عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

تونس: الكشف عن عناصر تكفيرية تحرض على الإرهاب

تمديد قرار تسيير الرحلات الجوية القادمة من ليبيا إلى مطار صفاقس

تونس: الكشف عن عناصر تكفيرية تحرض على الإرهاب
TT
TT

تونس: الكشف عن عناصر تكفيرية تحرض على الإرهاب

تونس: الكشف عن عناصر تكفيرية تحرض على الإرهاب

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على مجموعة من العناصر التكفيرية التونسية في عدة مدن تونسية، وقالت وزارة الداخلية إنها كشفت عن خلية تكفيرية يشتبه في انتماء عناصرها لتنظيم إرهابي، وهي مكونة من ستة أفراد في منطقة المنيهلة غرب العاصمة التونسية. كما ألقت القبض على عنصرين سلفيين في مدينة زغوان (شمال) وحجزت لديهما كتبا تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية. وإثر عملية أمنية في مدينة القيروان (وسط)، عثرت قوات الأمن على أزياء عسكرية ملقاة في مقبرة دون التعرف على من تخلص منها بين القبور.
من ناحية أخرى، أكدت سنية قميحة آمر مطار صفاقس الدولي 350 كلم جنوب العاصمة التونسية) أن الطائرات الليبية ستواصل نزولها بمطار المدينة عوضا عن مطار تونس قرطاج، وذلك إلى غاية نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي لدواع أمنية، وقالت إن الإجراءات الأمنية المتبعة في المطار ستتواصل بالنسق نفسه.
وجاء قرار التمديد ليفسر عدم استقرار الوضع الأمني في تونس على الرغم من نجاح المؤسسة الأمنية والعسكرية في تأمين احتفالات رأس السنة الإدارية، وكذلك لوجود مؤشرات استخباراتية على تواصل التهديدات الإرهابية الناجمة عن استقرار الوضع الأمني في ليبيا المجاورة وصدور تهديدات إرهابية بمهاجمة تونس من جديد.
وكانت أجهزة الأمن التونسية أعلنت أول من أمس، عن حجز نحو 40 قطعة سلاح واعتقال أربعة أشخاص بتهمة تهريب الأسلحة من ليبيا المجاورة.
وأشارت مصادر مطلعة من مطار صفاقس إلى قدرة المطار على استقبال نحو 10 رحلات جوية يوميا من مطارات معيتيقة ومصراتة والأبرق بليبيا بعد استئناف نشاطها نحو تونس منذ نحو ثلاثة أشهر إثر غلق المجال الجوي أمامها لمدة سنة لأسباب أمنية كذلك.
وقررت السلطات التونسية في الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بصفة مفاجئة وعاجلة، تحويل وجهة كل الرحلات الجوية القادمة من ليبيا إلى مطار صفاقس الدولي عوضا عن مطار تونس قرطاج بصفة مؤقتة لدواع أمنية، وذلك بعد سنوات من استقبال مطار تونس قرطاج الدولي أكبر المطارات التونسية للقادمين من المطارات الليبية. وقالت إنها اتخذت كل الاحتياطات والتدابير التنظيمية والأمنية الضرورية لاستقبال الطائرات الليبية دون أن تحدد طبيعة المخاطر التي تتهدد مطار العاصمة التونسية.
وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن مواصلة العمل بهذا القرار يعود لأسباب أمنية بصفة أساسية، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن تواتر عمليات القبض على قيادات ليبية في السابق في مطار قرطاج على غرار وليد القليب وأحمد الذوادي، وما رافقها من توتر مع التنظيمات الليبية المتناحرة، يفسر اتخاذ السلطات التونسية لذاك القرار، هذا بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتكررة التي تستهدف مطار تونس قرطاج الدولي وإمكانية وصول عناصر إرهابية إلى المطار بوثائق شخصية مزورة.
وألغت تونس كل الرحلات الجوية القادمة من ليبيا خلال شهر مارس (آذار) الماضي، قبل أن تتراجع عن قرارها وتبدأ شركات الطيران الليبية تسيير رحلاتها من جديد نحو المطارات التونسية منذ يوم الجمعة 21 أغسطس (آب) الماضي.
ويستقبل مطارا تونس قرطاج وصفاقس - طينة رحلات جوية مباشرة قادمة من مطارات مصراتة ومعيتيقة والأبرق في مدينة البيضاء الليبية.
وفي ما يتعلق بشركة الخطوط الجوية الأفريقية الليبية، فإنها لوحدها تسير معدل ست رحلات من مطار معيتيقة الدولي، وثلاث رحلات انطلاقا من مطار مصراتة الدولي، باتجاه العاصمة التونسية، إضافة إلى رحلتين إلى مطار صفاقس الدولي انطلاقا من مطاري معيتيقة، ومصراتة.
وتبدي الأجهزة الأمنية التونسية تخوفات جدية من إمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا المجاورة من جديد، وانعكاس ذلك على أمنها الداخلي، وتراقب بتوجس سيطرة تنظيمات إرهابية على مدن ليبية، وتهديدها بين الفينة والأخرى بتنفيذ أعمال إرهابية في تونس.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر