الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

رئيس البرلمان دعا السياسيين إلى «عدم السلوك بمسلك يعيد الإرهاب إلى المناطق المحررة»

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

سليم الجبوري
سليم الجبوري

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى استثمار النتائج الإيجابية التي تحققت في معركة الرمادي الأخيرة بما يعزز وحدة البلاد ومنع الدعوات الهادفة إلى التقسيم من خلال رفع شعار «العراق أولا».
وقال الجبوري في كلمة له أمس في بغداد إن «من حقنا هذا اليوم أن نفتخر بتضحية قواتنا من الجيش والشرطة والعشائر وفصائل المتطوعين والبيشمركة الذين حققوا الانتصارات تلو الانتصارات، وكان آخرها الرمادي التي امتزجت فيها دماء الشهداء»، مضيفا أنه «لا بد أن نعتبر حينما تسقط قطرة دم من أبناء النجف والعمارة في الأنبار، فهناك درس لا بد أن نعيه وعندما تسقط قطرة من دم ابن أربيل في الموصل وعندما يستشهد ابن صلاح الدين في ديالى، هذه عبر مفادها أن العراق واحد وأن العراقيين متآخون وأن عدونا واحد وأن الإرهاب لا يريد الاستقرار».
وأكد الجبوري «لا بد أن نتكاتف ولا بد أن تسقط كل دعوات التقسيم ولا بد أن نمضي لوحدة العراق واستقراره وسيادته وأمنه، ولا ترتجى من أحد من خارج العراق أن يحقق لكم الأمن والوئام والاستقرار والذي يحققه هو أنتم أيها العراقيون بوحدتكم وتكاتفكم، وكل ذلك يحقق النصر وهذا ما حصل في الرمادي». وشدد على «أهمية أن تترفع القوى والأحزاب السياسية والطوائف والقوميات عن كل العناوين الفرعية وتتفق على الاندماج بعنوان واحد هو العراق، وأن أمامنا تجارب الشعوب والأمم مما يكفينا عبرة ودرسا لرفع شعارنا الجديد (العراق أولا) وتحييد كل ما من شأنه أن يفت في عضدنا أو يؤخرنا عن المضي بمشروع الخلاص الوطني الذي لا غنى لنا عنه، فالعراق اليوم تتلاطمه الأمواج الخارجية من كل مكان، والاستهانة بها قد تغرق الجميع، ونجاته يعني نجاة الجميع، فإما أن نربح جميعا وإما أن نخسر». ودعا السياسيين وصناع القرار في العراق إلى «عدم السلوك بمسلك يُعيد الإرهاب» إلى المناطق المحررة.
وتتزامن دعوة الجبوري إلى وحدة البلاد والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية مع القرار الذي اتخذه الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية بالاتفاق مع رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي والذي ينتمي إلى كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التمسك بالوحدة الوطنية جزء أساسي من مشروعنا الذي عملنا على ترسيخه من خلال مشاركتنا بالعملية السياسية طوال الفترة الماضية رغم كل ما عانينا منه من عمليات التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى ما عانته محافظاتنا من الإرهاب» مضيفا أن «ما تم الاتفاق عليه عبر وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها لم يتحقق منه أبرز ما كان قد تم الاتفاق عليه، وهي قوانين الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها، وهي القوانين الضامنة للوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الميليشيات المسلحة التي لعبت دورا تخريبيا في المحافظات الغربية، لا سيما ديالى التي لم تشهد بعد عودة كل النازحين إلى منازلهم رغم تحرير مناطقهم منذ نحو سنة».
من جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية لنا الآن هي استكمال تحرير باقي أنحاء مدينة الرمادي، فضلا عن محافظة الأنبار، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى ديارهم، حيث بدأت بالفعل عملية إعادة النازحين بعد مسك الأرض» مؤكدا أن «سير معركة الرمادي وبالطريقة التي تحررت بها من خلال الجيش العراقي النظامي والأسلوب الذي تعامل به مع المدنيين عزز بالفعل روح الوحدة الوطنية في البلاد، وهو ما يعني أنه المقدمة الحقيقية لتعزيز هذه الوحدة المجتمعية أولا».
وطالب الكربولي القوى السياسية بـ«احترام تعهداتها لا سيما تلك التي تم التوقيع عليها من خلال الاتفاقات التي عقدت بين هذه الكتل، وتعززت بوثيقة الاتفاق السياسي لأن عدم تنفيذ البرنامج الحكومي تحت أي ذريعة من الذرائع من شأنه التأثير على كل المسارات الأخرى بمن فيها مسار المصالحة والوحدة الوطنية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.