«الخارجية» السعودية: عمليات اقتحام السفارة والقنصلية كانت مرتبة.. ولدى الرياض الأدلة

الدبلوماسيون العائدون من طهران: أخذنا وعودًا من مسؤولين إيرانيين بالحماية لكنهم لم يلتزموا بها

اسحاق العريني القائم بالأعمال السعودي لدى طهران خلال وصوله إلى مطار الرياض أمس. (تصوير: سعد الدوسري)
اسحاق العريني القائم بالأعمال السعودي لدى طهران خلال وصوله إلى مطار الرياض أمس. (تصوير: سعد الدوسري)
TT

«الخارجية» السعودية: عمليات اقتحام السفارة والقنصلية كانت مرتبة.. ولدى الرياض الأدلة

اسحاق العريني القائم بالأعمال السعودي لدى طهران خلال وصوله إلى مطار الرياض أمس. (تصوير: سعد الدوسري)
اسحاق العريني القائم بالأعمال السعودي لدى طهران خلال وصوله إلى مطار الرياض أمس. (تصوير: سعد الدوسري)

وصل إلى الرياض أمس، أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران وذلك بعد تعرّض سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية في مشهد للاقتحام والاعتداء من قبل متطرفين.
وقال الأمير خالد بن سعود بن خالد، وكيل وزارة الخارجية السعودية، في تصريحات: «هناك خطة وضعتها الوزارة لما كان يجري لأفراد البعثة الدبلوماسية حتى وصولهم إلى الرياض»، موضحا أن بعض السعوديين لا يزالون في إيران، مشددًا على أن الوزارة وضعت برامج لعودتهم قريبا.
وبيّن الأمير خالد بن سعود بعض تفاصيل الاعتداء على السفارة والقنصلية، قائلاً: «كان هناك ثلاثة أشخاص برفقة رجال الأمن السعودي وقت الاقتحام»، موضحًا أنهم تمكنوا من الخروج من باب الطوارئ، خلال الاقتحام، وفق الخطة الأمنية التي وضعت. وأضاف أن «عملية الاقتحام التي وقعت في السفارة السعودية لم تكن فوضوية، بل تمت وفق تنظيم محكم ومرتب من جهات رسمية إيرانية»، مشددًا على أن السعودية لديها شواهد وأدلة تثبت ذلك.
من جانبه، أشار السفير إسحاق العريني، القائم بأعمال السفارة السعودية في طهران، إلى أن عمليات الاقتحام بدأت بحشود صغيرة، مضيفًا «أبلغنا السلطات الإيرانية بتلك العملية، وأخذنا وعودًا شخصية من كبار المسؤولين الإيرانيين بالتعهد بحماية منشآت البعثة كاملة وسلامتها، ولكن للأسف لم يحدث ذلك ولم يلتزموا». وأضاف العريني «هناك تجمعات أخرى جاءت إلى السفارة، وبدأت تزيد بشكل كبير»، مبينًا أن «الحراس لم يقوموا بواجب الحماية اللازمة للمقر، حتى جرى الاعتداء بكسر النوافذ وإطلاق قنابل المولوتوف، إضافة إلى قطع الكهرباء على المساكن لمدة زمنية»، مشيرًا إلى المقتحمين سرقوا ممتلكات السفارة بالكامل وأحرقوا السيارات وسرقوا كثيرا منها. وأبان أن «هناك بعض الصعوبات التي واجهت أفراد البعثة الدبلوماسية في المطار، وذلك بتفتيش الحقائب».
من جانبه، أوضح عبد الله الفعر، القنصل العام في مشهد، أن بداية الهجوم على السفارة السعودية في مشهد كان عن طريق سيارة، إلا أن خللاً فنيًا أسهم في تعطلها، وحاول المسؤولون السعوديون استجواب السائق، إلا أن ذلك لم يحدث، كما أن المتظاهرين أطلقوا ألعابًا نارية وكان بعضها حارقًا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات سهلت دخول المقتحمين، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن المضايقات التي تعرضت لها البعثة حدثت فقط في المطار وفي إجراءات عمليات التفتيش.
من جانبه، قال عبد المجيد آل مفرح، أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية في طهران إن «نحو ألفي شخص، اقتحموا السفارة السعودية في طهران»، مبينًا أن أربعة موظفين فقط كانوا في السفارة وقت الاقتحام، لافتًا إلى أن بقية الموظفين كانوا في سكن الموظفين.
إلى ذلك، قال سعيد الشهراني، وهو أحد الموظفين السعوديين في القنصلية بمشهد إن «السلطات الإيرانية لم تتحرك لحماية البعثة الدبلوماسية، وأسهمت العوامل الجوية كهطول الأمطار، وانخفاض درجة الحرارة، في تفرقة المتظاهرين».



إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
TT

وزيرا خارجية السعودية وماليزيا يبحثان المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد حسن (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الماليزي محمد حسن، الثلاثاء، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير محمد حسن، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين.