الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

رئيس البرلمان دعا السياسيين إلى «عدم السلوك بمسلك يعيد الإرهاب إلى المناطق المحررة»

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

سليم الجبوري
سليم الجبوري

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى استثمار النتائج الإيجابية التي تحققت في معركة الرمادي الأخيرة بما يعزز وحدة البلاد ومنع الدعوات الهادفة إلى التقسيم من خلال رفع شعار «العراق أولا».
وقال الجبوري في كلمة له أمس في بغداد إن «من حقنا هذا اليوم أن نفتخر بتضحية قواتنا من الجيش والشرطة والعشائر وفصائل المتطوعين والبيشمركة الذين حققوا الانتصارات تلو الانتصارات، وكان آخرها الرمادي التي امتزجت فيها دماء الشهداء»، مضيفا أنه «لا بد أن نعتبر حينما تسقط قطرة دم من أبناء النجف والعمارة في الأنبار، فهناك درس لا بد أن نعيه وعندما تسقط قطرة من دم ابن أربيل في الموصل وعندما يستشهد ابن صلاح الدين في ديالى، هذه عبر مفادها أن العراق واحد وأن العراقيين متآخون وأن عدونا واحد وأن الإرهاب لا يريد الاستقرار».
وأكد الجبوري «لا بد أن نتكاتف ولا بد أن تسقط كل دعوات التقسيم ولا بد أن نمضي لوحدة العراق واستقراره وسيادته وأمنه، ولا ترتجى من أحد من خارج العراق أن يحقق لكم الأمن والوئام والاستقرار والذي يحققه هو أنتم أيها العراقيون بوحدتكم وتكاتفكم، وكل ذلك يحقق النصر وهذا ما حصل في الرمادي». وشدد على «أهمية أن تترفع القوى والأحزاب السياسية والطوائف والقوميات عن كل العناوين الفرعية وتتفق على الاندماج بعنوان واحد هو العراق، وأن أمامنا تجارب الشعوب والأمم مما يكفينا عبرة ودرسا لرفع شعارنا الجديد (العراق أولا) وتحييد كل ما من شأنه أن يفت في عضدنا أو يؤخرنا عن المضي بمشروع الخلاص الوطني الذي لا غنى لنا عنه، فالعراق اليوم تتلاطمه الأمواج الخارجية من كل مكان، والاستهانة بها قد تغرق الجميع، ونجاته يعني نجاة الجميع، فإما أن نربح جميعا وإما أن نخسر». ودعا السياسيين وصناع القرار في العراق إلى «عدم السلوك بمسلك يُعيد الإرهاب» إلى المناطق المحررة.
وتتزامن دعوة الجبوري إلى وحدة البلاد والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية مع القرار الذي اتخذه الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية بالاتفاق مع رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي والذي ينتمي إلى كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التمسك بالوحدة الوطنية جزء أساسي من مشروعنا الذي عملنا على ترسيخه من خلال مشاركتنا بالعملية السياسية طوال الفترة الماضية رغم كل ما عانينا منه من عمليات التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى ما عانته محافظاتنا من الإرهاب» مضيفا أن «ما تم الاتفاق عليه عبر وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها لم يتحقق منه أبرز ما كان قد تم الاتفاق عليه، وهي قوانين الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها، وهي القوانين الضامنة للوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الميليشيات المسلحة التي لعبت دورا تخريبيا في المحافظات الغربية، لا سيما ديالى التي لم تشهد بعد عودة كل النازحين إلى منازلهم رغم تحرير مناطقهم منذ نحو سنة».
من جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية لنا الآن هي استكمال تحرير باقي أنحاء مدينة الرمادي، فضلا عن محافظة الأنبار، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى ديارهم، حيث بدأت بالفعل عملية إعادة النازحين بعد مسك الأرض» مؤكدا أن «سير معركة الرمادي وبالطريقة التي تحررت بها من خلال الجيش العراقي النظامي والأسلوب الذي تعامل به مع المدنيين عزز بالفعل روح الوحدة الوطنية في البلاد، وهو ما يعني أنه المقدمة الحقيقية لتعزيز هذه الوحدة المجتمعية أولا».
وطالب الكربولي القوى السياسية بـ«احترام تعهداتها لا سيما تلك التي تم التوقيع عليها من خلال الاتفاقات التي عقدت بين هذه الكتل، وتعززت بوثيقة الاتفاق السياسي لأن عدم تنفيذ البرنامج الحكومي تحت أي ذريعة من الذرائع من شأنه التأثير على كل المسارات الأخرى بمن فيها مسار المصالحة والوحدة الوطنية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.