مجلس النواب الأميركي يمنح الكونغرس سلطة رقابية لمنع تخفيف العقوبات عن إيران

وزارة الخزانة تدرج اللبناني علي شرارة على قائمة الإرهاب بتهمة دعم حزب الله

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إد رويس (يسار) يتحدث أمس إلى اليوت إينغل أثناء انعقاد اللجنة لمناقشة مشروع قانون تخفيف العقوبات على إيران (أ.ب)

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يمنح الكونغرس سلطة رقابة أكبر على الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي ويمنع تخفيف العقوبات عنها.
وينص مشروع القانون الذي تقدم به النائب الجمهوري ستيف راسل على منح الكونغرس الأميركي سلطات أكبر للإشراف على الاتفاق النووي الإيراني، كما ينص على منع رفع العقوبات على الأشخاص أو الشركات والكيانات المتورطة في مساعدة إيران في برامج الصواريخ الباليستية، وهي العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في السابق.
وصوت أعضاء اللجنة التي تسيطر عليها أغلبية جمهورية – ظهر أمس الخميس - على إرسال مشروع القانون إلى الكونغرس، فيما عارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون بحجة أنه يعرقل تنفيذ رفع العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي وخطة العمل الشاملة المشتركة، واتهم الديمقراطيون مشروع القانون بأنه محاولة مكشوفة لإفشال تنفيذ الاتفاق.
وقال أحد المساعدين بمجلس النواب إن الهدف من مشروع القانون هو ضمان ألا تقوم الإدارة الأميركية برفع العقوبات ضد المتورطين في برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو المتورطين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
ويعارض الجمهوريون في الكونغرس الاتفاق النووي بشدة، ويقولون إن تخفيف العقوبات سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى إيران التي ستستخدمها في تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وتعهد عدد من المشرعين الجمهوريين ببذل كل الجهد للحفاظ على العقوبات على إيران في ما يتعلق بدعمها للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ويرى بعض المحللين أن مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يمنع رفع العقوبات المفروضة على بعض الكيانات مثل البنوك الإيرانية، وهو ما قد يتعارض مع التزامات الولايات المتحدة في اتفاق البرنامج النووي وخطة العمل المشتركة الشاملة لرفع العقوبات عن الكيانات الاقتصادية، وسيتطلب ذلك من الرئيس الأميركي التأكيد على أن البنوك الإيرانية لم تقدم الخدمات المالية لكيانات إيرانية معينة تعمل في مجال أنشطة متعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية.
ويأتي مشروع القانون في حين تستعد الولايات المتحدة لمرحلة بدء رفع العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق.
وكان عدد من المشرعين الأميركيين قد أرسلوا رسالة إلى الرئيس أوباما مساء الأربعاء الماضي دعوا فيها الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات ضد إيران ردا على تجاربها الأخيرة بالصواريخ الباليستية. وقال المشرعون في الرسالة: «نحن ندين انتهاك إيران الصارخ للقانون الدولي، ونحث الإدارة على العمل فورا واتخاذ إجراءات عقابية ضد سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، ودعمها المستمر للإرهاب، بما يمثل تهديدا غير مقبول لأقرب حلفائنا، فضلا عن تهديد أمننا القومي».
وأشارت الرسالة - التي وقع عليها عدد من أبرز النواب الجمهوريين مثل النائبة نيتا لوي واليوت أنغل وسوزان ديفيس وجيرولد نادلر – إلى أنه «بينما يستعد المجتمع الدولي لتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بموجب الاتفاق النووي فإننا يجب أن نفهم أن إيران تنتهك القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقات، وسوف تكون لذلك عواقب خطيرة».
وقال المشرعون: «ندعو الإدارة الأميركية للإعلان على الفور عن عقوبات جديدة ضد الأفراد والكيانات المتورطة في برنامج إيران للصواريخ الباليستية لضمان أن تتحمل إيران المسؤولية عن أفعالها». وحذر المشرعون من تقاعس الولايات المتحدة عن القيام بذلك، وقالوا: «تقاعس الولايات المتحدة من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة بأنه في أعقاب إبرام الاتفاق أصبح المجتمع الدولي فاقدا للرغبة في الاستمرار في تحميل النظام الإيراني المسؤولية عن دعم الإرهاب والأعمال الهجومية الأخرى في المنطقة بما في ذلك سوريا واليمن ولبنان وقطاع غزة».
وشدد المشرعون على أن قيام إيران باختبارات للصواريخ الباليستية يشكل تهديدا مباشرا لمصالح الأمن القومي الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة.
يذكر أن إيران أجرت يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) تجربة صواريخ باليستية في انتهاك واضح وصريح للقوانين الدولية. وقد أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إدانة قوية لإيران، لكن كررت إيران تجاربها على الصواريخ الباليستية في نوفمبر الماضي.
في الوقت نفسه، أشار مسؤولون بالخارجية الأميركية إلى أن الإدارة الأميركية ما زالت تجري مناقشات حول فرض عقوبات جديدة على الشركات الدولية والأفراد الذين لعبوا دورا في البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية. وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الإدارة تجري مناقشات مع وكالات أخرى حول فرض تلك العقوبات.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات على رجل الأعمال اللبناني علي يوسف شرارة، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات «الطيف للاستثمار القابضة» في لبنان بتهمة دعم حزب الله ماليا، وإدراجه على القائمة السوداء للإرهاب.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شرارة متهم بتلقي ملايين الدولارات من حزب الله لاستثمارها في المشاريع التجارية، وتمويل أنشطة حزب الله في المقابل. وتضع الولايات المتحدة حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية منذ عام 1995.