أجهزة «فابليت».. تصاميم حديثة لهواتف ذكية مدمجة بالكومبيوترات اللوحية

أنواع جديدة تلاقي رواجا أكثر

أجهزة «فابليت».. تصاميم حديثة لهواتف ذكية مدمجة بالكومبيوترات اللوحية
TT

أجهزة «فابليت».. تصاميم حديثة لهواتف ذكية مدمجة بالكومبيوترات اللوحية

أجهزة «فابليت».. تصاميم حديثة لهواتف ذكية مدمجة بالكومبيوترات اللوحية

الهاتف الذكي والجهاز اللوحي يقتربان من الاندماج في جهاز واحد. وقد أخذت الهواتف الكبيرة أجهزة تجتذب إليها الكثيرين خلال السنتين الماضيتين، وكذلك الكومبيوترات اللوحية. ولهذا ظهرت نزعة إدماجهما في جهاز واحد يسمى لدى البعض «فابليت» «phablet»، الكلمة الأجنبية التي تجمع بين أول مقطع من كلمة الهاتف أي ph وآخر مقطع من كلمة الكومبيوتر اللوحي أي blet. وأنا أتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة اختفاء أجهزة لوحية قياس سبع إلى ثماني بوصات، مثل «آي باد ميني» تدريجيا لتحل محلها هواتف مشابهة لها قليلا بالحجم.

* تصاميم حديثة
أحدث تصميم الأجهزة اللوحية ثورة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية، نظرا لأنها جعلتنا ندرك مدى ما نستطيع أن نفعله عن طريق شاشات اللمس التي يمكن حملها. وكانت الأجهزة اللوحية الأولى مثل «آي باد» الأصلية، و«غوغل نيكسس 10» من قياس عشر بوصات رائعة لمشاهدة الأفلام السينمائية، والبرامج التلفزيونية. لكن على الرغم من المبيعات الأولية المرتفعة جدا، وجدت غالبية الناس أن اللابتوب مع لوحة مفاتيحه لا يزال الأفضل لإنجاز الأعمال. كما وأن هذه اللوحيات الأولى التي يبلغ وزنها 1.5 رطل إلى رطلين، كانت كبيرة الحجم وثقيلة للإمساك بها لأغراض القراءة يوما بعد يوم.
وبذلك ظهر الجهاز اللوحي الصغير «غوغل نيكسس 7»، و«أمازون كيندل»، و«آي باد ميني» من «أبل»، بقياس سبع بوصات غالبا. وهي خفيفة الوزن، سهلة الإدخال في الحقائب اليدوية، أو حقائب الظهر. ولفترة ذهبية قصيرة فاقت مبيعات الأجهزة اللوحية الصغيرة مبيعات الكبيرة منها قياس عشر بوصات.
لكن حتى مبيعات هذه اللوحيات الصغيرة شرعت تتراجع. وتتوقع مؤسسة «آي دي سي» للأبحاث أنه على الرغم من استمرار نمو مبيعات الأجهزة اللوحية، إلا أنها ستتباطأ بحلول عام 2017، عندما تهبط مبيعات الأجهزة اللوحية الصغيرة بسرعة. وهذا ما يعني أن الجمهور راغب بهاتف كبير.
الأجهزة الكبيرة قد تتطلب تعود الناس عليها، فهي أقل سهولة في وضعها في الجيوب، وتبدو مضحكة قليلا لدى استخدامها في الاتصالات الهاتفية، لكنها أكثر فائدة من الأجهزة اللوحية الصغيرة في جمع جميع الاتصالات والمهام في جهاز واحد. فهي دائما على اتصال، وأكثر مرونة لدى الحمل والتنقل بها من الجهاز اللوحي، فضلا عن أن الهاتف هو الجهاز الذي تستخدمه لإرسال الرسائل النصية، والتقاط الصور، وتصفح الإنترنت، فلماذا لا يكون لنا شاشة أكبر لمشاهدة الفيديو وقراءة الرسائل الإلكترونية.

* «هاتف - لوحي»
وتحاول الشركات المنتجة حتى هذه اللحظة معرفة أي حجم للهاتف يكون معقولا ومقبولا، غير أن الميل الطبيعي الجديد هو نحو الشاشات الكبيرة التي تتوسع باستمرار. وبعض هذه الهواتف وصفت واعتبرت سلفا اليوم «فابليت»، مثل جهاز «إل جي أوبتمس جي برو 2» LG Optimus G Pro 2 الذي طرح أخيرا في «معرض ومؤتمر الاتصالات الجوالة» في برشلونة. فشاشته البالغ قياسها 5.9 بوصات، التي تقل ببوصة عن جهاز «نيكسس 7». كما أعلنت الشركة الصينية «زد تي إي» عن جهاز «غراند ميمو 11 فابليت» Grand Memo II phablet بشاشة قياس ست بوصات، الذي صمم بنظام اتصالات بشبكة «إل تي إي 4 جي» مشيد ضمنه، مما حوله إلى جهاز لوحي بالكامل، وليس مجرد هاتف عادي.
لكن حتى الهواتف التي ليست «فابليت» تماما شرعت تزداد حجما، فقد أعلنت «سامسونغ» عن «غالاكسي إس5» أخيرا في برشلونة، الذي يبلغ قياس شاشته 5.1 بوصة. وكانت «إل جي» ناجحة بهاتفها «إل جي جي تو» وشاشته 4.7 بوصة، فقد بات قياس 4.6 بوصة هو الحد الأدنى الجديد. وعندما طرحت «سامسونغ» هاتفها «غالاكسي إس4 ميني» كانت شاشته 4.3 بوصة.
«أبل» وحدها تقف حاليا كمعقل أخير ضد هذا الاتجاه الجديد نحو الهواتف الكبيرة، فشاشة هاتف «آي فون 5 إس» لا تزال بقياس أربع بوصات، التي هي صغيرة بالمقارنة مع هواتف «أندرويد» الحالية. ولهاتف «آي فون 4 إس» شاشة قياس 3.5 بوصة مرهقة للعين. وقد قام المحللون والمستهلكون، وحتى رجل الأعمال دونالد ترمب بالرجاء من «أبل» لكي تنتج هاتفا أكبر. لكن الشائعات الرائجة أن هاتفا واحدا، أو هاتفين جديدين بشاشتين كبيرتين قد يكونان قيد التطوير لطرحهما في سبتمبر (أيلول) المقبل. وبانتظار ما تقرره «أبل» هنالك خيارات أخرى جيدة لا بد من اعتبارها. فهنالك مثلا «سامسونغ غالاكسي نوت 3» المزود بشاشة 5.7 بوصة، مع قلم إلكتروني الذي هو جهاز مناسب. كما هنالك هاتف «إل جي أوبتموس جي برو 1» وخليفته «برو 2» الجيدان أيضا، وإن كانت شركات الخدمات الهاتفية في أميركا لم تختارهما.
بقي هنالك «نوت 3» الذي حقق نجاحا أيضا. فقد ذكرت «سامسونغ» أنها باعت منه عشرة ملايين جهاز خلال 60 يوما من طرحه في الأسواق في سبتمبر الماضي. والسبب شاشته الرائعة جدا لقراءة البريد الإلكتروني، وتصفح «تويتر»، والنظر إلى الصور، وممارسة الألعاب. جربه فقط ولن تعود إلى ممارسة هذه الألعاب على «آي فون» مرة أخرى.
والجهاز هذا خفيف الوزن بظهر من الجلد، ووزنه ثقيل بعض الشيء، وإن كانت الطباعة عليه مريحة وطبيعية، والشاشة كبيرة بما فيها الكفاية لتستوعب صفا من الأرقام يقع فوق لوحة المفاتيح «كويرتي»، مما يعني أنه ليست هنالك حاجة إلى التحويل بين الأحرف والرموز عندما تحتاج إلى الأرقام.

* خدمة «نيويورك تايمز»



 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»
TT

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

 الحكومة الأميركية تتحرك لإجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»

طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار «غوغل» على بيع متصفّحه «كروم»، في إجراء يهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.

وفي وثيقة قضائية، دعت وزارة العدل المحكمة إلى تفكيك أنشطة «غوغل»، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقيات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.

وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقاً لوثائق الدعوى، إنّه ينبغي أيضاً إجبار غوغل على بيع نظام أندرويد إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة لصالحها سيطرتها على نظام التشغيل.

وتشكّل هذه الدعوى تغييراً عميقاً في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدّم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل (نيسان).

وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، فمن المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.

بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا ًعلى عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني).

ومن المرجح أن تقوم إدارة ترمب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.