قراءة في كتاب: السياسة الدينية والدولة العلمانية.. مصر والهند والولايات المتحدة الأميركية

دراسة تكشف التنوع المكتنف بالتعقيد لتطور السياسة وتفاعلات الدين والمجتمع مع كل من الحداثة والعلمانية

جون كيندي تبنى رؤية مسكونية للدين بدعم وتشجيع الوحدة بين جميع معتنقي المسيحية على اختلاف مذاهبهم والمجتمع («الشرق الأوسط»)

تأتي دراسة البروفسور سكوت هيبارد التي جاءت في كتاب «السياسة الدينية والدولة العلمانية: مصر والهند والولايات المتحدة الأميركية» لموضوع السياسة الدينية والدولة العلمانية لتكشف التنوع المكتنف بالتعقيد لتطور السياسة وتفاعلات الدين والمجتمع مع كل من الحداثة والعلمانية. ولقد بلور هيبارد، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة دي بول الأميركية (وهي جامعة كاثوليكية بمدينة شيكاغو)، أطروحة جديدة تنطلق من السياسات العمومية، لتجاوز تفسيرات الأطروحات التقليدية التي اعتمدت على التفسير الاحتجاجي الحركي للدين؛ وكذلك لتجاوز المقولات التي تزعم أن المذاهب الأصولية تطوّرت في ظلت تنامي موجة الحركات الاجتماعية، سواء في الجغرافيا الغربية العلمانية، أو في الشرق الهندوسي والإسلامي.
البروفسور سكوت هيبارد يشرح في «السياسة الدينية والدولة العلمانية: مصر والهند والولايات المتحدة الأميركية» أطروحته التفسيرية للتحوّلات المتفاعلة بين الدين والسياسة، اعتمادًا على البحث في طبيعة السياسات العمومية المتبعة في الولايات المتحدة. ويسجّل أن عناصر القومية الأميركية تحوّلت إلى «دين مدني»، كرّسته الثقافة الليبرالية المتبعة في هذا المجال، قبل أن يتحول هذا المخزون الجماعي نحو تعاطٍ جديد في الخطاب السياسي الديني. ويمضي قائلا: إنه يمكن القول: إن الانتخابات الرئاسية للعام 1968م شكّلت تحوّلاً تاريخيًا داخل السياسة الأميركية، حين «سعى (ريتشارد) نيكسون إلى استقطاب المسيحية المحافظة من أجل القضاء على الهيمنة السياسية للحزب الديمقراطي. وبذلك ساعد على إعادة تعريف إطار الجدل الآيديولوجي لمعظم ربع القرن المقبل» (ص 265).
وفي ظل الصراعات السياسية والاهتمام المتزايد بالأغلبية الصامتة المحافظة، اختلط بسهولة الدين بالقومية، وكان الإيمان بالله والإيمان بالوطن يعزّز كل واحد منهما الآخر سياسيا. ويبدو أن هذا المسار رسم توجّهًا جديدًا للدولة والمجتمع السياسي، وعكسته «السياسة الثقافية لحقبتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي التفسيرات المتنوعة لكل من الدين والمجتمع التي أرشدت السياسة الأميركية لفترات طويلة. ولقد ارتبطت التفسيرات الليبرالية (أو العصرية) للتقليد المسيحي بالسياسة التقدمية لليسار الأميركي، بينما ارتبط التفسير الأكثر حَرْفية أو البروتستانتي بسياسة اليمين» (ص 280). وساعد كل هذا على ظهور وانتشار التفسيرات «الرجعية» للدين ليس بسبب رجعية الدين نفسه، بل لما تعرّض له باعتباره مُعتقدًا جمعيًا وطنيًا من استغلال سياسي مارسته النخب العلمانية، وبالتالي، ساهم كل هذا في إعادة تشكيل السياقات الحالية. وهذا الاختيار شكل بدوره الصورة التمامية للسياسة الدينية بعد الحرب الباردة، في الولايات المتحدة الأميركية والشرق، خاصة، في الهند ومصر.
إن ما بدأه ريتشارد نيكسون، ولاحقًا رونالد ريغان، في أميركا استثمره وزاد عليه جورج بوش «الابن»، ووجه السياسات العمومية وصناعة القرار السياسي بشكل جعل من الدين (المسيحي تحديدًا) مرجعية سامية ومؤيدة للفعل السياسي الداخلي والخارجي. وهذا ما يفسر ظهور جيل جديد من السياسيين اليمينيين المسيحيين، الذين أصبحوا نجومًا وشخصيات عامة مؤثرة في صناعة السياسات وشنّ «الحروب على الإرهاب».
في مصر، رغم محاولات الرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر غرس الأعراف العلمانية، وصدامه التيارات الدينية التقليدية، وسيطرته على مقدّرات الأزهر؛ تجدّد الجدل حول الإسلام غداة «حرب 5 يونيو (حزيران) 1967م». وكان تحالف أنور السادات مع الإسلام المحافظ بهدف «شرعنة» حكمه العسكري بداية لديناميات وسياسات جديدة لدولة تعتبر نفسها «دولة الانفتاح» الليبرالي. وسهّلت سياسات «التحرر» التي قادها السادات سيطرة الإسلام المحافظ على السياسة المصرية، وتعزّز ذلك بإشراك النظام السياسي المصري للمؤسسات الدينية في جهده الخاص بإعادة تعريف الأساس الآيديولوجي للدولة، والذي كرّسه دستور 1971م في المادة الثانية، وتعزّز بتعديل 1980م. وهذا المنحى «التحرّري» استغله السادات لتبرير التحولات الاقتصادية، والسياسية ذات الارتباط الإقليمي والدولي التي تزعّمها؛ بينما استغلته التيارات الدينية وفي مقدمها الإخوان المسلمون للعودة إلى الحياة العامة بنشاط وهمة. وكانت النتيجة مفارقة كبيرة، تمثلت في بروز القوى الإسلامية باعتبارها المعارضة الحقيقية للدولة التي رعت عودة الإسلام المحافظ إلى الفضاء العام.
أمام هذا الوضع، اختار الرئيس حسني مبارك، فيما بعد، تسييج السياسات العمومية بطابع لا يخلو من التفسيرات الدينية، معتبرًا نفسه الحامي الجديد لعقيدة الجماعة المصرية، ومستهدفًا التضييق على الجماعات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة «الإخوان المسلمين».
ونظرا للدينامية الاجتماعية للدين، وجد حسني مبارك نفسه في تحالف مع المؤسسة الدينية الرسمية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، ما قوّى نفوذ التفسير «الرجعي» للإسلام داخل مؤسسات الدولة. كما احتاج مبارك لتنظيم جماعة الإخوان لتجاوز ضعف الأزهر في معركته ضد الجماعات المسلحة الإرهابية التي ترفع شعارات «الإسلام الجهادي»؛ وهذا ما صعّب من قدرة الدولة في تعاملها مع القوى الإسلامية، وأنتج توسعا كبيرا للقوى المحافظة والمتشددة، وخلّف أثرًا سلبيًا على الحريات العامة والسياسات العامة، والتعامل المجتمعي مع الأقباط.
أما في الهند فلقد ارتبطت السياسة بالقومية الهندوسية بشكل لافت منذ تسعينات القرن العشرين، ما شكل تراجعًا عن الهوية العلمانية التي تبنّاها زعيم الهند الاستقلالي التاريخي جواهر لال نهرو. غير أن هذا النظام الذي أرسى دعائمه نهرو لم يكن محطّ إجماع مجتمعي. ومن هنا استطاع حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي أن يصعد لسطح المسرح السياسي الهندي مستغلا تراجع النخبة العلمانية التي أضعفتها خلافاتها. وحصل هذا عندما شهد الوضع العام تغيرات مهمة تزامنت مع فترة الطوارئ لعام 1977 حين سعت أنديرا غاندي، وبعدها ابنها راجيف، إلى اللعب على الوتر الديني الهندوسي لتحقيق غرضين مهمين: تمثل الأول في حشد الطائفة الهندوسية وجعلها قاعدة انتخابية لحزب المؤتمر، والثاني في محاربة النزعات الانفصالية التي تواجهها الدولة.
غير أن هذا الاختيار السياسي، اعتبره هيبارد أداة فعالة لاستئصال «العلمانية النهروية» (نسبة إلى نهرو)، وبروز العنف الطائفي الذي تبناه «المجلس الهندوسي العالمي» وغيره من التنظيمات الدينية، وسط توسع كبير للخطاب الآيديولوجي الديني لحزب «بهاراتيا جاناتا». وبتفاعل هذه العوامل مع الاختيارات السياسية الرسمية للدولة، شهدت الهند تحوّلات راديكالية نحو إنهاض الأعراف الدينية التقليدية، المُقصية للمذاهب والأديان غير الهندوسية، وظهر ما يمكن تسميته بـ«العنف الانتخابي». وفي ظل هذا المسار الجديد واجه «الإجماع» العلماني الذي كان سائدًا بعد الاستقلال مصيرًا غامضًا، سرعان ما تحوّل إلى انتصار ساحق لسياسة هندوسية قومية متحالفة مع الطبقات الوسطى.
وعلى الرغم من العودة القوية نسبيًا لحزب المؤتمر منذ انتخابات 2004م، التي فُسرت بالرغبة في تغيير سياسات حزب «بهاراتيا جاناتا» المثيرة للشقاق المجتمعي، فإن التنبؤ بالمستقبل يبدو في غاية الصعوبة، وبخاصة، أن المؤشرات الاجتماعية تفيد أن المشروع العلماني يواجَه بمشروع موازٍ له قاعدته الشعبية القوية ونُخبه السياسية المؤثرة.
خلاصة القول: إن كتاب «السياسة الدينية والدولة العلمانية» لسكوت هيبارد - الذي ترجمه الأمير سامح كريم، ونشرته سلسلة عالم المعرفة عام 2014 م - يعد واحدًا من الدراسات التوثيقية والتفسيرية المهمة التي تناولت السياسة الدينية، وتفاعلات السياسة والسلطة مع الدين والقوى الدينية في الدول الثلاث التي درسها بعمق، أي الولايات المتحدة ومصر والهند. ولقد خلص الكاتب لنتيجة مهمة مفادها أن الدين ما زال محوريًا في بناء الهويات الجماعية، وتحديدًا، القومية للدول موضوع الدراسة؛ وأن الدين قوة فعالة استخدمت من طرف المسؤولين السياسيين لأغراض حسنة وسيئة.
ومع أن الباحث أخذ على نفسه مسؤولية النظر للموضوع من زاوية السياسة العمومية، فإنه انجرّ للحديث بشكل مطوّل عن قضايا جانبية، مما حوّل دراسته لبحث توثيقي أكثر منه مقارناتي أو تفسيري. كما أن البروفسور هيبارد لم يتخذ أي موقف سلبي تجاه السلطة السياسية القائمة على العنف تجاه القوى الدينية، بل يمكن القول: إنه واحد من الباحثين الأميركيين المؤيدين «بشكل ضمني على الأقل» لاستعمال العنف ضد التيارات الدينية، في مصر خاصة.
* استاذ في جامعة محمد الخامس
الرباط - المغرب