حفتر وزيرا للدفاع

TT

حفتر وزيرا للدفاع

بخصوص خبر «أنباء عن تعيين حفتر وزيرًا للدفاع في حكومة السراج ومجلس النواب يجتمع بطبرق للتصويت عليها اليوم»، المنشور بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) الحالي، أرى أنه تأكيد للدور الذي لعبه اللواء حفتر في الحرب على الجماعات الإرهابية والخارجين على القانون هؤلاء الذين استغلوا الفراغ الذي عصف بليبيا عقب أحداث ما سمي الربيع العربي، وتحولوا إلى ميليشيات إرهابية تقض مضاجع الليبيين، وتنشر الدمار في كل مكان، فهؤلاء من إخوان وغيرهم ينشرون الفوضى في كل مكان.
لقد قاموا بتصفية كوادر الجيش من طيارين وقوات خاصة، ودفاع جوي بالقتل والتفجيرات الدموية، عندها شعر ضباط وجنود الشرطة والمراكز الأمنية أن هناك مؤامرة لتصفيتهم من البلاد، وكسر نفوذهم لإفساح المجال لهذه الميليشيات التي دعمها الإخوان بالمال والسلاح، ولكن نجاح اللواء حفتر في قتال هذه الجماعات، وتحقيق نصر مبدئي عليهم، جعله يفضل أن يستمر في وظيفته كقائد للجيش حتى ينشئ نواة للجيش الليبي، ونحن في أمس الحاجة إليه، أما وظيفة الوزير فلا تعني شيئا وعندما تذهب الحكومة يفقد دوره الأساسي في بناء الجيش، وهو أفضل وظيفة له في ليبيا.

[email protected]



رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه تصويتاً ثانياً لمساءلته بهدف عزله

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم، تصويتاً ثانياً على مساءلته بهدف عزله بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وتعتزم أحزاب المعارضة إجراء تصويت على مساءلة يون بهدف عزله في الساعة الرابعة مساء اليوم السبت (السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش)، مع التخطيط لمظاهرات كبيرة قبل التصويت.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وفي حالة مساءلته، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.