الحميدي المحرض على نحر جونسون

رسخ مبادئ الفكر التكفيري في أذهان التنظيم

الحميدي المحرض على نحر جونسون
TT

الحميدي المحرض على نحر جونسون

الحميدي المحرض على نحر جونسون

يعد حمد الحميدي، الذي نفذ بحقه حكم بالقتل تعزيرًا بعد ما أدانه القضاء السعودي بعدة تهم، واحدًا من أخطر المطلوبين للأجهزة الأمنية في القائمة التي ضمت 19 متهمًا بقضايا الإرهاب، وأعلنت عنها بشهر مايو (أيار) 2003.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمد الحميدي، الذي استسلم بعد إصابته في مواجهات أمنية بمنطقة القصيم، وتحديدًا في محافظة الرس، ويعد أحد كبار شيوخ التكفير المعروفين في السعودية، وظل مختفيًا منذ عامين، بعد اعتقال ثلاثة من منظري «القاعدة».
وتفيد معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق بأن الحميدي يعتبر من الصف الثاني من منظري التنظيم «الجهادي»، ولم يحز الشهرة الكافية التي نالها بعض أفراد اللجنة الشرعية مثل عبد الله الرشود وفارس الزهراني وسعود العتيبي، الذين عمل تنظيم القاعدة في السعودية على إبرازهم.
وأدان القضاء السعودي حمد الحميدي، الذي نفذ الحكم الصادر بحقه وقتله تعزيرًا أمس، لثبوت اعتناقه المنهج التكفيري المنحرف، ومنازعته العلماء وزرع الفتنة لتكفير الدولة، واتفاقه مع قادة التنظيم الإرهابي، وهم عبد العزيز المقرن، وفيصل الدخيل، ونمر البقمي، وبعض الموقوفين، بجمع المعونات المالية.
وشملت الإدانات تنقله مع قادة وأعضاء التنظيم بين عدد من الأوكار الإرهابية والتخفي في عدد من المنازل والاستراحات والشقق والمناطق الصحراوية في مناطق السعودية المختلفة بعد أحداث إرهابية ومداهمات لأوكارهم ومقاومة مسلحة، ومشاركته بالاتفاق والتحريض والمساعدة في عملية خطف وقتل الأميركي بول مارشال جونسون من خلال وجوده في المنزل الذي قتل وعُذب فيه، وتأييده ذلك العمل الإجرامي والتحريض عليه.
وأدان القضاء السعودي مقاومة الحميدي لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بحي الملك فهد، من خلال ارتداء جعبته الخاصة التي تحتوي على ثلاثة مخازن معبأة بالذخيرة وقنبلة، وحمله لسلاحه الكلاشنيكوف، وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن من سلاحه الكلاشنيكوف، وحمله سلاحا آخر من نوع «بي آي إف» في وجه رجال الأمن، والهروب من الموقع برفقة أعضاء التنظيم، والمشاركة في تفجير سيارة خارج الوكر الإرهابي لإشغال رجال الأمن والتمويه عليهم واختراق الطوق الأمني حول الوكر الإرهابي، كما أدين بمقاومته المسلحة لرجال الأمن أثناء مداهمة الوكر الإرهابي بمحافظة الرس، من خلال ارتداء جعبته الخاصة التي تحتوي على ثلاثة مخازن رشاش مليئة بالذخيرة وقنبلة يدوية وحمله سلاحه الكلاشنيكوف، والعزم على عدم الاستسلام، والاشتباك المسلح مع رجال الأمن، وإطلاق النار باتجاه رجال الأمن بشكل عشوائي بعد إصابته.
كما أدان القضاء السعودي الحميدي بترسيخ مبادئ الفكر التكفيري والأفكار المنحرفة في أذهان أعضاء التنظيم الإرهابي وفق مذهب الخوارج، ومشاركته أعضاء تنظيم القاعدة في وضع شفرات أمنية لإحداثيات مواقع أسلحة وصواعق ومتفجرات وأموال تم تخزينها في باطن الأرض، جرى تحديدها بالأقمار الصناعية بأسلوب الأمنيات، فضلاً عن حيازته للأسلحة الفردية والحربية وذخيرتها والمتفجرات والقنابل الواردة في الأوصاف الجرمية المسندة إليه، والاشتراك في حيازة الأسلحة والمتفجرات الموجودة في الأوكار الإرهابية التي تنقل فيها في مناطق المملكة المختلفة، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.