الجبير وشكري يبحثان التدخلات الإيرانية السلبية في المنطقة

في لقاء قبل اجتماع مجلس التنسيق السعودي ـ المصري بالرياض

الجبير وشكري يبحثان التدخلات الإيرانية السلبية في المنطقة
TT

الجبير وشكري يبحثان التدخلات الإيرانية السلبية في المنطقة

الجبير وشكري يبحثان التدخلات الإيرانية السلبية في المنطقة

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أنه بحث مع نظيره المصري، سامح شكري، جملة من الموضوعات الثنائية بين البلدين التي تتعلق بالتنسيق والتشاور والاستثمارات وغيرها، بالإضافة إلى آخر التطورات المتعلقة بالتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة والأعمال السلبية التي تقوم بها. وكان الوزير الجبير قد التقى مساء أول من أمس في الرياض، في مكتبه بالوزارة، وزير الخارجية المصري، بحضور الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي والسفير أحمد قطان سفير السعودية في القاهرة، حيث بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال الجبير: «إن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين وعلى هامش مجلس التنسيق السعودي المصري، لتبادل الآراء ووجهات النظر في كثير من القضايا التي تهم البلدين وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأهمية إيجاد حل للنزاع يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا».
بدوره، أشار الوزير المصري إلى أن هذه الزيارة فرصة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة الثانية من إطار تشاوري كثيف ومستمر بين وزيري خارجية البلدين «للاطلاع على آخر المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي وعلى وجه الخصوص موجة التحديات الكثيرة التي نتعرض لها والتي نعمل سويا على درء المخاطر الخاصة بدولنا وبالمنطقة وبالأمن العربي». وقال شكري: «نحن نرى في هذه العلاقة علاقة استراتيجية وعلاقة إخاء ومصير مشترك ونعمل بكل ما لدينا لتدعيم هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، والأعمال التي تضطلع بها لجنة التنسيق، وما تسفر عنه من نتائج هي خير دليل على عزم البلدين على تحقيق هذه المصلحة المشتركة».
وحول اجتماع مجلس التنسيق السعودي المصري، أوضح شكري أنه ستبرم اتفاقيتان وفق المشاورات الحالية بين الطرفين، وقال: «هناك اتفاقيات لها طابع فني يحتاج إلى تشاور ويحتاج إلى توافق فيما بين الجانبين، لكن اللجنة تعمل بكل جهد واجتهاد حتى يتم التوقيع والانتهاء من أكبر عدد ممكن من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وما زال هناك عدد من الاجتماعات القادمة يتم من خلالها إنجاز ما يتبقى من هذه الاتفاقيات».
من جانبه، أجاب الجبير بالقول: «أعتقد أنه يجب النظر لهذه الاتفاقيات لما سيتم الاتفاق عليه بأنها مرحلة انطلاق وليس مرحلة وصول فالعمل دائما مستمر في ما يتعلق بإيجاد فرصة استثمار إضافية وإيجاد آفاق إضافية للتعاون، فالبلدان والحكومتان حريصتان جدا على أن يكون هناك تكثيف في التعاون في كل المجالات ولن نبخل في محاولة إيجاد مزيد من الفرص لتعزيز هذا التعاون القائم والقوي بين البلدين، وأعتقد أن هناك ربما 14 اتفاقية ينظر لها الآن ولكن كما ذكرت في البداية يجب أن ننظر لها كنقطة انطلاق وليس كمحطة وصول».



البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
TT

البحرين وعُمان... نقلة نوعية في تاريخ العلاقات

السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)
السلطان هيثم بن طارق والملك حمد بن عيسى خلال جلسة مباحثات في مسقط الثلاثاء (بنا)

استعرضت مباحثات عُمانية - بحرينية موسّعة، مسيرة العمل المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المتينة، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة دولة أجراها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى مسقط، على رأس وفد رفيع المستوى، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق، وأشاد بنمو العلاقات التاريخية بين البلدين، والمصالح المتبادلة.

وناقش الجانبان في مباحثاتهما الموسعة بقصر العلم، الثلاثاء، فرص تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ أكدا أهمية تشجيع القطاعين العام والخاص لتنويع مجالاتها، بما يلبي طموحات البلدين وشعبيهما. ورحَّبا بإنشاء الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار.

السلطان هيثم بن طارق في مقدمة مستقبلي الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى مسقط الثلاثاء (بنا)

كما أشادا بنجاح أعمال «اللجنة العُمانية - البحرينية»، ودورها في تعزيز التعاون الثنائي، وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلعاتهما.

وتناول الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وما تحقق من منجزات بارزة على صعيد العمل المشترك، ونحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دُولِه لما فيه خير وصالح شعوبها.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين على أهمية تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار، والتعاون الدولي، لدعم جهود تحقيق أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، فضلاً عن تكثيف التنسيق في مواقفهما بما يخدم مصالحهما، ويقوي من دعائم ازدهار جميع الشعوب.

مراسم استقبال رسمية للملك حمد بن عيسى بقصر العلم في مسقط الثلاثاء (بنا)

وعبّر الملك حمد بن عيسى والسلطان هيثم بن طارق، خلال لقاءٍ لاحق في قصر البركة، الأربعاء، عما يجمع البلدين من علاقات أخوية وثيقة، وأواصر تاريخية متينة، وحرص متبادل على مواصلة تعزيزها وترسيخها لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما.

من جانبه، عدّ الدكتور جمعة الكعبي، السفير البحريني لدى عُمان، الزيارة «نقلة تاريخية ونوعية في تاريخ العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين». وقال إنها حققت أهدافها بامتياز، وأحدثت أصداءً واسعة النطاق على جميع الصُعد محلياً وإقليمياً، معرباً عن تطلعه إلى آفاق أرحب في التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

وأوضح أن الزيارة شهدت التوقيع على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً، متضمنةً اتفاقية واحدة، و20 مذكرة تفاهم، و4 برامج تنفيذية، وتمحورت الاتفاقية حول إزالة الازدواج الضريبي، أما مذكرات التفاهم فتناولت مجالات الإعلام، والأوقاف، والزكاة، والأرصاد الجوية، والمجال الصحي، والعلمي والتربوي، والاستثمار، والتمكين الصناعي، وتنمية المحتوى الوطني - يشمل التعدين - والأمن الغذائي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والفحص والمقاييس ودمغ الذهب.

جانب من استقبال السلطان هيثم بن طارق للملك حمد بن عيسى في قصر البركة الأربعاء (بنا)

وأضاف الكعبي أن مذكرات التفاهم شملت أيضاً مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتأمينات والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، والإدارة العامة، وبناء القدرات وتعزيزها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المناطق الاقتصادية والصناعية وتطويرها وإدارتها. بينما شملت البرامج التنفيذية، مجالات تقييم المؤسسات التعليمية، والعمل البلدي، والعمل المتحفي، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وبيَّن أن من أبرز النتائج التي تحققت خلال هذه الزيارة هو إشهار الشركة العُمانية – البحرينية للاستثمار التي تستهدف التوسع في آفاق التّعاون والشّراكة الاقتصاديّة والاستثمارية عبر استكشاف مزيد من الفرص وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على تنويع مجالاتهما وبما يُلبّي طموحات البلدين والشعبين.