السعودية تقطع علاقاتها مع إيران.. وتطرد سفيرها من الرياض

الجبير: تاريخ إيران مليء بالتدخلات السلبية والعدوانية ويصاحبها الخراب والدمار

صورة من وكالة ميزان الإيرانية لمقر القنصلية السعودية التي تشتعل فيها النيران الليلة قبل الماضية وفي الإطار عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو السفير أسامة نقلي  مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية  (تصوير: عبد الرحمن السالم)
صورة من وكالة ميزان الإيرانية لمقر القنصلية السعودية التي تشتعل فيها النيران الليلة قبل الماضية وفي الإطار عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو السفير أسامة نقلي مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)
TT

السعودية تقطع علاقاتها مع إيران.. وتطرد سفيرها من الرياض

صورة من وكالة ميزان الإيرانية لمقر القنصلية السعودية التي تشتعل فيها النيران الليلة قبل الماضية وفي الإطار عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو السفير أسامة نقلي  مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية  (تصوير: عبد الرحمن السالم)
صورة من وكالة ميزان الإيرانية لمقر القنصلية السعودية التي تشتعل فيها النيران الليلة قبل الماضية وفي الإطار عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أثناء المؤتمر الصحافي ويبدو السفير أسامة نقلي مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية (تصوير: عبد الرحمن السالم)

أعلنت الحكومة السعودية، أمس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وطلبت مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية والمكاتب التابعة لها، خلال 48 ساعة، وذلك عقب الاعتداءات على مقر السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.
وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أن النظام الإيراني يحمل سجلاً طويلا في انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومن ذلك على سبيل المثال احتلاله للسفارة الأميركية في 1979، والاعتداء على السفارة البريطانية في 2011، وأخيرًا الاعتداء على مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، والقنصلية في مشهد.
وقال الوزير الجبير، إن المملكة وفي ظل هذه الحقائق تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية (السفارة – القنصلية – المكاتب التابعة لهما) خلال 48 ساعة، وتم استدعاء السفير الإيراني لدى الرياض، لإبلاغه بذلك.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن هذه الاعتداءات المستمرة للبعثات الدبلوماسية تشكل انتهاكًا صارخًا لكل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما أن هذه الاعتداءات تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضا سافرا شجع على الاعتداء على بعثات المملكة.
وأضاف: «هذا الأمر يؤكده توفير نظام إيران ملاذا آمنا على أراضيها لزعامات (القاعدة) منذ 2001، كما وفر النظام الإيراني الحماية لعدد من المتورطين في تفجير أبراج الخبر في 1996. ويضاف إلى هذه الأعمال العدوانية، قيام النظام الإيراني بتهريب الأسلحة والمتفجرات وزرع الخلايا الإرهابية في المنطقة، بما فيها السعودية، لنشر الاضطرابات».
وأكد الوزير الجبير، أن تاريخ إيران مليء بالتدخلات السلبية والعدوانية في شؤون الدول العربية، ودائما ما يصاحبه الخراب والدمار، وقتل الأرواح البريئة».
وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض، أن المملكة حريصة على التصدي للتحركات العدوانية في المنطقة، مشيرًا إلى أن إنجازات تحققت من أجل تقويض بسط سيطرة إيران في بعض المناطق، ومنها اليمن. وتمت هزيمة الإيرانيين في اليمن. وفي سوريا لم يستطيع الإيرانيون أن ينقذوا بشار الأسد، ولذلك جاء التدخل الروسي، وفي العراق هناك مقاومة شعبية من كل الطوائف ضد التدخلات الإيرانية في المنطقة، مبينًا: «نشاهد تراجعا لإيران في عدد من الدول الإسلامية».
وأضاف: «لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن الدول العربية أصبحت فريسة لإيران، والواقع يدل على شيء آخر، والسعودية تؤيد القوة العربية المشتركة، وسعت وعملت على إقامة تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب».
وشدد الجبير على أن الهدف خلف تشكيل تحالف إسلامي هو مواجهة الإرهاب ومحاربته أمنيًا وعسكريًا وسياسيًا، مضيفًا: «هناك إدراك من العالم الإسلامي بأهمية مواجهة الإرهاب والتطرف وإدراك في العالم حيال تدخلات إيران في شؤون المنطقة وهناك تحركات للتصدي لذلك».
وأشار الجبير إلى أنه تم التوضيح للجانب الأميركي بأن السعودية لديها نظام قضائي مستقل وعادل ولا يتم قبول أي انتقادات للنظام القضائي في البلاد، مبينًا أن تنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين يأتي بعد إدانتهم لجرائم أدت إلى قتل الأبرياء، وتمت محاكمتهم في المحاكم بشكل شفاف وعادل وتمت إدانتهم من القضاء السعودي، ومن ثم مرت القضايا بجميع مراحل التقاضي، كما ذكرت وزارة العدل، مشددًا على أنه لا يجوز أن تربط الأحكام بين المذاهب أو المناطق العرقية، وهؤلاء إرهابيون تمت إدانتهم بسبب تورطهم في قتل أبرياء بغض النظر عن خلفياتهم العرقية.
ولفت عادل الجبير إلى أن السعودية لا تقبل تدخلات أي جهة في النظام القضائي في البلاد، وأن الرياض تحترم النظام القضائي في البلاد ولا تتدخل فيه. وأضاف أن «الرياض مصممه على ألا تهدد إيران سلامتنا وأمننا ولن ندعها تنشئ خلايا إرهابية في السعودية أو الدول التي تتحالف مع الرياض».
ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنه لطالما استمرت إيران في دعم الإرهاب، مؤكدًا أن على جميع دول العالم أن تفكر بجدية في تحالفها مع إيران.
وشدد الجبير على أن الرياض تنظر بجدية حيال التهديدات التي ظهرت وتهدد سلامة بعثتها في العراق، مفيدًا أن الحكومة العراقية أكدت التزامها بالقوانين الدولية التي تطلب حماية المؤسسات والمنشآت الدبلوماسية، وشددت على أنها ستبذل الجهد الكافي لحمايتها.
وحول ما إذا كانت أي دولة ستقوم بذات الخطوة التي قامت بها الرياض أمس، قال إن كل دولة تعي ما تقرر وما تقوم به، وإن الخطوة التي قامت بها اعتمدت على ما رأته يخدم مصالح المملكة.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن إيران دولة ترعى الإرهاب وقامت بنشر الفوضى والطائفية في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
وحول وجود إيعاز للتحريض من قبل الحكومة الإيرانية لحث المتظاهرين على اقتحام سفارتها، قال الجبير: «عندما يحدث تحريض بصوت عالٍ، ونطلب من السلطات الإيرانية التدخل لإيقاف هذه المظاهرة فهذا يعد مؤشرا، والمسؤولون هناك أعادوا الطلب مرة أخرى ولم يستجيبوا... إذن الأمور واضحة». ولفت إلى أن الدبلوماسيين السعوديين لم يتمكنوا من الدخول لمقر السفارة إلا أمس، إضافة إلى أن هناك استبدالا في أشخاص المتظاهرين، وشوهدوا وهم يخرجون بمعدات ووثائق.
وأكد أن الحكومة الإيرانية إن لم تكن متورطة فإنها «مقصرة» وبشكل ملحوظ في حماية البعثة الدبلوماسية السعودية على أراضيها، مشددًا على أن «الرياض تنظر في كل الخيارات المطروحة أمامها.. ونبذل كل جهدنا لضمن حماية مصالحنا».
فيما أوضح السفير أسامه نقلي، مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحافي، أن السعودية أحاطت مجلس الأمن الدولي بالاعتداءات الإيرانية على مقر السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد، إلى جانب إحاطة كل من مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وطالبت مجلس الأمن الدولي بضمان حماية البعثات الدبلوماسية، ومنسوبيها وفقا للاتفاقيات والقوانين الدولية.
وقال السفير نقلي، إنه تم التواصل مع جميع الدول التي للسعودية علاقات بها لتوضيح التصريحات العدوانية الصادرة من الحكومة الإيرانية، والتي أدت إلى التحريض بانتهاك حرمة السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد.
وأشار مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ لمثل هذه الحالات، والعمل على إجلاء عوائل ومنسوبي البعثة من النساء والأطفال، والبالغ عددهم 47 فردًا، وكان من المفترض أن يغادروا على رحلة طيران الإمارات التي تقلع الساعة (7:20) مساء بتوقيت طهران، إلا أن السلطات الإيرانية أعاقت مغادرتهم على هذه الرحلة، وتمت مغادرتهم على رحلة الساعة 10:00 مساء من يوم أمس.
وأكد السفير نقلي، أن جميع أفراد البعثة الدبلوماسية ومنسوبيها في طهران ومشهد، لم يتعرضوا لأي أذى ولله الحمد، سواء من بقي في إيران أو من غادرها، وأن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، يشمل حظر السفر بين البلدين.
واستعرض مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية، تفاصيل تطورات الأحداث العدوانية التي تعرضت لها كل من سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، حيث تلقت السفارة في طهران صباح يوم السبت، عدة اتصالات هاتفية بتهديد منسوبيها بالقتل، وبعد 20 دقيقة بدأ توافد الحشود أمام السفارة، وتحرك القائم بأعمال السفارة فورًا بالاتصال بالخارجية الإيرانية لإحاطتها بذلك، ومطالبتها بتأمين الحماية للسفارة إلا أنه لم يجد أي تجاوب، وبعد سبع ساعات، احتشدت جموع أخرى من المتجمهرين أمام مقر السفارة، وقامت بقذفها بعبوات حارقة ورشقها بالحجارة. وأضاف: «لوحظ بأنه تم استبدال الحشود، بآخرين حلوا مكانهم، عند الساعة الثانية من فجر يوم أمس، بتوقيت طهران، حيث قام اثنان منهم باقتحام السفارة، وإحراق أجزاء من المبنى، وبعد 30 دقيقة اقتحم المحتشدون مبنى السفارة، وتواصل القائم بأعمال السفارة مجددًا مع الخارجية الإيرانية إلا أنه لم يجد منهم أي تجاوب أيضا، وحاول القائم بالأعمال بالنيابة الحصول على حماية لزيارة مقر السفارة لتفقده، إلا أنه لم يمكّن من ذلك إلا بعد عصر يوم أمس، ووجد أن المبنى طاله الخراب والدمار، وتم تكسير محتوياته، ونهب وسرقة ما به من أجهزة وأثاث».
وقال السفير نقلي إنه تم قطع التيار الكهربائي عصر أمس، عن الحي الذي تقع به مساكن موظفي السفارة ولمدة ساعة.
وحول الأحداث التي وقعت في القنصلية السعودية في مشهد، أكد مدير إدارة الدائرة الإعلامية في الخارجية السعودية، أنه عند الساعة 11 صباحا يوم السبت بتوقيت طهران، اقتحمت سيارة أجرة وبشكل مباشر بوابة الحاجز الأمني للقنصلية في محاولة لاقتحام بوابة القنصلية الداخلية، دون أن تمنعها السلطات الإيرانية من ذلك، وبعد خمس ساعات، تجمعت حشود أمام مبنى القنصلية تُقدر بنحو أكثر من ألفي شخص، وقاموا برشق المبنى بالحجارة والعبوات النارية الحارقة، مما أدى إلى تكسير بعض النوافذ الزجاجية الخارجية للمبنى، فيما حاولت مجموعة منهم اقتحام المبنى إلا أنها لم تتمكن من ذلك، ولم تقم السلطات الإيرانية بأي جهد لمنع مثل هذه الأعمال الإجرامية أو اعتقال المتسببين فيها.
وأكد السفير نقلي، أن هذه الاعتداءات ليست المرة الأولى التي تواجه فيها بعثة المملكة في طهران ومشهد مثل ذلك، بل سبقتها اعتداءات مماثلة خلال السنين الماضية، تحت مرأى ومسمع من الحكومة الإيرانية، دون اتخاذ أية تدابير للحفاظ على أمن وسلامة بعثة المملكة ومنسوبيها، أو تقديم الجناة للعدالة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.