بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

أول شحنة نفط أميركية تغادر إلى إيطاليا.. وروسيا تعلن «إنتاجًا قياسيًا»

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016
TT

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

بداية ساخنة لسوق النفط العالمي في 2016

فيما يبدو أنه بداية ساخنة للعام الجديد على صعيد أسواق النفط العالمية، تزامن الإعلان رسميًا عن أول «تنفيذ فعلي» لقرار الكونغرس الأميركي بإلغاء حظر تصدير النفط الأميركي الذي دام أربعين عامًا، بخروج الشحنة الأولى في طريقها إلى إيطاليا في اليوم الأول من العام الجديد، مع إعلان روسيا رسميًا عن أن حجم إنتاجها النفطي خلال عام 2015 ارتفع إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية، مساء أول من أمس، بأن الولايات المتحدة صدرت أول شحنة نفطية مع اليوم الأول من العام الجديد، موضحة أن شاحنة نفط تابعة لشركة «كونوكو فيليبس» الأميركية غادرت مدينة كوربوس كريستي في ولاية تكساس قاصدة أحد الموانئ الإيطالية، حيث ستتسلم شركة «فيتول» السويسرية الهولندية ما تحمله من النفط والمكثفات.
وأشارت بلومبرغ إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على الأقل لشركة «فيتول»، وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة بتجارة النفط، خلال الأيام المقبلة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت سابقا بأن واشنطن تخطط خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي لتصدير نحو 600 ألف برميل من النفط المستخرج من الأراضي الأميركية من ميناء هيوستون جنوبي ولاية تكساس.
وكان الكونغرس الأميركي قد وافق في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عامًا على صادرات النفط، حيث تم فرض حظر تصدير النفط في عام 1975 وسط أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، وكانت الشركات الأميركية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط، بما في ذلك البنزين.
ويقول مؤيدو رفع الحظر، إن ذلك سيعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأميركي، في ظل ظروف نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة، بينما يرى معارضو استئناف تصدير النفط، أن ذلك سيخدم مصالح شركات الطاقة الكبرى على حساب مصالح المستهلكين.
وتزايدت الضغوطات على الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير، وذلك بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر، التي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية، مما دفع الإنتاج والمخزون الأميركي إلى مستويات قياسية.
وعلى صعيد مواز، ارتفع حجم إنتاج النفط في روسيا خلال عام 2015 إلى أكثر من 534 مليون طن، وهو أعلى مستوى لإنتاج النفط في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991. وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أمس (السبت)، نقلاً عن وزارة الطاقة في موسكو أن البلاد تنتج حاليًا 10.73 مليون برميل يوميًا في المتوسط، رغم هبوط أسعار النفط، وهي كمية أكبر مما كان ينتج يوميًا في العام الماضي، حيث كان متوسط معدل الإنتاج اليومي 10.58 مليون برميل.
وقامت شركة «روزنفت» الحكومية الروسية باستخراج أكثر من ثلث الكميات التي أنتجتها روسيا عام 2015؛ أي بما يعادل نحو 189 مليون طن. وكانت روسيا استخرجت كمية قدرها 527 مليون طن من النفط عام 2014. وتمتلك الدولة في روسيا أكثر من 50 في المائة من صناعة النفط في البلاد، وتعتبر عائدات النفط عنصرًا حاسمًا في دخل البلاد.
تأثرت الموازنة العامة لروسيا بانخفاض أسعار النفط بشكل كبير؛ مما فاقم من حجم الأزمة الاقتصادية في روسيا. ويتوقع الخبراء في موسكو أن يرتفع إنتاج النفط في البلاد خلال العام الحالي، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسعار.
ويذكر أن روسيا ليست عضوًا بمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). وتعد أحد أكبر منتجي النفط على مستوى العالم مع كل من السعودية والولايات المتحدة الأميركية.



واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية (IEEPA)»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، غداً الثلاثاء.

وفي رسالةٍ وجهتها لشركات الشحن، أكدت الوكالة أنها ستقوم بإلغاء تفعيل جميع «أكواد» التعريفات المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المستندة إلى قانون الطوارئ المذكور، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا الذي أعلن عدم قانونية تلك الرسوم.

ويتزامن توقف التحصيل مع دخول قرار ترمب الجديد حيز التنفيذ، والقاضي بفرض رسوم عالمية بنسبة 15 في المائة، بموجب سلطة قانونية مختلفة، بديلاً للرسوم التي أبطلتها المحكمة يوم الجمعة الماضي.

مصير المليارات المحصَّلة

ولم توضح الوكالة سبب استمرارها في تحصيل الرسوم لعدة أيام بعد حكم المحكمة، كما لم تقدم أي معلومات بشأن كيفية استرداد المستوردين أموالهم. ووفقاً لتقديرات خبراء موازنة في «بين وارتون»، فإن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الأميركية عرضة لمطالبات الاسترداد، حيث كانت تلك الرسوم تُدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً.

وأشارت الجمارك الأميركية إلى أن وقف التحصيل لا يشمل الرسوم الأخرى التي فرضها ترمب، بموجب قوانين «الأمن القومي» (المادة 232)، أو «الممارسات التجارية غير العادلة» (المادة 301)، والتي تظل سارية المفعول حتى الآن.


الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
TT

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)
يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية، والذي وجّه صفعة قوية لسياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية، داعية واشنطن بشكل رسمي إلى إلغاء كافة الإجراءات الجمركية أحادية الجانب المفروضة على شركائها التجاريين.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قضت يوم الجمعة الماضي، بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بأن ترمب لا يملك الصلاحية لفرض رسوم جمركية بموجب قانون عام 1977 الذي اعتمد عليه لفرض ضرائب مفاجئة على الدول. هذا الحكم أدى عملياً إلى إلغاء حزمة واسعة من الرسوم التي هزت استقرار التجارة العالمية.

وفي رد فعل اتسم بالحدّة، أعلن ترمب بعد ساعات فقط من الحكم عن فرض رسوم عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15 في المائة، مستخدماً سلطة قانونية مختلفة، ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ يوم الثلاثاء ولمدة 150 يوماً مع استثناءات لبعض المنتجات.

تحذير من «الالتفاف»

وأكدت بكين في بيانها أن «الرسوم الأحادية تنتهك قواعد التجارة الدولية والقانون المحلي الأميركي، ولا تخدم مصالح أي طرف»، مشددة على أنه «لا يوجد رابح في الحروب التجارية، وأن الحمائية طريق مسدود».

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن قلقها البالغ إزاء نية واشنطن الإبقاء على الرسوم المرتفعة عبر «وسائل بديلة»، مثل التحقيقات التجارية الجديدة، وقالت: «تخطط الولايات المتحدة حاليًا لتدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية، من أجل الحفاظ على الرسوم الجمركية المرتفعة على شركائها التجاريين. وستواصل الصين مراقبة هذا الأمر عن كثب وحماية مصالحها بحزم».

سياق دبلوماسي متوتر

يأتي هذا التصعيد قبل أسابيع قليلة من الزيارة المرتقبة لترمب إلى الصين من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وهي أول زيارة له في ولايته الثانية، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ. ورغم تأكيدات الممثل التجاري الأميركي، جيميوسون غرير، أن اللقاء «ليس بهدف الصدام التجاري»، إلا أن الأجواء تبدو مشحونة، خاصة مع تهديد واشنطن بفرض رسوم على قطاع أشباه الموصلات الصيني بحلول عام 2027.

واختتمت بكين بيانها بالتأكيد على معارضتها الشديدة لـ«إساءة استخدام الرسوم الجمركية لقمع الصناعات الصينية بشكل غير مبرر»، وسط ترقب عالمي لما ستؤول إليه المواجهة القانونية والاقتصادية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.


الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، يوم الاثنين، حيث أدى قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما ضغط على الدولار ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن.

وزاد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1 في المائة إلى 5161.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 30 يناير (كانون الثاني). وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 2 في المائة إلى 5183 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي أم»: «إن قرار المحكمة بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب إثارة غضب الرئيس الأميركي، أضاف مزيداً من عدم اليقين إلى الأسواق العالمية، حيث عاد المتداولون إلى الذهب كملاذ آمن».

وقد ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية، موجهةً بذلك هزيمة قاسية للرئيس الجمهوري في حكم تاريخي صدر يوم الجمعة، وله تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وبعد صدور حكم المحكمة، أعلن ترمب أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول.

وانخفضت العقود الآجلة في وول ستريت والدولار في آسيا يوم الاثنين، حيث أعاد الغموض المحيط بالرسوم الجمركية الأميركية إحياء استراتيجية «بيع المنتجات الأميركية».

وأضاف ووترر: «قد يتوقف صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 5400 دولار في المدى القريب على مدة استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى عمل عسكري ضد إيران».

وقد أشارت إيران إلى استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، سعياً منها لتجنب هجوم أميركي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، وتشير الدلائل إلى تسارع إضافي في يناير، مما سيعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل يونيو (حزيران).

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.1 في المائة إلى 87.20 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة ليصل إلى 2158 دولاراً للأونصة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1747.11 دولار.