقت أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا لعام 2015 كل التوقعات، وبلغت 1.1 مليون لاجئ، بحسب إحصائيات دائرة الهجرة واللجوء. وفضلاً عن تكلفة إقامتهم ورعايتهم الطبية فهناك تكلفة إضافية تتحملها الدولة الألمانية عند تسفير الذين رفضت طلباتهم.
وتنص الفقرة 66 من قانون الهجرة واللجوء على أن يتحمل طالب اللجوء تكلفة إعادة تسفيره إلى بلده، أو إلى البلد الثالث الذي وفد منه، لكنّ واقع الحال أن الدولة الألمانية تتحمل كامل تكلفة ترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم.
وأبدت الحكومة الألمانية تشددًا أكبر في شروط القبول عام 2015، كما ضاعفت أعداد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم، ومعظمهم من دول البلقان، بهدف وقف موجة اللاجئين. وهكذا ارتفع عدد اللاجئين المرحلين قسرًا عن ألمانيا في النصف الأول من عام 2015 إلى 18700، مقارنة بنحو 11 ألفًا طوال عام 2014، وهذا يعني أن الرقم تضاعف ثلاث مرات.
والمشكلة هي أن سلطات اللجوء تحتاج إلى 3 - 6 أشهر، أو أكثر أحيانًا، كي تتوصل إلى إقرار منح طلب اللجوء أو رفضه، وهذا يفرض تكلفة عالية على الدولة، ولذلك تحاول السلطات الآن تعجيل الأمور.
ولم تكشف الحكومة الاتحادية عن تكلفة تسفير اللاجئين حتى الآن، لكن خبراء في الاقتصاد حسبوا لصحيفة «دي فيلت» أن تسفير اللاجئ الواحد كلف الخزينة الألمانية 7239 يورو في عام 2014. وانخفضت هذه التكلفة إلى 5486 يورو كمعدل بسبب عمليات التسفير الأكبر والجماعية التي أدت إلى تقليل التكلفة.
وتزداد التكلفة ثقلاً على عاتق برلين عندما يجري نقل المرشح للتسفير من معسكر اللاجئين إلى مراكز التسفير، لأن التكلفة هنا ترتفع إلى 349 يورو لكل لاجئ في اليوم كمعدل. وطبيعي فإن هذه التكلفة تشمل تذاكر السفر وتكلفة النقل داخل ألمانيا، وتكلفة إنزال رجال الشرطة، وتكلفة مرافقة الشرطة للمرحلين «الخطرين» حتى بلوغهم المكان الذي وفدوا منه، علمًا بأن الحكومة الألمانية قدرت تكلفة رعاية 800 ألف لاجئ في أغسطس (آب) آب الماضي بنحو 10 مليارات يورو، ويبدو أن عليها الآن أن تصحح الرقم ليشمل 1.1 مليون لاجئ، وأن تضيف تكلفة التسفيرات القسرية التي تزيد قليلاً على المليار.