شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أيدوا جهود الرياض في مكافحة الإرهاب الإيراني

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران
TT

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

شيوخ عشائر عراقيون يدينون الاعتداء على سفارة السعودية في إيران

أدان عدد من القادة والشيوخ العرب السنة في العراق أمس التدخلات الإيرانية في المنطقة والاعتداء على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد، والدور الإيراني الهادف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإرهابية لإيران ومعاقبتها سياسيا واقتصاديا، معربين عن دعمهم «خطوات السعودية في التصدي للإرهاب الإيراني».
وقال ناجح الميزان، القيادي في «المشروع العربي»، لـ«الشرق الأوسط»: «التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية مرفوض من قبل (المشروع العربي)، لأن التدخل في الشؤون الداخلية من قبل إيران بداية من العراق وحتى سوريا وغيرها. النفوذ الإيراني هو الذي يتحكم بالسلطة في سوريا ولبنان واليمن. هذا المشروع الإيراني مصدر لإحداث المشكلات والفوضى بين الأمة العربية كل. يعني بالتالي هو خلق صراعات بين الشيعة العرب والسنة العرب، والتدخل والقضاء على الأنظمة العربية كدول، لكي تعم الفوضى وتحل الميليشيات المرتبطة بها لحكم هذه المناطق. وقد حاولوا حماية نمر النمر، الذي هو أولا وأخيرا مواطن سعودي، والقضاء السعودي حكم عليه بالإعدام، وهذا القضاء يحكم به يوميا على الإرهابيين، لكن القضية اليوم هي أن إيران تدافع على الإرهاب وتتبنى جميع أشكاله سنيا وشيعيا. لكن نحن (المشروع العربي) من أول المتصدين للمشروع الإيراني، و(المشروع العربي) مقابل المشروع الإيراني. نحن مع الدول العربية في توجهاتها، ونحاول قدر استطاعتنا عدم السماح بالتدخل الإيراني، ونعمل على إزالة النفوذ الإيراني من العراق وباقي المناطق. ومن الخطط التي وضعناها في هذا السياق، إنشاء الفيدراليات في المناطق السنية لكي نقطع الطريق على التدخل الإيراني».
وأشاد الميزان بالتحالف الإسلامي العسكري الذي أعلنت السعودية تأسيسه قائلاً: «هناك تحالف إسلامي عسكري يجمع 34 دولة، بالإضافة إلى الدول العربية، فالمجتمع الدولي اليوم بين أن يقف مع الأغلبية أي 34 دولة التي هي أعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول تحترم القوانين الدولية والقضائية والسياسية، أو أن يقف مع دولة شاذة لا تحترم الاتفاقات الدولية، خصوصا حرب السفارات، فإيران معتادة منذ عهد الخميني وحتى الآن على أخذ الرهائن من السفارات ورعاياها في إيران، إضافة إلى تدخلاتها والحروب التي خاضتها ودعمها للإرهاب في ليبيا والعراق.. وغيرها، فينبغي أن توضع إيران وحكومتها ضمن قائمة الإرهاب، وعلى المجتمع الدولي أن يفرض ضدها العقوبات والحصار في كل المجالات».
من جهته، بين الشيخ عبد الرزاق الشمري، الأمين العام لتجمع القوى العراقية الرافضة للمشروع الإيراني التوسعي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الإدانات العربية الواسعة لاعتداء إيران على سفارة السعودية جاءت لأن العرب اعتبروا العدوان على الرياض عدوانا عليهم جميعا»، وأضاف: «الكل يعلم أنه عندما اعتدي على سفارة السعودية في طهران، انتفضت جميع الشعوب العربية ضد هذا الاعتداء، لأنه لا يعتبر اعتداء على السعودية فقط، وإنما يُعتبر اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية لما تحظى به السعودية من قدسية ورمزية لدى هاتين الأمتين. بالنسبة لنا كعشائر عربية سنية في العراق، قبل نحو يومين أصدرنا بيانا أعلنا فيه دعمنا المطلق للسعودية في جميع خطواتها لمواجهة الاعتداء الإيراني، واستنكرنا فيه الاعتداءات الإيرانية على العراق وسوريا ولبنان واليمن وتدخلاتها الصارخة في شؤون هذه الدول».
وتابع الشمري: «نحن لدينا رسالتان: الأولى إلى الدول العربية والإسلامية نطالبها فيها بأن تخطو الخطوات نفسها التي خطتها السعودية والبحرين وقطر وجميع دول الخليج والسودان أيضا. أما رسالتنا إلى المجتمع الدولي فهي المطالبة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على إيران».
بدوره، شدد الشيخ أحمد الحسان، أحد شيوخ الشمر في العراق، بالقول إن الرد يجب أن يكون صارما من كل الدول العربية لوقف اعتداءات إيران، ويضيف: «إيران تمادت كثيرا بقتل الشعب العراقي والسوري والسعودي، فالتفجيرات التي وقعت في السعودية نُفذت بدوافع إيرانية، وكذلك الانفجارات التي تحدث في العراق، وما يجري في سوريا، لذا على جامعة الدول العربية أن تنهض من سباتها وتقطع علاقاتها مع إيران التي لسنا مستفيدين منها سوى الشر والعدوان. فالشعب العربي اليوم يؤيد الخطوات التي قامت بها السعودية بإعدام الإرهابي النمر، كما أن السعودية لم تعدم شخصا واحدا، بل أعدمت غيره أيضا، ومن ضمنهم عرب سعوديون سنة، وليس شيعة فقط. فالنمر إرهابي مثل البقية من المجموعة الذين كانوا سنة، وهو لا يختلف عنهم في قتل الشعوب، ونحن ندعم كل خطوات السعودية».



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».