عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
14:11 دقيقه
الاقتصاد

الأردن والسعودية يتفقان على مشروع ربط الطرق

العودة لـ («الشرق الأوسط») : حجم الاستثمارات بين البلدين 5 مليارات دولار

اللجنة السعودية الأردنية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وسط تبادل تجاري يتجاوز 5 مليارات دولار
اللجنة السعودية الأردنية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وسط تبادل تجاري يتجاوز 5 مليارات دولار
TT
TT

الأردن والسعودية يتفقان على مشروع ربط الطرق

اللجنة السعودية الأردنية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وسط تبادل تجاري يتجاوز 5 مليارات دولار
اللجنة السعودية الأردنية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وسط تبادل تجاري يتجاوز 5 مليارات دولار

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور التزام الأردن بالمحافظة على أمن وسلامة حدوده مع دول الجوار، بخاصة مع السعودية وحمايتها من كل الأخطار، مؤكدًا أن أمن واستقرار الأردن هو من أمن واستقرار السعودية.
والتقى النسور أمس الخميس في مقر رئاسة الوزراء في عمان وزير النقل السعودي المهندس عبد الله المقبل، بحضور الأمير خالد بن الوليد بن طلال، ووفد السعودية المشارك في اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت أعمال دورتها الخامسة عشرة في عمان ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد العودة.
وأكد النسور عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكتين، لافتًا إلى رغبة الأردن بزيادة تعاونه مع السعودية وفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك بينهما، مشيرا إلى تطلع الأردن لإنجاز مشروع الربط السككي بين البلدين والذي يخدم مصالحهما المشتركة وربطهما مع دول الإقليم وأوروبا.
وأعرب النسور عن الأمل بأن تكون استفادة الأردن من هامش الاقتصاد السعودي أكبر من خلال إعطاء أولوية لصادراته ومنتجاته الزراعية وأفضلية للعامل الأردني في السوق السعودية، الذي يمتاز بكفاءته وأمانته وعدم تدخله في الشؤون الداخلية للدول التي يوجد فيها.
وأكد النسور حرص الأردن على استقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية والخليجية بشكل عام، لافتا إلى أن استثماراتهم في الأردن في مأمن في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده السعودية.
وقال رئيس الوزراء: «نعمل حاليا على إنشاء صندوق استثمار سيادي يستوعب استثمارات الصناديق مع إعفاءات مالية كبيرة وحوافز إدارية وتشريعية، وسنرسله إلى البرلمان بصفة الاستعجال»، مؤكدا استعداده لحل أي إشكالات تواجه المستثمرين السعوديين في الأردن، كما أكد أن «الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تتطلب منا كدول وأنظمة إدارة أمورنا بشكل صحيح وبصدق وانفتاح»، مستعرضا التحديات التي تواجه الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية، واستقباله لملايين اللاجئين من دول الجوار التي شهدت أوضاعا غير مستقرة، وأثر الأزمة السورية على الصادرات والسياحة والطيران والأسواق.
من جهته أكد المهندس عبد الله المقبل وزير النقل السعودي، أهمية اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية في تنمية العلاقات والروابط والاستثمارات بين البلدين، وأن التبادل الاقتصادي هو الذي يعكس مدى نجاح العلاقات بين البلدين، لافتا إلى الدور الذي يقوم به السفير الأردني لدى السعودية في دعم مسيرة العلاقات الثنائية، وأشار إلى أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، لافتا إلى أنه سيعرض هذا المشروع على القطاع الخاص السعودي، ووجه دعوة إلى وزير النقل لزيارة السعودية لدراسة المشروع وإمكانية تنفيذه.
من جهتها أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي على الروح الإيجابية التي سادت اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة، مشيرة إلى تطور العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي وصل في عام 2014 إلى 5.8 مليار دولار، وأشارت إلى أنه سيتم تزويد المستثمرين والقطاع الخاص السعودي بمعلومات حول مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي يعتزم الأردن تنفيذها. وقالت إنه تم التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات.
من جهته أكد وزير النقل الأردني أيمن حتاحت أهمية مشروع الربط السككي مع السعودية، لا سيما في ظل وصول خط السكك الحديدية السعودي إلى الحدود الأردنية، الذي تم تنفيذه من قبل شركتين سعوديتين، لافتا إلى أن الأردن قام بإجراء الخطط والدراسات للربط بين البلدين.
بدوره لفت محمد العودة رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني إلى اهتمام رجال الأعمال السعوديين بالاستثمار في الأردن، مبينا أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن وصل إلى 5 مليارات دولار، وأعرب عن الأمل بأن يتم عرض مشاريع الطاقة والمياه التي يعتزم الأردن تنفيذها على رجال الأعمال السعوديين، مؤكدا أن الأردنيين يعدون من أكثر الكفاءات العاملة في الشركات السعودية.
واختتمت أمس اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة في دورتها الخامسة عشرة برئاسة وزير النقل السعودي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردني المهندسة مها علي، وبمشاركة فاعلة من مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك، حيث بحثت اللجنة آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، بخاصة الاقتصادية منها.
وركزت مباحثات اللجنة على التعاون في مجالات الطاقة كالربط الكهربائي والنقل كالربط السككي وفي مجالات المواصفات والمقاييس والصحة والغذاء والطاقة والنقل والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والثقافة والإعلام والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون الاجتماعية والسياحة وغيرها.
ولفت العودة، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن مجلس الأعمال اقترح على اللجنة المشتركة تأسيس لجنة في داخل مجلس الأعمال تعنى بحل كل المشكلات وطرح أفضل تصور لتذليلها لدى الجانبين ورفعها بشكل دوري قبيل انعقاد كل اجتماع للجنة المشتركة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2014 ما يعادل 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، متوقعا أن يقارب حجم التبادل في عام 2015 نفس هذا الحجم.
وقال العودة: «حَظِي القطاع الخاص باهتمام لافت في اللجان السعودية الأردنية المشتركة، كما حظيت الملفات الاقتصادية برعاية من قبل الجانبين وطرحت بعض المسائل المتعلقة بالشؤون الجمركية ونقل البضائع بين الرياض والأردن»، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بحثت الحلول الملحة التي تلائم طبيعة التحديات التي تواجه انسياب مشروعات التعاون بين البلدين.
ولفت إلى أن مجلس الأعمال السعودي بحث عددا من الفرص الاستثمارية المجدية، مبينا أنه من القطاعات التي يستثمر فيها رجال الأعمال السعوديون، من بينها مجالات البنى التحتية والنقل والصحة والتعليم والخدمات والسكك الحديد والنقل بالقطارات والمشروعات الترفيهية والسياحية.
وأضاف العودة: «عادة تجتمع اللجان المشتركة السعودية – الأردنية بشكل دوري، للوقوف على المشكلات والتحديات التي تواجه مسيرة التعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين البلدين، ودفع التعاون الجمركي والاستثمارات والمشروعات المشتركة والسيادية نحو الأمام وتذليل كل العقبات التي تعترضها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • لوس أنجلس، نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجلس، نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

حرب الاستوديوهات... «نتفليكس» تُسقط «وارنر براذرز» في أكبر صفقة إعلامية

شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار شركة «وارنر براذرز ديسكفري» في أحد مكاتبها في كولفر سيتي كاليفورنيا (أ.ف.ب)

شهدت هوليوود واحدة من أهم لحظات التحول الاستراتيجي في تاريخها، بعد أن أعلنت شركة «نتفليكس» يوم الجمعة عن إبرام صفقة ضخمة للاستحواذ على استوديوهات الأفلام، والتلفزيون، ووحدة البث التدفقي التابعة لـ«وارنر براذرز ديسكفري» (WBD) بقيمة بلغت 72 مليار دولار.

هذه الصفقة، التي بدأت بمجرد «مهمة استطلاعية»، لم تكن متوقعة علناً من عملاق البث التدفقي الذي كان يقلل من شائعات شراء استوديو كبير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتنتهي بـ«نتفليكس» وهي تفوز بأثمن جائزة في هوليوود، متفوقة على منافسين عمالقة، مثل «باراماونت» و«كومكاست».

صورة جوية لشعار «وارنر براذرز» معروض على برج المياه في استوديو «وارنر براذرز» في باربنك كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من الفضول إلى الاستحواذ

بدأت مساعي «نتفليكس» نحو «وارنر براذرز» بدافع الفضول لمعرفة المزيد عن أعمالها، لكن التنفيذيين سرعان ما أدركوا الفرصة الاستراتيجية الهائلة التي يوفرها الاستوديو.

تتجاوز الصفقة مجرد إضافة مكتبة محتوى عمرها قرن من الزمان إلى منصة «نتفليكس» (وهي مكتبة تشكل 80 في المائة من مشاهدات البث التدفقي)، حيث أدركت «نتفليكس» أن وحدات أعمال «وارنر براذرز»، خاصة التوزيع المسرحي، والوحدة الإنتاجية، تُعد مكمّلة بشكل مثالي لنماذج أعمالها.

وقد تصاعد الاهتمام بالاستحواذ بعد أن أعلنت «وارنر براذرز ديسكفري» في يونيو (حزيران) عن خططها للانقسام إلى شركتين عامتين، فصلت بموجبها الشبكات التلفزيونية التقليدية عن الأصول الرئيسة، مثل استوديوهات «وارنر براذرز» و«HBO» وخدمة «HBO Max».

سباق المزايدة يشتد

دخلت «نتفليكس» منافسة شرسة للاستحواذ على الأصول، واضعة نفسها في مواجهة مباشرة مع «باراماونت» وشركة «إن بي سي يونيفرسال» الأم «كومكاست». وقد بدأ المزاد علنياً في أكتوبر بعدما قدمت «باراماونت» أول عرض غير مرغوب فيه في سبتمبر (أيلول)، بهدف استباق الانقسام المخطط له.

تواصل العمل بوتيرة محمومة، حيث عقد فريق «نتفليكس» الاستشاري، الذي ضم بنوكاً استثمارية، مثل «مويلس آند كومباني»، و«ويلز فارغو»، مكالمات يومية صباحية على مدى الشهرين الماضيين، بل وعقدوا مكالمات متعددة في يوم عيد الشكر ذاته للتحضير للعرض النهائي في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

على الجانب الآخر، اجتمع مجلس إدارة «وارنر براذرز» يومياً خلال الأيام الثمانية الأخيرة التي سبقت اتخاذ القرار. وفضّل المجلس عرض «نتفليكس»، لأنه كان الوحيد الذي وُصف بأنه «ملزم وكامل»، كما أنه سيحقق فوائد فورية للشركة.

وعلى النقيض، تم رفض عرض «كومكاست» لدمج قسم الترفيه الخاص بها مع «وارنر براذرز»، لكونه سيستغرق سنوات عديدة للتنفيذ. ورغم أن «باراماونت» رفعت عرضها لتبلغ القيمة الإجمالية للشركة 78 مليار دولار، فقد أعرب مجلس إدارة «وارنر براذرز» عن قلقه بشأن تمويل هذا العرض.

صورة جوية لشعار «نتفليكس» معروض في استوديوهات «نتفليكس» مع لافتة هوليوود في الأفق (أ.ف.ب)

ثقة «نتفليكس» في اجتياز العقبات التنظيمية

لتأكيد إيمانها بنجاح الصفقة، خاصة في ظل توقعات مراجعة تنظيمية كبيرة، أرفقت «نتفليكس» عرضها بواحد من أكبر رسوم الإنهاء في تاريخ صفقات الاندماج والاستحواذ، بلغ 5.8 مليار دولار.

وقد وصف أحد المستشارين هذا الضمان بأنه دليل على قناعة «نتفليكس» المطلقة بقدرتها على الحصول على الموافقات اللازمة، قائلاً: «لا أحد يحرق 6 مليارات دولار دون اقتناع».

لم تكن «نتفليكس» متأكدة من الفوز حتى اللحظات الأخيرة، حيث اعترف أحد التنفيذيين بأنهم كانوا يعتقدون أن فرصتهم لا تتجاوز 50/50. لكن مع إعلان قبول العرض في وقت متأخر من ليلة الخميس، ساد التصفيق والتهليل على مكالمة جماعية بين فريق «نتفليكس»، إيذاناً ببدء عصر جديد سيعيد تشكيل المشهد الترفيهي العالمي بالكامل.

مواضيع
إعلام شركات استثمار اقتصاد الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)
TT
TT

العقار السعودي ينتقل من الانتعاش «الظرفي» إلى النضج التشغيلي

مشاريع عقارية في الرياض (واس)
مشاريع عقارية في الرياض (واس)

شهد القطاع العقاري المُدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً استثنائياً وغير مسبوق في الربع الثالث من عام 2025. فقد تضاعفت أرباح الشركات العقارية بأكثر من ستة أضعاف، مسجلة نمواً تجاوزت نسبته 633.6 في المائة لتبلغ 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال).

هذا الارتفاع الصارخ، مقارنة بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق، يؤكد أن القطاع العقاري السعودي قد دخل مرحلة نضج تشغيلي مستدام، متجاوزاً مرحلة الانتعاش «الظرفي» المؤقت.

كما تعكس هذه القفزة الكبيرة نجاح الشركات في إعادة هيكلة منتجاتها، وتعزيز تدفقاتها النقدية، والانتقال من مجرد النمو «الورقي» إلى نمو حقيقي مدعوم بالإيرادات التشغيلية، والتسليم الفعلي

للمشاريع.

المحركات التشغيلية

وأرجع خبراء ومختصون عقاريون تسجيل الشركات العقارية المُدرجة في السوق هذه القفزة الكبيرة إلى بداية جني الأرباح من إيرادات المشاريع العقارية المحورية في المدن الكبرى، وارتفاع جودة المشاريع العقارية، وتحسن البيئة التمويلية، ومستويات السيولة في القطاع العقاري.

وأشاروا إلى أن هذه القفزة تتواكب مع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما ساهم بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، وفي نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة.

العاصمة السعودية الرياض (واس)

تفاصيل أداء الشركات

وكانت أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» قد تضاعفت لأكثر من 6 أضعاف، خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل 496 مليون دولار (1.86 مليار ريال)، بنسبة نمو وصلت إلى 633.67 في المائة، مقارنةً بأرباح بلغت 67.5 مليون دولار (253.32 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغت أرباح شركات القطاع خلال الأرباع الثلاثة من 2025 نحو 1.44 مليار دولار (5.4 مليار ريال)، بصدارة من «سينومي سنترز» و«جبل عمر» و«مسار»، وبنسبة نمو 244.2 في المائة عن الفترة ذاتها من العام، والتي حققت خلالها أرباحاً صافية وصلت إلى 419 مليون دولار (1.57 مليار ريال)، وبزيادة قدرها 1.02 مليار دولار (3.83 مليار ريال).

ووفق إعلانات نتائجها المالية في السوق المالية السعودية، حققت 9 شركات ارتفاعاً في أرباحها، من بين 16 شركة تعمل بالقطاع، في حين تحولت 4 شركات للربحية. وتصدرت شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (مسار) أعلى شركات القطاع ربحيةً، خلال الربع الثالث، بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 516.57 مليون ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 341.9 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق. وحلّت شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» ثانيةً في أعلى شركات القطاع ربحيةً بعد تحقيقها أرباحاً بنحو 499.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2025، لتسجل نمواً عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 52.2 في المائة، في حين حلت شركة «دار الأركان» ثالثاً، بنسبة نمو تجاوزت 89 في المائة، بعد أن بلغت أرباحها نحو 255.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2025.

صورة محاكية لمشروع «مسار» الذي تقوم بتطويره شركة «أم القرى للتنمية والإعمار» (الشركة)

القطاع أكثر كفاءة

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الخبير والمهتم بالشأن العقاري، عبد الله الموسى لـ«الشرق الأوسط» إن القفزة التاريخية في أرباح شركات العقار المدرجة تؤكد أن السوق دخلت مرحلة نضج تشغيلي، وليس مجرد انتعاش ظرفي، وإن هذه الأرقام تعكس قدرة الشركات على إعادة هيكلة منتجاتها، وتحسين تدفقاتها النقدية، والتحول من النمو الورقي إلى النمو الحقيقي المدعوم بالتسليم، والتشغيل، والإيرادات المتكررة.

وزاد أن القطاع أصبح أكثر كفاءة وربحية من أي وقت مضى، ما ينسجم مع اتجاهات الاقتصاد السعودي، وتطور أدوات التنظيم، والتمويل.

وحدد الموسى ثلاثة محركات رئيسة للقفزة الكبيرة في أرباح شركات القطاع، وهي:

- ارتفاع جودة المشاريع، والتحول للنماذج التشغيلية، كما حدث مع شركات «سينومي سنترز» و«مسار» و«جبل عمر»، والتي بدأت تجني ثمار الاستثمار طويل الأجل في تشغيل الأصول، وزيادة الإشغال، ونمو العوائد الإيجارية، ما انعكس مباشرة على الربحية.

- تحسن البيئة التمويلية، وتقليل الأعباء عبر استقرار أسعار الفائدة، وبداية انخفاضها، وتحسن مستويات السيولة، وهو ما ساعد الشركات على إدارة مديونياتها بكفاءة أكبر، خصوصاً تلك التي كانت تعاني سابقاً من أعباء مالية مرتفعة.

- اكتمال مشاريع محورية، ودخولها مرحلة تحقيق الإيرادات، حيث شهدت شركات عدة تحوّلاً للربحية نتيجة تحسن ملحوظ في عمليات البيع والتطوير في المدن الكبرى، وخاصة في الرياض، ومكة.

ويتوقع الموسى أن تستمر شركات القطاع في أدائها الإيجابي خلال الأرباع القادمة، واستمرار المسار الصاعد، لكن بوتيرة أكثر توازناً، وذلك لوجود عوامل داعمة، أبرزها دخول مشاريع استراتيجية جديدة مرحلة التشغيل، واستمرار الطلب القوي على الإسكان، والمشاريع التجارية في ظل توسع الرياض، وتحولها لوجهة استثمارية عالمية، وتحسن الأداء المالي لشركات كانت تواجه خسائر لسنوات، وهو ما يرفع مستوى المنافسة داخل القطاع، وكذلك استمرار مبادرات التنظيم العقاري التي تقلّل المخاطر، وتزيد من جاذبية الاستثمار المؤسسي، مضيفاً أنه في حال حافظت الشركات على هذا النهج، فمن المتوقع أن تتحول أرباح 2025 إلى نقطة مرجعية جديدة لمستوى ربحية أعلى، وأكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

أحد المراكز التجارية التابعة لشركة «سينومي سنترز» في الرياض (الشركة)

دور الاقتصاد غير النفطي

من جهته، قال المهتم بالشأن العقاري سلمان السعيد، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية، ومساهمته بنحو 56 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ساهما بشكل كبير في دعم الطلب على العقار بأنواعه: السكني، والتجاري، والصناعي، والمكتبي، مما ساهم في نمو أرباح شركات القطاع العقاري، بالإضافة إلى الإصلاحات الرئيسة التي شهدها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في جذب الاستثمارات، مثل توسيع ضريبة الأراضي البيضاء، وخطوات ضبط الإيجارات، مما عزز من المشاريع التنموية، ومن جدوى المشاريع العقارية، وكذلك الدعم الحكومي الكبير لتملك المواطنين للإسكان، والسياسات الداعمة لذلك، ما ساهم في ارتفاع نسبة المواطنين المتملكين للإسكان.

وأضاف أن ارتفاع الطلب على العقار التجاري والمكتبي ساهم في زيادة أرباح الشركات العقارية، خصوصاً في مدينة الرياض، وتحديداً مع تدفق الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات إلى السعودية، وارتفاع الطلب على المكاتب، وزيادة إشغالها بنسب مرتفعة. كما ساعد ذلك شركات التطوير العقاري التي تعمل في العقارات متعددة الاستخدامات على الاستفادة من تنويع مصادر الدخل، وليس الاعتماد فقط على العقارات السكنية في تحقيق الأرباح، وأشار إلى أن بعض الشركات حققت نمواً في أرباحها من المعاملات الاستثمارية في بيع الأراضي، والأصول غير الاستراتيجية، مما أدى إلى تحسين النتائج، والكفاءة التشغيلية.

اقرأ أيضاً

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

توجيهات ولي العهد تضبط أسعار العقارات في الرياض

مواضيع
الاقتصاد السعودي العقارات اقتصاد غير نفطي السوق المالية السعودية تداول السعودية
الاقتصاد

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم أميركا