«الجزائية المتخصصة» لـ {الشرق الأوسط}: المحكمة زودت المدعى عليهم بالأنظمة المعمول بها قبل مثولهم أمامها

الشيخ الزهراني: لا يتم إجبار المدانين على طرق معينة للجواب

شدد الشيخ محمد الزهراني، رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، لـ«الشرق الأوسط» على أن إجراءات التقاضي التي تتم في المحكمة، القضاء يستند فيها إلى أحكام نظام الإرهاب، ونظام الإجراءات الجزائية، وأن المتهم يأخذ حقه الكامل بجميع الضمانات العدلية في البلاد.
وشرح الشيخ الزهراني الأحكام التي تم تنفيذها أمس، وتنوعت ما بين الأحكام الحدّية أو الأحكام التعزيرية، مشيرًا إلى أن المدعى عليه يحصل على جميع حقوقه بتمامها، ومنها علانية الجلسات، ومنها اختيار محام إذا طلب المدعى عليه، أو اختيار أحد أن يترافع عنه، وكذلك إعطاؤه حق المدافعة عن الدعوى المقامة ضده، وبسط العدل له بوضوح، وتمكينه من الرد على كل جزئية من أجزاء الأدلة المقدمة له من الادعاء العام، إضافة إلى إعطائه الأوقات المناسبة للردود على ما ورد التهم التي وجهها المدعي العام، وذلك في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وأضاف الزهراني، أن جلسات المحكمة الجزائية المتخصصة تتسم بالعلانية، وجميع الجنسيات العربية والدولية حضرت للجلسات، وكثير من القضايا التي جرى تنفيذ الأحكام بحقها حضرها ممثلون عن هيئات حقوق الإنسان، إضافة إلى ممثلين عن سفارات البلدان التي ينتمون إليها.
وأشار أن الدولة عبر وزارة العدل تكفلت بقيمة محامي الدفاع عن بعض المتهمين في حال عدم استطاع المدعى عليه دفع تلك التكاليف، موضحًا أنه بعد انتهاء الدعوى القضائية فإن المدان يتمكن من الاعتراض على الحكم الصادر بحقه، وترفع لمحكمة الاستئناف، وترفع بدورها أي للمحكمة العليا لتنظر من خمسة قضاة، فيما يتم رفعها بعد ذلك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، ويتم دراستها من مستشارين ومسؤولين، ويأتي ذلك من باب زيادة الطمأنينة وتنفيذ الأوامر في الوقت نفسه.
وتابع «لا يمكن أن يجبر أي مدعى عليه باختيار طريقة معينة للجواب على الادعاء العام، وأنه يمكن إذا أراد المدعى عليه أن يقدم جوابه شخصيًا أو كتابيًا، ونطلب من المتهمين أخذ الوقت الكافي ليقدم جوابه محررًا عبر الاستعانة بمن يريده».
وأكد رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة، أن المحكمة زودت المدعى عليهم بأنظمة الترافع التي تتم في المحكمة قبل مثولهم، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية التي صدرت وتم تنفيذها أمس ستكون سببًا في وأد الفتن والأعمال الإرهابية.
إلى ذلك، تبين في محاكمة المتهمين المتورطين في قضايا الإرهاب في الداخل، لرجال الإعلام الذين حضروا تلك الجلسات وجود تمايز في المحاكم السعودية، ليس لجهة توفير كل اشتراطات المحاكمة العادلة للمتهمين وحسب، بل لجهة الترتيبات الداخلية، وجودة الخدمات المقدمة للمتهمين، إذ عادة ما يوضع المتهمون في قفص معدني على جانب قاعة المحكمة، وفي الغالب لا توجد في القفص مقاعد، فيبقى المتهم واقفًا طوال المحاكمة.
لكن المحاكم السعودية اختلفت في هذه الجزئية وغيرها من الجزئيات، لدرجة تغيرت معها الصورة الذهنية المسبقة لدى رجال الإعلام والمحامين. فقد بدا المتهمون الذين حضروا الجلسة في لباس نظيف، ثوب أبيض وشماغ أحمر، وفي معصم كل منهم ساعة، وجلس المتهمون أمام قاضي الجلسة ومساعديّه على أرائك فاخرة، وليس في قفص معدني. كان هذا في محكمة الرياض. أما في جدة، فجلس المتهمون على مقاعد تشبه كراسي الانتظار في المطارات والأماكن العامة، إذ إن المحكمة في جدة تقع في مبنى مستأجر. وكان رجال الأمن المرافقون للمتهمين من السجن إلى مقر المحاكمة يخلصونهم من القيود الحديد قبل دخولهم قاعة الجلسة، ويبقى رجال الأمن أثناء الجلسة في الصفوف الخلفية.
ويستمع المتهمون المتورطون في قضايا إرهابية، منها التفجير والقتل والشروع في عملية انتحارية والخيانة الوظيفية وتمويل الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والخروج عن طاعة ولي الأمر وغيرها من التهم، إلى أدلة الاتهام التي يلقيها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وأمامهم شاشة تعرض لهم الاتهامات، تم نسخها على برنامج Microsoft Word حتى يتسنى لكل متهم التدقيق في لائحة الاتهام.
كما يتم نقل المتهمين داخل المحكمة من خلال عربات كهربائية تسمى «سيارة الغولف» تتسع لـ4 مقاعد، خصوصًا أن الممرات ليست طويلة، ويكون المتهمون مقيدين بالحديد حتى وصولهم إلى الباب الجانبي لمقر جلسة المحاكمة، ويتم تزويدهم بالمياه المعدنية لمن يرغب.