الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مستعدون للمحادثات بشرط رفع الحصار عن تعز وإطلاق سراح المعتقلين

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية
TT

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

عدم امتثال ميليشيات الحوثي لقرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقات التي تم التوصل إليها كبادرة ثقة خلال جولة المحادثات السابقة والتطورات الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران قد تلقي بظلالها على مستقبل مفاوضات السلام اليمنية التي بدأت في سويسرا، الشهر الماضي. لكن يؤكد المسؤولون بالأمم المتحدة على التمسك بموعد الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) لعقد جولة جديدة من محادثات السلام.
وأشار شربل راجي المتحدث باسم إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن المبعوث الخاص باليمن يبدأ، اليوم (الأربعاء)، جولته في المنطقة لمناقشة خطوات عقد محادثات السلام اليمنية المقرر إقامتها في الرابع عشر من يناير الحالي بين ممثلي الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال راجي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعود إلى المنطقة اليوم الأربعاء، ومن المرجح أن يقوم بزيارة السعودية، يوم الجمعة، وهو يسعى خلال تلك الجولة إلى الحصول على التزام جديد قبل انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات وأيضًا التأكد من خفض موجة التصعيد والتأكد من قيام لجنة التنسيق بوظيفتها بشكل كامل قبل وقف الأعمال العدائية.
وأكد فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حرص الأمم المتحدة على عقد محادثات السلام اليمنية في موعدها المقرر دون تأجيل، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة تعتزم عقد محادثات السلام اليمنية في الموعد المحدد في الرابع عشر من يناير.
وأكد حق أن زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض وإلى بعض دول المنطقة تهدف إلى دفع المحادثات وتجديد المطالب بوقف إطلاق النار. وقال حق: «سوف نستمر في دعم جهود المبعوث الخاص إلى اليوم ودعم جهوده لدفع جميع الأطراف لاحترام وقف الأعمال العدائية».
من جانبه، أكد السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة احترام جماعة الحوثي الانقلابية لما تم التوصل إليه من اتفاقات في الجولة الثانية من المشاورات التي عقدت في بلدة بييل السويسرية قبل التوجه إلى عقد جولة جديدة من المحادثات - لم يستقر الرأي بعد على مكان انعقادها، مؤكدا أن الجانب الحكومي على أتم استعداد للمحادثات، رغبة في التوصل إلى سلام لإنهاء آثار الانقلاب وإنهاء الصراع وإنقاذ شعب اليمن.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اتفقنا في المشاورات السابقة على أن يقوم الحوثيون وجماعة صالح بتنفيذ إجراءات لبناء الثقة ومنها فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى مدينة تعز، ورفع الحصار عن المدينة وإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري، واتخاذ تعز في حال نجاح تنفيذ إيصال المساعدات ورفع الحصار كنموذج يتم تعميمه في بقية محافظات اليمن، لكن ما نشهده هو ارتفاع لوتيرة التصعيد المسلح في الكثير من جبهات المواجهة، وبصفة خاصة في مدينة تعز التي يتم عقابها لمواقفها من الانقلابين، وتجري سرقة مواد الإغاثة الإنسانية وعرقلة وصولها إلى سكان تعز».
وأضاف اليماني: «اتفقنا في محادثات جنيف السابقة على إطلاق سراح المعتقلين بينما يتعامل الحوثيون مع الأمر كأنه لا يعنيهم، ويستمرون في عمليات عسكرية عند الحدود الشمالية مع السعودية يدفعهم، وهم أنهم يستطيعون تحقيق انتصار على المملكة».
وحول التوقعات أن تسفر جولات ولقاءات مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة عن نتائج تدفع قدمًا لتحقيق إجراءات بناء الثقة خلال الأيام المقبلة، قال اليماني: «من المقرر أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف المعنية في المنطقة، وأن يعقد اجتماعات مع القيادة اليمنية ونحن على استعداد تام للمشاركة في المحادثات بشرط أن يلتزم الحوثيون بتعهداتهم برفع الحصار عن تعز وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات ووقف الاعتداءات على الحدود الشمالية مع السعودية. وأملي أن ينجح مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ في ذلك، لأننا نريد فتح مسارات للسلام، ونريد السلام لوطننا وعودة أطفال اليمن الذين يزج بهم الانقلابيون في جبهات الموت إلى صفوف الدراسة».
وأوضح اليماني أنه في حال نجاح مساعي مبعوث الأمم المتحدة وعقد المحادثات في موعدها المحدد، فإن وفد الحكومة اليمنية الذي سيشارك في المحادثات سيكون بتشكيلته السابقة ذاتها، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وحول تأثير قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على مسار محادثات السلام اليمنية وفرص انعقاد المحادثات في ظل التوترات بين الرياض وطهران، أشار سفير اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أكد على أن قطع العلاقات مع إيران لن يؤثر على محادثات السلام على المسارين السوري واليمني، مؤكدا في رسالة واضحة أن السعودية تعمل من أجل السلام.
واتهم السفير اليماني إيران بالإصرار على عرقلة التوصل إلى أي حلول في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران لا تريد إلا الفوضى، وتعرقل أي توجه لبناء الثقة والتوصل إلى حلول في الصراع اليمني.
من جانبه، أعلن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في لقاء بالصحافيين مساء أول من أمس (الاثنين) أن قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران لن يكون له تأثير على جهود إحلال السلام في سوريا واليمن، مؤكدًا على مواصلة السعودية العمل بجد لدعم جهود السلام في اليمن، دون أن يؤدي الخلاف السعودي الإيراني إلى عرقلة جهود السلام.
وكانت جولة محادثات السلام السابقة قد انتهت في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون نتائج ملموسة، فيما أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيح أحمد توصل الطرفين إلى اتفاق للقيام بخطوات في إطار بناء الثقة يشمل الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لسكانها.



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.