مشروع قانون المالية لسنة 2014 يثير جدلا واسعا في تونس

تجاوز عجز ميزانية الدولة.. ومعالجة عبء دعم المواد الأساسية أهم أولوياته

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2014 لتونس جدلا واسعا في الأوساط المالية والاقتصادية بالبلاد. وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف التونسية)، في بيان أصدره الخميس، في أعقاب اجتماع هيئته التنفيذية، أن توجهات هذا المشروع «تحمل أبعادا سلبية، سواء على مستوى منظومة الإنتاج أو على مستوى منظومة الاستهلاك» معتبرا أنه «سيساهم في إثقال الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية التونسية». كما قالت منظمة الأعراف التونسية في بيانها إن توظيف أداء بـ10% على أرباح المؤسسات المصدرة كليا التي نص عليها هذا المشروع «يأتي في توقيت غير مناسب بالمرة نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد، وحاجتها إلى استقطاب المزيد من المستثمرين، ودعم حضور مثل هذه المؤسسات في البلاد».
من جهة أخرى، أكد بيان منظمة الأعراف التونسية أن مشروع القانون «سيحد من القدرة الشرائية للطبقة الوسطى باعتبار إثقال كاهلها بزيادات جديدة وترفيع في الضرائب التي تخضع لها هذه الفئة».
ويأتي موقف منظمة الأعراف التونسية كرد فعل على إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2014 لضريبة بـ10% على أرباح الشركات المصدرة كليا التي كانت تتمتع بإعفاء على أرباحها، علما بأنه توجد بتونس نحو 2500 مؤسسة أجنبية أغلبها مصدرة كليا، تشغل نحو 300 ألف تونسي، وتبلغ قيمة صادراتها نحو 13 مليار دولار أميركي سنويا، بقيمة مضافة تناهز 5.2 مليار دولار أميركي. كما احتوى المشروع توظيف ضريبة أخرى بـ10% على أرباح الأشخاص الطبيعيين المتأتية من الأسهم التي يمتلكونها.
إضعاف للطبقة الوسطى
أما إشارة بيان منظمة الأعراف إلى أن هذا القانون سيضعف القدرة الشرائية للطبقة الوسطى في تونس فمرده إقرار المشروع لضريبة بـ1% على كل من يتراوح دخله بين 13 ألفا و32 ألف دولار سنويا، وبـ2% لمن دخلهم السنوي بين 32 ألفا و65 ألف دولار، وبـ3% لمن يفوق دخله الـ65 ألف دولار سنويا، (الدولار الأميركي يساوي نحو 1.65 دينار تونسي)، فضلا عن الترفيع في نسبة الأداء على الدخل لغير الفئات الضعيفة لتتراوح بين 30 و35% على الأجر الخام لبعض الناشطين بعد أن كانت تتراوح بين 25 و30%. مقابل إعفاء الفئات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 3500 دولار سنويا من الضريبة.
وقد أكدت بعض الأوساط الحكومية في الفترة الأخيرة ضرورة التحكم في العجز الذي تعانيه ميزانية الدولة، وخاصة للتخفيف من العبء الذي تتحمله الدولة جراء دعم عدد من المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية كالخبز ومشتقات العجين والسكر وكذلك المحروقات والكهرباء، حيث تحاول الحكومة منذ فترة البحث عن أفضل السبل للتخفيف من هذا العبء دون مزيد من إثقال كاهل الفئات الاجتماعية الضعيفة.
تنامي المصاعب الاقتصادية
ويأتي مشروع قانون مالية 2014 لتونس في ظل تنامي المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد والتي أقر بها الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، خلال حديثه الأخير لـ«الشرق الأوسط» حين أكد أن تونس «تعيش فوق إمكاناتها»، كما أكدها أكثر من مرة إلياس فخفاخ وزير المالية التونسي الذي تحدث عن وجوب اتباع سياسة تقشفية لمواجهة العجز الذي تواجهه ميزانية الدولة.
وتتجلى المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها تونس بالخصوص من خلال ارتفاع نسبة التضخم لتستقر بين 6 و6.5% في الأشهر الأخيرة، وتسجيل عجز في الميزان التجاري بنحو 5 مليارات دولار، وتراجع نسبة تغطية الواردات (70.6%)، وتراجع الاستثمار الوطني والخارجي وتراجع قيمة الدينار أمام الدولار الأميركي واليورو بنحو 9% منذ بداية السنة. هذا فضلا عن التخفيضات المتتالية لوكالات الترقيم المختصة من تصنيف تونس من حيث قدرتها على سداد التزاماتها المالية.