مشروع قانون أميركي لمنع تخفيف العقوبات عن إيران

واشنطن تدرج لبنانيًا ضمن قائمتها السوداء .. لدعمه حزب الله

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إد رويس (يسار) يتحدث أمس إلى اليوت إينغل أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة مشروع قانون تخفيف العقوبات على إيران (أ.ب)

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، أمس، على مشروع قانون يمنع تخفيف العقوبات عن طهران، ويمنح الكونغرس سلطة رقابة أكبر على الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري، ستيف راسل، على منع رفع العقوبات عن الأشخاص والشركات والكيانات المتورطة في دعم برامج إيران للصواريخ الباليستية، وهي عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في السابق. كما يمنح مشروع القانون الكونغرس سلطات أكبر للإشراف على الاتفاق النووي المبرم بين مجموعة «5+1» وطهران.
وصوت أعضاء اللجنة التي تسيطر عليها أغلبية جمهورية، ظهر أمس، لصالح إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، فيما عارضه الأعضاء الديمقراطيون بحجة أنه يعرقل خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران، وتنفيذ رفع العقوبات بموجب الاتفاق النووي، متهمين مشروع القانون بـ«محاولة مكشوفة» لإفشال تنفيذ الاتفاق.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عن فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني علي يوسف شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات «الطيف للاستثمار القابضة» في لبنان، بتهمة دعم حزب الله ماليا، وإدراجه على القائمة السوداء للإرهاب. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن شرارة متهم بتلقي ملايين الدولارات من حزب الله، بهدف استثمارها في مشاريع تجارية، مقابل تمويل أنشطة الحزب.
وتضع الولايات المتحدة حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية منذ عام 1995.
...المزيد