الخليجيون يجتمعون مع ممثل صندوق النقد الدولي.. ويؤكدون: سياساتنا «متحفظة»

وزير المالية البحريني: معدلات نمو الاقتصاد الخليجي «مطمئنة»

شهد مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أمس، اجتماعا مباشرا بين وزراء مالية دول المجلس ومحافظي البنوك المركزي (مؤسسات النقد)، مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في خطوة من شأنها إطلاع دول المجلس على المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأبدت دول المجلس تقدما كبيرا في موضوع التحول إلى مرحلة «الاتحاد» في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية؛ حيث اقتربت من حسم ملف الاتحاد النقدي، الذي سيقدم لمواطني دول المجلس مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في مجالات عدة تتقدمها أسواق المال.
وتعليقا على نتائج اجتماع يوم أمس، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن وزراء مالية دول المجلس مع محافظي البنوك المركزية ناقشوا خلال اجتماعهم يوم أمس التطورات الاقتصادية العالمية مع ممثل صندوق النقد الدولي. ولفت الشيخ أحمد إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية المتحفظة التي تتبعها دول المجلس جنبتها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بكثير من اقتصادات وأسواق العالم، وقال «معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج مطمئنة، وهو أمر يعود إلى السياسات المتبعة». وأكد الشيخ أحمد أن سياسات دول الخليج المالية والنقدية تتعلق بالعمل على توحيد الأنظمة، مضيفا «نحن ماضون في توحيد كثير من الأنظمة النقدية والمالية، حتى يشعر مواطنو دول الخليج بالاتحاد».
من جهة أخرى، دعت نعمت شفيق، نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي، أميركا إلى الإسراع في حل أزمة الميزانية التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية، وقالت «استمرار الأزمة سيقود إلى آثار سلبية قد تطال بعض اقتصادات العالم».
من جهة أخرى، عقد وزراء المالية والاقتصاد ومحافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاجتماع الـ97 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والاجتماع المشترك مع لجنة المحافظين وصندوق النقد الدولي، وذلك بمقر الأمانة بالرياض برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين. وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، في كلمة استهل بها الاجتماع، أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة المشتركة، وفي مقدمتها الاتحاد النقدي، وهيئة الاتحاد الجمركي، ومستجدات مشروع سكة حديد دول المجلس، ومتابعة ما توصل إليه فريق العمل المكلف بوضع النظام الضريبي الموحد والنظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية.
وقال «كذلك يبحث الاجتماع النظام الموحد لحماية المستهلك تمهيدا لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته الـ34 لاعتماده والعمل به بصفة إلزامية»، مبينا أن الموضوعات المدرجة على جدول اجتماع الرياض تصب كلها في تعزيز مسيرة مجلس التعاون؛ لما لها من دور فعال في زيادة التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس.
وبين وزير المالية بمملكة البحرين أنه سيتم استعراض ورقة صندوق النقد الدولي بشأن السياسات المالية والتحديات بدول المجلس، في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، ومدى تأثيرها في دول المجلس.
وقدم الشيخ أحمد شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وشعب المملكة، على ما حظيت به الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة، مثنيا على جهود وزارة المالية في تنظيم الاجتماع.
يشار إلى أنه شارك في الاجتماع كل من الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ونعمت شفيق نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي.
بينما اقتربت دول الخليج الخميس الماضي من حسم قانون الغش التجاري بصيغته النهائية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن تقدم فيه بعض دول المنطقة قوة تفاوضية خلال مؤتمر التجارة العالمية، الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إندونيسيا؛ الأمر الذي يجعلها أكثر قدرة على تنمية قطاعاتها التجارية.
وتأتي هذه القوة التفاوضية - حسب تصريحات رسمية - في ظل بلوغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة نحو 100 مليار دولار.
وفي هذا الشأن، قال عبد الله الشبلي، الأمين المساعد لشؤون الاقتصاد بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي «إن قانون الغش التجاري في مراحله النهائية»، مبينا أن هناك طلبا من الدول الأعضاء لحصر الملاحظات على هذا القانون قبل رفعه إلى المجلس الأعلى. وأضاف الشبلي، خلال لقاء وزاري عقد يوم الخميس الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة الرياض «تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول المنطقة؛ حيث تم تحديد شهر من الآن كمدة زمنية لدراسة القانون وإبداء الملاحظات، فيما نأمل ألا تكون هناك أي ملاحظات أخرى لكيلا يتأخر القانون».
وأكد الشبلي أن هناك لجنة شكلت في سبتمبر (أيلول) الماضي من وكلاء وزراء التجارة لدول الخليج، لدراسة موضوع قانون الغش التجاري، مبينا أن التوصيات حددت تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسواق، فضلا عن تشديد المراقبة على المنافذ. وقال الشبلي «تمكنت دول الخليج من رفع حجم التبادل التجاري البيني إلى 100 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة وبقية دول العالم نحو 1.3 تريليون دولار خلال عام 2012، وهو الأمر الذي يمنح دول المنطقة قوة تفاوضية خلال مؤتمر التجارة العالمية الذي سيعقد ديسمبر المقبل بإندونيسيا».