ميناء عدن.. من هيمنة الميليشيات إلى سيطرة الحكومة الشرعية

صنف في الخمسينات ثاني ميناء لتزويد السفن بالوقود بعد نيويورك

وزير النقل والمحافظ في ميناء عدن

برزت أهمية ميناء عدن جنوب البلاد، محليا وإقليميا، مع اجتياح الميليشيات الانقلابية محافظة عدن وسيطرتها الكاملة عليه، ومنعها دخول الإغاثة الإنسانية لسكان المحافظة، عبر هذا المنفذ الذي يمثل المتنفس للمدينة والمناطق المجاورة لها. وبعد تحرير عدن من الميليشيات المسلحة التابعة للحوثيين وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح منتصف يوليو (تموز) الماضي، وسيطرة قوات السلطة الشرعية على ميناء عدن، وعودة الحركة الملاحية له رويدا رويدا، تنفس السكان الصعداء.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن، محمد علوي أمزربة، لـ«الشرق الأوسط» إن «تسلُّم قوة نظامية حكومية الميناء بلا شك سيكون له أثر إيجابي على الميناء وعلى كل الشركات والمصالح وعلى المجتمع الملاحي عامة»، مؤكدا أن «المسألة تخضع هنا لضوابط ومعايير دولية وتتعلق بتوفر الأمان لدى ملاك السفن والبضائع التجارية وشركات التأمين تحديدا»، منوها بأنه «كلما ارتفعت نسبة المخاطر، زادت في المقابل نسبة التأمين على السفن والبضائع، وهو ما ينعكس سلبا على حركة الملاحة، والعكس صحيح أيضا».
وأضاف أن «مينائي المعلا ومحطة عدن للحاويات باتا بيد قوات أمنية حكومية؛ الأمر الذي سيدفع بكثير من الخطوط الملاحية الدولية للعودة للعمل مرة أخرى وبقوة في ميناء عدن»، موضحا أن «عدم وجود قوة حماية حكومية للميناء تسبب في عزوف عدد من خطوط الملاحة الدولية عن ميناء عدن خلال الأشهر الماضية».
ونوه بأن «تسلم قوة نظامية مهمة الحماية بكل تأكيد سيبعث برسائل إيجابية بانتفاء الوضعية غير الآمنة، وهو ما يخفض نسبة التأمين على السفن والشركات التجارية»، مضيفا أن «الميناء نجح خلال الأشهر التالية للحرب في استعادة نشاطه رغم ما لحق به من أضرار مادية، وذلك بفضل اعتماده كليا على قدرات وطنية جنوبية، بدءا من الإدارات العليا (سلطاته)، مرورا بالإرشاد البحري، وانتهاء بالطواقم الأخرى الفنية والإدارية».
وكشف عن أن الأضرار المادية التي لحقت بميناء المعلا الذي اتخذته الميليشيات مقرا لعملياتها ولمقاتليها، بلغت نحو مائة مليون دولار.. و«هذه الخسارة تمثلت في تعرض أجزاء من الميناء للدمار، ومحتوياته للنهب»، مؤكدا أن «ميناء الحاويات سلم من أعمال النهب والدمار، والحال أيضا بالنسبة لميناء الزيت بمدينة البريقة، الذي تعرضت منشآته لقصف الميليشيات دونما تأثير على ميناء الرسو».
يتكون ميناء عدن من ثلاثة قطاعات هي: الرصيف بمدينة المعلا، ومحطة الحاويات بمنطقة كالتكس بمدينة المنصورة، ومرفأ الزيت بمدينة البريقة غرب عدن. ميناء المعلا متخصص في البضاعة العامة والمختلفة مثل الغذاء والإسمنت والإغاثة. وكان قد استقبل الميناء أول سفينة إغاثة يوم 25 يوليو الماضي بينما أول باخرة تجارية وصلت إلى الميناء كانت يوم 21 أغسطس (آب) الماضي.
واستقبل ميناء الحاويات خلال الأشهر الماضية 60 باخرة تجارية. كما استقبل ميناء المعلا 40 سفينة حاملة على متنها مواد غذائية وبضائع تجارية مختلفة. أما ميناء الحاويات، فقد استقبل 170 ألف حاوية، وإدارة الموانئ تعمل الآن على تجهيز مساحة قدرها 30 ألف متر تم تخصيصها للحاويات الفارغة، وهذه المساحة بجوار محطة الحاويات وتابعة لـ«موانئ خليج عدن».
وأوضح الرئيس التنفيذي أن قيادة موانئ عدن تجري الترتيبات لإعادة نشاط المحطة القديمة في الميناء القديم، مبينا أن المحطة القديمة مساحتها تعادل 6 هكتارات بسعة سنوية تصل إلى 60 ألف حاوية، وأن تشغيلها سيعود بنفع كبير على الدولة والعملاء.
وأكد أن «جهود قيادة موانئ عدن لاقت دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي وجه الحكومة بتوفير قاطرات للميناء، كما لفت اهتمام محافظ عدن ووزير النقل وكذلك الأشقاء في دولة الإمارات الذين سبق نزولهم للميناء، لكن الأوضاع الأمنية أجلت قدوم فريق لمعاينة الميناء».
وأشار إلى أن لديهم مشروعا ذاتي التمويل تجاه رفد محطة الحاويات بمعدات ووسائل تمكنها من رفع وتيرة نشاطها، مؤكدا أن هناك مشروعات كبيرة كان يعول عليها الميناء، لكن وبسبب الحرب وما تلاها من أوضاع لم يعد المشروع الصيني محل نقاش أو اتفاق في الوقت الحاضر. وتطرق إلى أن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهد مناولة 34 ألف حاوية، فيما تم شحن وتفريغ أكثر من 120 ألف طن من البضائع وفي ظروف استثنائية، مشيرا إلى أن أول سفينة رست في الميناء كانت الباخرة الإغاثية السعودية «درب الخير».
وقام الرئيس هادي يوم الاثنين الماضي بزيارة تفقدية إلى الميناء، وميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن رافقه فيها مستشار رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد أحمد، حيث كان في استقباله المحافظ عيدروس الزبيدي ومدير أمن المحافظة العميد شلال شايع.
وحيا الرئيس هادي «الجهود المخلصة والمواقف البطولية الشجاعة لأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في حفظ أمن واستقرار مدينة عدن الباسلة». وقال: «جدير بنا اليوم جميعا أن نوحد الصفوف ونقدم التضحيات ليعيش أبناؤها في أمن وسكينة وسلام.. إن هذه المنشآت الحيوية التي نزورها اليوم هي جوهر عدن ومعالمها لارتباط المدينة الحيوي والعضوي بالميناء والمصفاة والمطار، وهي ملك للشعب وثروته الاقتصادية التي لن نسمح بالعبث أو المساس بها تحت أي يافطة أو ذريعة كانت».
واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المسؤولين والقائمين على تلك المنشآت وسير العمل فيها ورفع وتيرته بما يلبي التطلعات ويحقق الاستقرار المنشود. وقد عرضت الأجهزة الأمنية بميناء الحاويات على الرئيس هادي ومرافقيه نماذج من معدات ونواظير وأسلحة كانت مخفية ضمن بضائع بغرض التمويه، وكانت وجهتها للانقلابين وتم ضبطها والتحفظ عليها.
وميناء عدن أحد الموانئ البحرية الرئيسية المهمة بمنطقة خليج عدن، ويعد من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم. وخلال الخمسينات من القرن الماضي تم تصنيفه على أنه ثاني ميناء في العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود.
ويذكر التاريخ أن الرحالان الشهيران ماركو بولو وابن بطوطة قاما بزيارة مدينة عدن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ورغم أن عدن ارتبطت ومنذ نحو ثلاثة آلاف عام بذكر مينائها البحري، فإن تطور الميناء بدأ مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، وعلى وجه الدقة حين بدأ بتقديم خدمات التزود بالوقود والفحم والمياه للسفن البخارية حينها. وتطورت واتسعت هذه الخدمات بعد احتلال عدن من قبل القائد البريطاني القبطان هينس في 19 يناير (كانون الثاني) 1839م وتحديدا مع افتتاح قناة السويس عام 1869م، ليصبح ميناء عدن عام 1950م واحدا من أكثر الموانئ ازدحاما لتموين السفن بالوقود، ومركزا للتسوق والتجارة في العالم.
وشهد الميناء خلال العقدين الماضيين تطورا ملحوظا وإن كان ليس إلى ما هو مأمول ومنشود.. فمع زيادة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز وزيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية الملبية لاحتياجات للسوق المحلية والخارجية، بدا نشاط الميناء كترانزيت يزداد ويرتفع، إلى أن وصلت الإنتاجية فيه في محطة المعلا من أقل من 10 آلاف حاوية نمطية عام 1994م، إلى أكثر من مائة ألف حاوية في عامي 1998 و1999.
وبرزت الحاجة للتوسعة، فتم إنشاء محطة للحاويات في الشاطئ الشمالي من الميناء لاستيعاب الحاويات الضخمة؛ إذ تم افتتاح المحطة في مارس (آذار) 1999، وتوفر المحطة خدمات مناولة الحاويات من الدرجة الأولى بطاقة إنتاجية بلغت 500 ألف حاوية نمطية سنة 2008.