مجلس النواب المغربي يشرع في مناقشة قانون الحصول على المعلومة

الحكومة والمعارضة تتوصلان إلى صيغة توافقية لتجاوز المأزق

شرعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، مساء أول من أمس، في عقد أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، الذي ينص عليه الفصل 27 من الدستور، وذلك بعد سنتين من الجمود بسبب خلاف بين الحكومة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، الذي كان مبادرا إلى وضع مقترح ينظم كيفية الوصول إلى المعلومة بمكتب مجلس النواب منذ سنة 2012، وقبل أن تقدم الحكومة خلال 2013 مشروع قانون مشابه، وهو الأمر الذي أثار جدلا قانونيا حول مشروعية المبادرتين.
وساهم التوصل إلى اتفاق داخل لجنة العدل والتشريع، بين ممثل الحكومة والفريق النيابي الاشتراكي، في تجاوز المأزق القانوني والتشريعي بين الحكومة والمعارضة، وذلك عبر الاتفاق على مسطرة توافقية تسمح بمناقشة عامة تشمل النص الحكومي والمبادرة البرلمانية، وبعد ذلك الاحتكام إلى لجنة تقنية مشتركة بين الغالبية والمعارضة للخروج بنص واحد.
في سياق ذلك، اتهم النائب الاشتراكي حسن طارق الحكومة بممارسة الأنانية المؤسساتية المفرطة، من خلال استخفافها بالمبادرة التشريعية للنواب. وحذر طارق من التنزيل الدستوري المعيب، الذي يجعل من مشروع الحكومة حول الحق في ولوج المعلومة مناسبة للالتفاف على حق دستوري، عوض أن يكون مناسبة لتنظيمه.
وعدّ طارق نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، التي جرت يوم 4 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أكبر مثال على أزمة المعلومات في المغرب، وتساءل حول أسباب عدم نشر معطيات تفصيلية بشأنها، مضيفا أنه راسل محمد حصاد، وزير الداخلية، من خلال سؤال برلماني، بيد أنه ما زال ينتظر الجواب. وأضاف طارق موضحا أنه «من المفروض أن تدمج نتائج الانتخابات في قائمة النشر الاستباقي من طرف الحكومة وليس إخفاءها»، مؤكدا أن البناء الديمقراطي ومحاربة الفساد يقتضي مجتمعًا مفتوحًا، تتداول فيه المعلومة بسلاسة.
كما اتهم طارق المشروع الحكومي المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة بتجاهل توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرات الشبكة المدنية الموضوعاتية، وبقية فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، بل وكذلك توصيات المناظرة الحكومية نفسها.
من جهتها، عدّت النائبة أمينة ماء العينين من حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم التحالف الحكومي، المشروع الذي قدمته الحكومة بـ«المهم». وقالت إن «هناك قوى محافظة، من جهة، تخشى شفافية المعلومة، وهناك قوى جديدة، من جهة أخرى، تطالب بالانفتاح وبالحق في المعلومة، والقانون يجب أن يخلق توازنا في الأمر»، مضيفة أن المشروع الحكومي يطرح قضية السر المهني في علاقة مع مبدأ الحق في المعلومة.