الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مستعدون للمحادثات بشرط رفع الحصار عن تعز وإطلاق سراح المعتقلين

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية
TT

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

عدم امتثال ميليشيات الحوثي لقرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقات التي تم التوصل إليها كبادرة ثقة خلال جولة المحادثات السابقة والتطورات الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران قد تلقي بظلالها على مستقبل مفاوضات السلام اليمنية التي بدأت في سويسرا، الشهر الماضي. لكن يؤكد المسؤولون بالأمم المتحدة على التمسك بموعد الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) لعقد جولة جديدة من محادثات السلام.
وأشار شربل راجي المتحدث باسم إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن المبعوث الخاص باليمن يبدأ، اليوم (الأربعاء)، جولته في المنطقة لمناقشة خطوات عقد محادثات السلام اليمنية المقرر إقامتها في الرابع عشر من يناير الحالي بين ممثلي الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال راجي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعود إلى المنطقة اليوم الأربعاء، ومن المرجح أن يقوم بزيارة السعودية، يوم الجمعة، وهو يسعى خلال تلك الجولة إلى الحصول على التزام جديد قبل انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات وأيضًا التأكد من خفض موجة التصعيد والتأكد من قيام لجنة التنسيق بوظيفتها بشكل كامل قبل وقف الأعمال العدائية.
وأكد فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حرص الأمم المتحدة على عقد محادثات السلام اليمنية في موعدها المقرر دون تأجيل، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة تعتزم عقد محادثات السلام اليمنية في الموعد المحدد في الرابع عشر من يناير.
وأكد حق أن زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض وإلى بعض دول المنطقة تهدف إلى دفع المحادثات وتجديد المطالب بوقف إطلاق النار. وقال حق: «سوف نستمر في دعم جهود المبعوث الخاص إلى اليوم ودعم جهوده لدفع جميع الأطراف لاحترام وقف الأعمال العدائية».
من جانبه، أكد السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة احترام جماعة الحوثي الانقلابية لما تم التوصل إليه من اتفاقات في الجولة الثانية من المشاورات التي عقدت في بلدة بييل السويسرية قبل التوجه إلى عقد جولة جديدة من المحادثات - لم يستقر الرأي بعد على مكان انعقادها، مؤكدا أن الجانب الحكومي على أتم استعداد للمحادثات، رغبة في التوصل إلى سلام لإنهاء آثار الانقلاب وإنهاء الصراع وإنقاذ شعب اليمن.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اتفقنا في المشاورات السابقة على أن يقوم الحوثيون وجماعة صالح بتنفيذ إجراءات لبناء الثقة ومنها فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى مدينة تعز، ورفع الحصار عن المدينة وإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري، واتخاذ تعز في حال نجاح تنفيذ إيصال المساعدات ورفع الحصار كنموذج يتم تعميمه في بقية محافظات اليمن، لكن ما نشهده هو ارتفاع لوتيرة التصعيد المسلح في الكثير من جبهات المواجهة، وبصفة خاصة في مدينة تعز التي يتم عقابها لمواقفها من الانقلابين، وتجري سرقة مواد الإغاثة الإنسانية وعرقلة وصولها إلى سكان تعز».
وأضاف اليماني: «اتفقنا في محادثات جنيف السابقة على إطلاق سراح المعتقلين بينما يتعامل الحوثيون مع الأمر كأنه لا يعنيهم، ويستمرون في عمليات عسكرية عند الحدود الشمالية مع السعودية يدفعهم، وهم أنهم يستطيعون تحقيق انتصار على المملكة».
وحول التوقعات أن تسفر جولات ولقاءات مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة عن نتائج تدفع قدمًا لتحقيق إجراءات بناء الثقة خلال الأيام المقبلة، قال اليماني: «من المقرر أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف المعنية في المنطقة، وأن يعقد اجتماعات مع القيادة اليمنية ونحن على استعداد تام للمشاركة في المحادثات بشرط أن يلتزم الحوثيون بتعهداتهم برفع الحصار عن تعز وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات ووقف الاعتداءات على الحدود الشمالية مع السعودية. وأملي أن ينجح مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ في ذلك، لأننا نريد فتح مسارات للسلام، ونريد السلام لوطننا وعودة أطفال اليمن الذين يزج بهم الانقلابيون في جبهات الموت إلى صفوف الدراسة».
وأوضح اليماني أنه في حال نجاح مساعي مبعوث الأمم المتحدة وعقد المحادثات في موعدها المحدد، فإن وفد الحكومة اليمنية الذي سيشارك في المحادثات سيكون بتشكيلته السابقة ذاتها، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وحول تأثير قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على مسار محادثات السلام اليمنية وفرص انعقاد المحادثات في ظل التوترات بين الرياض وطهران، أشار سفير اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أكد على أن قطع العلاقات مع إيران لن يؤثر على محادثات السلام على المسارين السوري واليمني، مؤكدا في رسالة واضحة أن السعودية تعمل من أجل السلام.
واتهم السفير اليماني إيران بالإصرار على عرقلة التوصل إلى أي حلول في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران لا تريد إلا الفوضى، وتعرقل أي توجه لبناء الثقة والتوصل إلى حلول في الصراع اليمني.
من جانبه، أعلن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في لقاء بالصحافيين مساء أول من أمس (الاثنين) أن قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران لن يكون له تأثير على جهود إحلال السلام في سوريا واليمن، مؤكدًا على مواصلة السعودية العمل بجد لدعم جهود السلام في اليمن، دون أن يؤدي الخلاف السعودي الإيراني إلى عرقلة جهود السلام.
وكانت جولة محادثات السلام السابقة قد انتهت في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون نتائج ملموسة، فيما أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيح أحمد توصل الطرفين إلى اتفاق للقيام بخطوات في إطار بناء الثقة يشمل الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لسكانها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم