قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في تعز

الوضع الإنساني يتفاقم.. والميليشيات تقطع الإمدادات الغذائية

قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في تعز
TT

قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في تعز

قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة في تعز

قال سكان إن الضربات الجوية لقوات التحالف العربي ضد ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح المتحالفة مع إيران زادت في اليمن أمس الثلاثاء. وبعد أسابيع من الهدوء النسبي استهدفت ضربات جوية كثيفة مواقع عسكرية على صلة بالحوثيين في العاصمة صنعاء وفي مدينة الحديدة الساحلية ومدينة تعز والواقعة في جنوب غربي اليمن.
واستؤنف القصف الكثيف على جبهات القتال التي اتسمت بالهدوء إلى حد بعيد أثناء هدنة بدأت يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي تزامنا مع محادثات سلام في سويسرا تدعمها الأمم المتحدة. وقال سكان إن المقاتلين الحوثيين أطلقوا صواريخ «كاتيوشا» على مدينة مأرب في أول هجوم على المنطقة منذ أن انتزعت قوات خليجية عربية ومسلحون موالون للرئيس عبد ربه منصور هادي السيطرة على المدينة من الحوثيين صيف العام الماضي.
وحققت القوات الموالية للشرعية، المقاومة الشعبية والجيش الوطني المسنودان من قوات التحالف التي تقودها السعودية في محافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان وسط اليمن، تقدما كبيرا في جبهات القتال خلال مواجهاتها العنيفة مع ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ورافق تقدم قوات الجيش والمقاومة غطاء جوي من طيران التحالف بعدد من الضربات المركزة والمباشرة على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في وسط مدينة تعز. وأفاد شهود عيان، لـ«الشرق الأوسط»، بأن غارات التحالف استهدفت تجمعات ومواقع الميليشيات في مواقع عدة من بينها في منطقة الربيعي، غرب المدينة ودمرت طقمين عسكريين، ومنطقة النجود بالربيعي، ودمرت مخزن سلاح، وكذلك مواقع أخرى بالقرب من السجن المركزي وموقع المكلل، في حي صالة شرق المدينة، ومنطقة ذؤات في مديرية حيفان، جنوب مدينة تعز، وعدد من المناطق في جبل صبر وقرب مناطق الشقب والحداء وحدة، جنوب مدينة تعز، وفي مدينة المخأ، غرب مدينة تعز.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أن «أبطال المقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية قامت بهجوم مباغت على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة الجحملية، وكبدوا الميليشيات في المنطقة الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى تقدمهم في مواقع أخرى والسيطرة عليها بعدما طردوا الميليشيات منها وطهروا المنطقة من الألغام التي زرعتها الميليشيات».
وأضافت مصادر المقاومة الشعبية أن المواجهات اشتدت قرب القصر الجمهوري وقيادة القوات الخاصة وحي الدعوة وشارع الأربعين وعصيفرة وثعبات والجحملية، وحيث قتل ما لا يقل عن 20 من الميليشيات، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، وأسر 4 من الميليشيات، حيث حقق أبطال المقاومة في جبهة الجحملية تقدما كبيرا وسيطروا على عدد من المباني التي كانت تستخدمها الميليشيات.
وشهدت قلعة القاهرة ومنطقة الشقب بجبل صبر في محافظة تعز وقرى مديرية المسراخ مواجهات عنيفة، في الوقت الذي دفعت فيه المقاومة الشعبية بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة لإيقاف تقدم ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح التي كثفت من قصفها العنيف وبشكل هستيري من مواقع تمركزها على الأحياء السكنية مخلفة وراءها قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. وأجبرت عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني الميليشيات الانقلابية على الانسحاب من جبال المساجد والمشاعر ومنطقة الغليبة في مديرية حيبان، جنوب مدينة تعز، بعد مواجهات عنيفة وبمساندة طيران التحالف الذي شن غاراته على مواقع وتجمعات الميليشيات في المنطقة.
وأكد سلطان عبد الله محمود، أمين عام المجلس المحلي بمديرية المسراخ (المجلس البلدي) في محافظة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح لا تزال تقصف المناطق السكنية في قرى مديرية المسراخ وصبر الموادم بالأسلحة الثقيلة، مثل صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون، مخلفة وراءها عددا من الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمنازل، وكل ذلك انتقاما من أبناء مديرية صبر ومكافأة لهم من قبل المخلوع صالح». وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تقوم بقطع الإمدادات الغذائية عن السكان، ومن جانب آخر يقوم أبطال المقاومة الشعبية بالتصدي لتلك الميليشيات في كل من جبهة الشقب والأقروض بمديرية المسراخ، ويسطرون أروع ملاحم الفداء والتضحية من خلال دحرهم لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تستخدم كل إمكانيتها العسكرية للاستيلاء على منطقة الشقب الاستراتيجي، على الرغم من وجود فرق كبير في التسليح بين أبطال المقاومة الشعبية وتلك الميليشيات الانقلابية، حيث لا يمتلك أبطال المقاومة إلا الأسلحة الخفيفة، بينما ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمتلك أسلحة ثقيلة نهبتها من مخازن الدولة».
ودعا أمين عام المجلس البلدي «المنظمات الدولية إلى سرعة تقديم الأغذية والأدوية واسطوانات الأكسجين وكل مستلزمات أهالي مدينة تعز ومديرية المسراخ لينقدوا من يستطيعون إنقاذه».
وعلى الصعيد الإنساني، يواصل أبناء مدينة تعز إطلاق نداء الاستغاثة للعالم أجمع، وعلى رأسه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وقوات التحالف التي تقودها السعودية وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، لسرعة إنقاذهم من ميليشيات الحوثي وصالح، وتحمل المسؤولية في فك الحصار وتطهير المدينة، ووقف مسلسل القتل الممنهج من قبل الميليشيات إما بالرصاص أو جوعا أو بسبب انعدام الأكسجين والمواد الطبية جراء إغلاق مستشفيات تعز أبوابها بسبب الدمار الذي لحقها من قصف الميليشيات وإعلانها انعدام مادة الأكسجين.
وكشف حقوقيون أن مسؤول وحدة النازحين والإغاثة بمحافظة تعز محمد أمين المساوي المعين من قبل الحوثيين، رفض إدخال المساعدات الإغاثية إلى مدينة تعز. وقال ناشطون حقوقيون بمدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساوي المقرب من علي أبو الحاكم الذي عُين مؤخرا قائدا عسكريا للمنطقة الرابعة من قبل الحوثيين، يرفض إدخال المواد الإغاثية إلى المناطق المتضررة في مدينة تعز خاصة منطقة القاهرة، حيث يسعى عدد من منظمات الإغاثة لسرعة توصيل المساعدات لها، ويتحجج المساوي بخوفه من أن تصل المساعدات الإغاثية إلى عناصر المقاومة الشعبية».
وأضاف الناشطون أن «من يعوق عمل منظمات الإغاثة في مدينة تعز التي تعمل على توزيع المساعدات الغذائية في اليمن هو محمد أمين الماوي، ويرفض بذلك تقديم أي مساعدات إنسانية للنازحين والمتأثرين من حصار الميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، مما يؤكد أنه يمارس نفس طرق ونهج الميليشيات التي تحاصر المدينة منذ قرابة تسعة أشهر، وتمنع عنهم دخول المواد الغذائية والطبية وكل المستلزمات، وهو بذلك يعمل على منع المنظمات الإغاثية تقديم المساعدات للمحتاجين في ظل تفاقم الوضع الإنساني بمدينة تعز والذي يُنذر بوقوع المجاعة».
وأكد الناشطون أن «المساوي، مسؤول وحدة النازحين والإغاثة في تعز، يتخلى عن كل القيم الإنسانية، وأكبر دليل على ذلك تعنته ورفضه الشديد إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين في أرياف محافظة تعز، وكذا إلى المناطق المتضررة من الحرب بسبب تدميرها من قبل الميليشيات الانقلابية، ويظهر بذلك حقده الكبير على أبناء المحافظة».
من جهتها، وزعت المؤسسة الرائدة الخيرية، عضو ائتلاف الإغاثة الإنسانية ‏تعز، 500 بطانية على عدد من شرائح المجتمع المتضررة بمدينة تعز. وتعمل المؤسسة على مشروع لها يغطي احتياجات مستشفيات الروضة والثورة والجمهوري، بالإضافة إلى توزيع البطانيات على الأسر النازحة في مدارس صينا والسلام والأنصار وبراعم والوحدة واقرأ، وعدد من الأسر المتضررة والفقيرة القاطنة في المرتفعات الجبلية الباردة في أحياء جبل جرة وثعبات وجبل صبر والجهوري ووادي المعسل وحي الجمهوري والضبوعة. بالإضافة إلى قيام ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، وبتمويل من فاعل خير، بتوزيع 250 كيس قمح على الأسر النازحة والمتضررة جراء الأحداث في مديرية شرعب الرونة، جنوب مدينة تعز، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع 250 أسرة. وفي محافظة إب، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، أعلنت المقاومة الشعبية بمديرية النادرة مباركتها وتأييدها لتشكيل المجلس العسكري بمحافظة إب، الذي تم الإشهار عنه بحضور عدد من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية في إقليم الجند الذي يضم محافظتي تعز وإب ويضم عددا من قوات الجيش والأمن الذين أعلنوا انضمامهم للقوات الموالية للشرعية ووجهاء وشخصيات اجتماعية في محافظة إب.
وقالت المقاومة بمديرية النادرة، في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها كانت «خطوة لطالما انتظرناها طويلا، أن يتم اليوم الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري للمقاومة الشعبية في محافظة إب في فعالية حضرها العشرات من القيادات العسكرية والأمنية والوجهات الاجتماعية والقبلية في المحافظة». وأضافت: «إننا في المقاومة الشعبية بمديرية النادرة في محافظة إب، ونحن نبارك تشكيل هذا المجلس العسكري في المحافظة نؤكد أنه أتى تعزيزا لما قامت به المقاومة الشعبية ممثلة بمجلس المقاومة، المعلن في مايو (أيار) الماضي، من أعمال بطولية ضد ميليشيات الحوثي وعلي صالح، ومؤكدا السير على نهج الشهداء والجرحى ومواصلة الكفاح المسلح لاستعادة الشرعية المغتصبة من قبل الانقلابيين».
وأكدت المقاومة الشعبية في بيانها أن «عام 2016 هو عام تحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الانتصار للوطن والمواطن على الميليشيات الانقلابية التي هدمت ودمرت حاضره ومستقبله، وأن تشكيل هذا المجلس جاء ليأخذ على عاتقه مهمة تحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة من الميليشيات الانقلابية، وهذا هو واجب الوقت والدين والأرض والإنسان، ونحن في المقاومة الشعبية نؤكد الاستعداد الكامل والجاهز لكل خطوة يقوم بها المجلس العسكري، ومضينا إلى جانبه في تحقيق الأهداف والمهام التي شُكل من أجلها».
ومنذ أكثر من عام على سيطرة الميليشيات الانقلابية للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية بما فيها محافظة إب، مارست ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مختلف أنواع الجرائم بحق أبناء إب المسالمين، وقتلت العشرات من المواطنين الأبرياء، بالإضافة إلى تفجيرها للمنازل والمساجد واختطافها واعتقالها الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين، وتغييب البعض الآخر ظنا منها أنها بذلك ستجبر أبناء المحافظة على السكوت.
وتواصل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح حملة اعتقالات وملاحقات لجميع المناوئين لها بتهمة انتمائهم للمقاومة الشعبية، في الوقت الذي تستمر فيه في نهبها للمؤسسات الحكومة والمراكز الدينية، وآخرها نهب مركز تحفيظ للقرآن الكريم بمديرية حزم العديد غرب مدينة إب، بعد اقتحامه بعشرات المسلحين.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن «ميليشيات الحوثي وصالح اقتحمت مركز الشفيع لتحفيظ القرآن الكريم في قرية الصهوف في منطقة بني الفخر، ونهبت كل محتوياته من كمبيوترات وأثاث وشاشات عرض وغيرها من الأدوات والممتلكات والتي تقدر كلفتها بملايين الريالات، حيث يُعد المركز أحد المراكز العلمية لتحفيظ القرآن الكريم، وهو مركز مستقل وفرع تابع لجمعية الشفيع بدولة الكويت».



حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
TT

«المركزي اليمني» يقاوم ضغوط البنوك وشركات الصرافة

إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)
إجراءات رقابية مشددة على شركات الصرافة في عدن (إعلام حكومي)

شهدت الساحة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تطورات متزامنة عكست تبايناً واضحاً بين مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، ففي حين واصل البنك المركزي في عدن تنفيذ سياسات نقدية احترازية أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة المحلية، استمرت الجماعة الانقلابية في حرمان ملايين السكان من المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرتها.

وأكد البنك المركزي اليمني تمسكه بخيارات الاستقرار النقدي، رافضاً ضغوطاً مارستها بعض البنوك وشركات الصرافة لتحريك سعر العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، في خطوة قال إنها تهدف إلى حماية المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية بعد تحسن سعر الريال اليمني وانخفاض مستويات المضاربة في سوق الصرف.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي أحمد غالب بمسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، جرى استعراض التطورات الجارية في أسواق العملات الأجنبية، خصوصاً في ظل شح المعروض من العملة الوطنية مقابل ارتفاع الطلب عليها، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً على تنامي الثقة بالسياسات النقدية المتبعة.

محافظ البنك المركزي اليمني خلال اجتماع مع مسؤولي البنوك في عدن (إعلام حكومي)

وأوضح المحافظ أن التحسُّن الذي شهدته العملة المحلية لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة، بل جاء انعكاساً لسياسات احترازية واقعية تراعي توازن السوق وتستهدف الحد من التقلبات الحادة التي أثَّرت سابقاً على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار الأسعار.

وناقش الاجتماع - بحسب المصادر الرسمية - الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة اختلالات سوق الصرف، والدور الذي يفترض أن تؤديه البنوك التجارية وشركات التمويل في إنجاح هذه السياسات، عبر الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل المصرفي وتعزيز الشفافية في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وأكَّد البنك المركزي استمراره في اتباع سياسات منسجمة مع آليات السوق الحرة، مع الحرص في الوقت ذاته على الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين، مشدداً على أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار.

ونفى المحافظ الشائعات التي انتشرت في الأوساط الاقتصادية بشأن نية البنك خفض سعر الدولار بصورة مصطنعة، مؤكداً أن أي قرار نقدي لن يُتخذ إلا وفق معايير اقتصادية واضحة تحقق المصلحة العامة ولا تتعارض مع أهداف السياسة النقدية.

وتوصل المشاركون في الاجتماع، الذي عُقد بعد تراجع سعر الدولار من نحو 2500 ريال يمني إلى قرابة 1550 ريالاً، إلى ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لضمان حماية النظام المالي ومنع عودة المضاربات التي ساهمت سابقاً في تدهور قيمة العملة.

تشديد الرقابة

ضمن جهود ضبط السوق، فرض البنك المركزي إجراءات أكثر صرامة على عمليات الاستيراد وتمويل الواردات وتداول العملات الأجنبية، في إطار خطة تهدف إلى تنظيم الطلب على النقد الأجنبي ومنع الاستخدامات غير المشروعة التي تستنزف الاحتياطي النقدي.

وشدد البنك خلال اجتماعاته مع جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل المالي، وتعزيز الانضباط داخل السوق المصرفية، والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار النقدي أو خلق سوق موازية غير خاضعة للرقابة.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ساعدت في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، كما حدَّت من عمليات المضاربة التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار المتسارع للعملة خلال السنوات الماضية.

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية لتمويل الواردات (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي، تقارير تتعلق بمستوى تنفيذ آلية تنظيم الاستيراد في المنافذ البرية والبحرية، إلى جانب مراجعة الإجراءات المرتبطة بتمويل السلع ذات الطبيعة الخاصة.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات بعد إجراء تعديلات عليها، كما أحالت قضايا أخرى إلى الفريق الاستشاري لدراستها بصورة معمقة بهدف ضمان سلاسة الإجراءات التجارية والحفاظ على انسياب سلاسل الإمداد دون تعطيل.

وأكَّدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ الآلية بما يحقق التوازن بين الرقابة على الموارد العامة وتسهيل حركة التجارة، مع ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة.

أزمة إنسانية

في مقابل هذه التطورات الاقتصادية في مناطق الحكومة، تتواصل الأزمة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يستمر تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي نتيجة اقتحام مكاتب الأمم المتحدة واعتقال عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الدولية.

وأوضح البرنامج أن جميع أنشطته في تلك المناطق لا تزال معلقة بسبب استمرار احتجاز 38 من موظفيه، إضافة إلى 35 موظفاً آخرين من وكالات أممية مختلفة، وهو ما أدى إلى توقف توزيع المساعدات الغذائية التي كانت تصل إلى ملايين المحتاجين.

الحوثيون يواصلون حرمان الملايين من المساعدات في مناطق سيطرتهم (إعلام محلي)

وفي الوقت الذي بدأ فيه البرنامج توزيع مساعدات غذائية طارئة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، شملت ست مناطق في محافظتي الحديدة وتعز مع خطط للتوسع التدريجي، بقي ملايين السكان في مناطق الحوثيين دون دعم غذائي منتظم.

وبحسب التحديث الشهري للوضع الغذائي، اضطرت المنظمة إلى تقليص عدد المستفيدين بنسبة 50 في المائة نتيجة خفض التمويل الدولي، بحيث ستصل المساعدات إلى نحو 1.7 مليون شخص فقط من أصل 3.4 مليون كانوا يعتمدون عليها سابقاً.

وتركز المساعدات حالياً على الفئات الأكثر هشاشة في 53 مديرية تعاني مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن برامجه التغذوية تعمل بمستويات منخفضة بسبب نقص التمويل واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني، رغم تمكنه خلال الشهر الماضي من تقديم مساعدات تغذوية لنحو 272 ألف طفل وامرأة حامل ومرضعة فقط.

الوكالات الأممية الإغاثية أوقفت أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين جراء القيود (أ.ف.ب)

وشملت التدخلات علاج حالات سوء التغذية الحاد المتوسط لنحو 55 ألف مستفيد، إلى جانب برامج وقائية استفاد منها 136 ألف شخص، وهي أرقام يرى مختصون أنها أقل بكثير من حجم الاحتياج الفعلي في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.

كما دعم البرنامج أكثر من 15 ألف شخص عبر برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة من خلال تحويلات نقدية مباشرة، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية مدرسية لأكثر من 610 آلاف طفل في أكثر من ألف مدرسة، بينها مدارس استفادت من مشروع المطابخ الصحية.


مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... مشاورات تجابه الإنذارات والتفاهمات «أقرب»

نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
نازحون يتجمعون لتناول وجبة إفطار رمضان وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

عادت إنذارات التلويح بنزع سلاح «حماس» بالقوة، عبر اليمين الإسرائيلي، بعدما تكررت في الآونة الأخيرة على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تسريبات بأن ثمة «تفاهمات» تلوح في أفق هذا الملف المعقد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، غازي حمد، في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إن الملف لا يزال «صعباً وبه حساسيات عديدة»، متحفظاً على توضيح الجديد بشأنه، فيما عدَّ متحدث بالحركة في تصريحات متلفزة تهديدات النزع بالقوة «استهتاراً بجهود الوسطاء».

وعن المساعي الحالية، قال مصدر فلسطيني تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلاف في هذا الملف، وهناك أيضاً مفاوضات تسير، وما لم تستطع إسرائيل فعله خلال عامين من الحرب لن تستطيع فعله حالياً، والتفاهمات هي الأقرب عبر جهود الوسطاء، لكن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك نقاشات تدور حالياً في هذا الملف تقودها مصر وتركيا وقطر ولجنة التكنوقراط، معرباً عن اعتقاده أن التفاهمات هي الأكبر على الطاولة في ظل رغبة ترمب في إنجاح مبادرته.

وجهود الوسطاء الحالية بشأن ملف نزع سلاح «حماس» تميل بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الوصول لتفاهمات لإنجاز الاتفاق، مشيرين إلى أن الإنذارات تأتي في إطار ضغوط وحرب نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية هذا العام.

جرافة تحاول إزالة الماء من شارع غمرته مياه الأمطار في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

إنذار جديد

وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش: «نتوقع أن يوجَّه لـ(حماس) إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل، وإذا لم تمتثل سيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، وسيدخل غزة ويحتلها حتماً إذا لم يتم تفكيك (حماس)».

وفي أعقاب ذلك، قال المتحدث باسم «حماس» حازم قاسم، في تصريحات متلفزة، إن تهديدات سموتريتش باستئناف الحرب حال عدم نزع السلاح «استهتار بجهود الوسطاء وكل الأطراف، وتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تعير وزناً لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت لتكريس التهدئة»، داعياً الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.

وقبيل اجتماع مجلس السلام الذي عُقد في 19 فبراير (شباط)، تحدثت إسرائيل عن إمهال «حماس» 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وقتها نقلاً عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس.

وبالتزامن مع اجتماع مجلس السلام، شدد نتنياهو على ضرورة نزع سلاح «حماس» قبل أي إعادة إعمار، فيما قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إنه ينبغي على الحركة أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري.

«حرب نفسية»

يرى الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، أن إسرائيل تحاول بهذا الخطاب «أن تثير حرباً نفسية قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهي مدركة أن المناقشات الحالية ستتجه لتفاهمات وليس لعودة الحرب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني حسام الدجني، أن «إسرائيل ترفع سقف المطالب إلى أعلى درجة، خصوصاً مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لضمان تشكيل نتنياهو حكومته، وتلجأ لتضخيم ملف نزع السلاح»، مستبعداً عودة إسرائيل للحرب لأنها في رأيه «عودة لعزلها مجدداً».

ورغم الإنذارات بالنزع كان الحديث عن التفاهمات حاضراً. ففي فبراير الجاري، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

وتحدثت تقارير عبرية، الثلاثاء، عن نقاشات بشأن سلاح «حماس»، وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن نقاشات دائرة حول إعادة تنظيم ملف السلاح، بما في ذلك نقل بعض الأسلحة الثقيلة إلى أماكن تخضع لرقابة جهات وسيطة، وتسليم خرائط أنفاق.

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف إسرائيل المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

وفي حين يتوقع فرج أن تكون مقترحات التعامل مع السلاح حاضرة في المناقشات الحالية، خصوصاً بين تنظيم السلاح أو تجميده، يقر الدجني بأن هناك «حالة غموض واضحة» في هذا الموضوع مرتبطة بتعدد الرؤى على طاولة المفاوضات.

واتفق فرج والدجني على أن هناك «تضخيماً» لقضية سلاح «حماس»، مشيرين إلى أن معظم سلاح الحركة حالياً «سلاح خفيف».