أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

رئيسة غرفة التجارة العربية ـ البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: بريطانيا الأكثر انفتاحا أمام المستثمرين العرب

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}
TT

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن سوق العقارات في بريطانيا حققت مكاسب جديدة، مستفيدة بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، وهو «ما حفز كثيرا من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها».
وفي حين أشارت الشعيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لم تترك أي تأثير على فرص الاستثمار في بريطانيا وجاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب، أشارت إلى احتفاظ المملكة المتحدة بمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، لكنها «تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا».
ذكرت الشعيبي كذلك أن حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012، وأن السعودية تعد من أهم الأسواق العربية، ويصل عدد المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
وتعمل غرفة التجارة العربية - البريطانية منذ تأسيسها عام 1975 إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمستثمرين العرب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتشجيع قيام مشاريع مشتركة. وتقع في حي «ماي فير» أحد الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية. عملت الدكتورة أفنان الشعيبي قبل توليها منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة مستشارة لرئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، وهي أول امرأة تتولى منصبها كأمينة عامة للغرفة منذ عام 2007، وقد منحتها «مجلة الدبلوماسي» جائزة «دبلوماسية العام» 2011.
> مع تسارع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة، ما دور غرفة التجارة العربية - البريطانية في تشجيع ودعم الاستثمارات العربية؟
- نحن في غرفة التجارة العربية البريطانية نعمل بشكل دائم على فتح قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال العرب من بريطانيا والعالم العربي. وفي هذا الخصوص، نحن نعمل بجد على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماع قمة الـ«8»، الذي سيعقد في المملكة المتحدة، لا سيما مساهمتنا في المؤتمرات التي ستتناول مواضيع تخص مشاركة المرأة العربية في العملية الاقتصادية وموضوع الاستثمار والتجارة مع العالم العربي. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم المنتدى الخليجي البريطاني الذي سيقام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي نسعى من خلاله إلى إبراز فرص التعاون والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا. هذا بالطبع يأتي جنبا إلى جنب مع نشاط الغرفة المتواصل في عقد الندوات وورش عمل التي تحرص الغرفة على إقامتها على مدار العام ضمن مساعيها للترويج لفرص الاستثمار والتجارة في كل البلدان العربية.
> كيف تقيمون حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا والعالم العربي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها أوروبا؟
- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في تزايد وتجدد مستمر. فهناك مشاريع جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول العربية، ونحن نلمس إقبالا كبيرا من جانب الشركات البريطانية على هذه المشاريع. كما أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما هو معروف، لها مكانتها المهمة وثقلها العالمي خصوصا إذا ما قورنت بالاستثمارات من أصول أخرى.
> ماذا بشأن الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو؟
- نحن نعتقد أن الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو لن يكون لها الأثر الكبير على الاستثمارات وآفاق التعاون بين العالم العربي وبريطانيا.
> كم يبلغ حجم التبادل الحالي؟
- تشير أحدث البيانات لحجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين بريطانيا والعالم العربي إلى أنه يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2012.
> في ظل المعاناة التي واجهت اقتصاديات دول أوروبية مثل اليونان وقبرص.. إلى أي مدى هناك فرصة أمام المستثمرين للعمل في بريطانيا؟
- لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لها أي تأثير يذكر على فرص الاستثمار في بريطانيا ومدى جاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب. إن المملكة المتحدة تبقى دائما مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا أعتقد أن ما يحصل في بعض الدول الأوروبية يشكل تهديدا جديا على مناخ وحجم الاستثمار في بريطانيا. إلا أنني لا بد لي أن أذكر أنه بما أن لندن تعتبر إحدى العواصم المالية العالمية، فهي بالتأكيد قد تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا. لكن العالم العربي كان بعيدا نسبيا عن مركز الأزمة ولم يتأثر بالحجم الذي تأثرت به أوروبا. وهذا أمر طبيعي وإن كان قد أحدث تباطؤا في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية العالم نتيجة الحذر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع.
> هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع العقار البريطاني من قبل مستثمرين خليجيين وعرب بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده؟
- على العكس، أعتقد أن سوق العقارات في بريطانيا استفادت بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، مما حفز الكثير من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها.
> كانت لكم زيارة أخيرة قبل نحو شهرين للسعودية ماذا نجم عن تلك الزيارة؟ وهل هناك خطط لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص السعودي؟
- الزيارة كانت فرصة لنا للالتقاء بالمسؤولين بالمملكة لإطلاعهم على ما نقوم به في غرفة التجارة العربية - البريطانية، وماهية الدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني. تعد السعودية من أكبر وأهم الأسواق العربية، والعلاقات التجارية بين البلدين عريقة. كما أن عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة قد وصلت إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
> ما الفرص الاستثمارية التي يمكنكم الحديث عنها للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص؟
- العلاقات العربية - البريطانية بشكل عام علاقات تاريخية، ونحن نلمس من خلال عملنا مع الجانب البريطاني بأن لدى البريطانيين رغبة جادة في تطوير العلاقة مع العالم العربي، كما أن أغلب الشركات العربية المؤثرة أصبح لها فروع في لندن. هذا إضافة إلى أن توثيق عرى الصداقة والعلاقات بين بريطانيا والدول العربية على الصعيدين التجاري والسياسي سيمنح التبادل التجاري والاستثماري فرصا كبيرة للتوسع والتنوع. إن بريطانيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفي قطاعات متنوعة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين العرب. وعلى المستثمرين العرب أن يدرسوا بتمعن الفرص والخيارات المتوفرة، ويحسبوا الفائدة المتوخاة منها على المدى البعيد طويل. وإذا ما أخذت كل هذه الاعتبارات، أنا أعتقد أن مدينة لندن توفر كل عوامل النجاح التي يطمح بها أي مستثمر عربي.



إجراءات أمنية لبنانية لتجفيف مصادر السلاح غير الشرعي

عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
TT

إجراءات أمنية لبنانية لتجفيف مصادر السلاح غير الشرعي

عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)
عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال إجراءات أمنية سابقة مطلع العام (أرشيفية - قوى الأمن)

أعلنت قوى الأمن الداخلي، الجمعة، أنّها نفذت مداهمة في إطار جهودها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية، وجاءت العملية في محلة الشياح ضمن نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت، وأسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وقطع الصيانة، إضافة إلى مقتنيات أخرى.

وأفادت المديرية بأن العملية أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضُبطت خلال المداهمة كمية من البنادق والمسدسات الحربية المختلفة الصالحة للاستعمال، إضافةً إلى مسدسات مفككة معدّة للخراطة (تعديل صناعي)، وذخائر متنوعة العيارات صالحة للاستعمال، ومماشط بنادق ومسدسات، وقطع لصيانة الأسلحة، وتحف خشبية وأثرية، ودراجتين آليتين.

ضبط الأمن

وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي في منطقة الشياح، والتي أفضت إلى ضبط شقق تُستخدم لتخزين الأسلحة وصيانتها والاتجار بها، تندرج في إطار مكافحة الجريمة المنظمة وضبط الأمن، ولا تحمل أيّ طابع سياسي أو حزبي».

وأوضح المصدر أنّ «القضية تتعلق بتجّار سلاح وشبكات اتجار غير مشروع، ولا علاقة لها بأي جهة حزبية أو بارتباطها بملف السلاح شمال الليطاني»، مشيراً إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تُنفّذ فيها قوى الأمن الداخلي عمليات مماثلة، ولافتاً إلى أنّ عملية مشابهة سُجّلت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أنّ «التحركات الأمنية من هذا النوع تأتي ضمن صلاحيات قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بملاحقة الجرائم المنظمة، بالتوازي مع مهام الأجهزة الأخرى»، مؤكداً أنّ الهدف منها «ضبط الأمن ومنع تفلّت تجارة السلاح خارج أي إطار قانوني»، وموضحاً أنّ «الأجهزة المختصة تعمل بشكل متواصل وفق ما يتوافر لديها من معلومات».

قرار مستمر

وفي قراءة سياسية – أمنية لما يجري، قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إنّ «المداهمات الأمنية الأخيرة لضبط الأسلحة وملاحقة المتاجرين بها، تندرج في إطار استكمال قرار الحكومة تشديد مكافحة الجريمة والحد من تفلّت السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وليس ضمن إجراءات ظرفية أو استثنائية».

وأوضح المصدر أنّ هذه العمليات «تأتي انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري اللذين شدّدا على تعزيز سلطة الدولة وبسط الأمن»، مشيراً إلى أنّ «المقاربة المعتمدة تقوم على منع تحوّل السلاح المتفلّت إلى عامل تهديد مباشر للاستقرار، سواء عبر الجرائم الفردية أو عبر شبكات منظمة تنشط في الاتجار بالسلاح وتخزينه وصيانته».

الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط وزير الداخلية العميد أحمد الحجار ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله خلال تفقده إجراءات ليلة رأس السنة (أرشيفية - قوى الأمن)

وأضاف المصدر أنّ «الهدف الأمني المباشر من هذه الإجراءات هو تجفيف مصادر السلاح غير الشرعي، وتقليص قدرة المجموعات الإجرامية على استخدامه في عمليات السلب وفرض الخوات وإطلاق النار والفوضى الأمنية، بما ينعكس على حماية السلم الأهلي وطمأنة المواطنين».

وفي خطوة تعكس محاولة الحكومة وضع عمليات المداهمات ضمن سياق شامل، لفت المصدر إلى أنّ «المقاربة الحكومية لا تقتصر على ملف بعينه أو منطقة محددة، بل تتصل بمعالجة ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة بمختلف تجلياتها، ضمن المسارات السياسية والأمنية القائمة، مع التشديد على أنّ المرجعية تبقى حماية الأمن اللبناني، ومنع استخدام أي سلاح في الإخلال بالاستقرار».

خطة حصر السلاح

في المقابل، يقدّم العميد المتقاعد سعيد قزح، قراءة مختلفة لزاوية الربط بين هذه العمليات وملف حصرية السلاح، لا سيما عندما تقع في مناطق محسوبة سياسياً وأمنياً على نفوذ «حزب الله».

وقال قزح لـ«الشرق الأوسط» إنّ «ضبط مخازن أسلحة أو شقق تُستخدم لتخزين السلاح في مناطق محسوبة على نفوذ الحزب لا يمكن قراءته تلقائياً في سياق خطة حصر السلاح بيد الدولة، بل يجب التعامل معه بوصفه جزءاً من مكافحة الجريمة المنظمة».

وأضاف أنّ هذه الظواهر «لا تمت بصلة إلى ملف ضبط السلاح الاستراتيجي أو تنظيمه»، لافتاً إلى أنّ «خطة الجيش لم تُعرض أصلاً بالشكل الذي يسمح بإسقاط كل حادث أمني عليها».

ورأى قزح أنّ العهد والحكومة الجديدين يبدوان في مسار واضح لـ«الضرب بيد من حديد في مواجهة مظاهر التفلّت الأمني»، مشيراً إلى أنّ «القرار الرسمي يتجه نحو مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، وتهريب السلاح، على كامل الأراضي اللبنانية من دون تمييز».

وتوقف قزح عند الإجراءات الجديدة المتصلة بترخيص الأسلحة الفردية، معتبراً أنّ «إدخال رقم السلاح ونوعه ضمن الرخصة يشكل خطوة تنظيمية مهمة لضبط فوضى النقل والتداول، بعدما كانت الرخص تُستخدم سابقاً كغطاء يتيح نقل كميات كبيرة من الأسلحة بين المناطق، ما فتح الباب أمام عمليات اتجار غير شرعي، وصعّب تحديد مصدر السلاح في حال وقوع جرائم».


حضور عربي عريق في قائمة المراقبة للصندوق العالمي للآثار

قصر الإمام بعد ترميمه في مدينة تعز القديمة باليمن (قائمة المراقبة لعام 2018)
قصر الإمام بعد ترميمه في مدينة تعز القديمة باليمن (قائمة المراقبة لعام 2018)
TT

حضور عربي عريق في قائمة المراقبة للصندوق العالمي للآثار

قصر الإمام بعد ترميمه في مدينة تعز القديمة باليمن (قائمة المراقبة لعام 2018)
قصر الإمام بعد ترميمه في مدينة تعز القديمة باليمن (قائمة المراقبة لعام 2018)

أعلن «الصندوق العالمي للآثار»، وهو منظمة دوليّة تسعى للحفاظ على العمارة التاريخية ومواقع التراث الثقافي في أنحاء العالم، العمل على إدراج 25 موقعاً تراثياً جديداً حول العالم في قائمة التراث العالمي، خلال العام المقبل 2027.

وتحظى المواقع التراثية العربية باهتمام بالغ من قِبل الصندوق، وقد أُدرج على قائمة التراث العالمي، عبر دورات الصندوق الخمس عشرة المتعاقبة، ما يقارب 75 موقعاً عربياً من مختلف الأقاليم الجغرافية مثلّت المدن التاريخية، والواحات الصحراوية، والمراكز الحضرية العريقة والقرى، وكذلك المواقع الأثرية القديمة وصُروح العمارة الحديثة ذات القيمة التراثية.

وقد عكس هذا التنوع ثراء المشهد الثقافي والتراثي العربي، وتعدد طبقاته التاريخية، ودوره في صياغة الحكاية الإنسانية المشتركة.

وقال الصندوق إنه ما زال يستقبل ترشيحات قائمة المراقبة لعام 2027، حيث سيعمل على تسليط الضوء عليها لتحظى بالاهتمام والإرشاد من الخبراء وفرص التمويل؛ بهدف مساعدة المجتمعات على حماية المواقع ذات الأهمية.

وكل عامين، ومن خلال عملية الترشيح المفتوحة، يقوم الصندوق بجذب الاهتمام نحو الأماكن التي يمكن أن تؤدي فيها جهود الحفاظ إلى تغييرات نوعية، سواء عبر مواجهة تهديدات عاجلة لهذه المواقع، أم تلبية احتياجات المجتمعات المحيطة بها، أو تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية التي تتعرض لها.

مبنى البلدية في المركز التاريخي لمدينة بنغازي بليبيا (قائمة المراقبة لعام 2022)

وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية، أسهم البرنامج بأكثر من 125 مليون دولار في مشاريع شملت ما يقرب من 350 موقعاً حول العالم، كما ساعدت مكانة البرنامج وانتشاره في المجتمعات المحلية على حشد ما يزيد على 300 مليون دولار من مصادر أخرى.

ومنذ إطلاق قائمة المراقبة الخاصة بالصندوق العالمي للآثار عام 1996، كان للمواقع التراثية في العالم العربي حضور ثابت ضمن الأماكن المختارة من حول العالم. فعلى مدى ثلاثة عقود، كانت المنطقة العربية جزءاً أساسياً من هذا الحراك العالمي الذي يقوده الصندوق، لتحظى مواقع المنطقة العربية باهتمام لا يقل عن أي منطقة أخرى، استجابة للتحديات التي تفرضها الظروف الطبيعية والبشرية، إضافة إلى السعي المستمر للصندوق في أن يكون للمجتمعات المحلية دور في صون هويتها الثقافية وكنوزها التاريخية.

ولعب إدراجُ هذه المواقع على القائمة دوراً أساسياً في إلقاء الضوء عليها عالمياً، في ظل تصاعد التحديات الجسيمة التي تتعرض لها؛ من نزاعات وكوارث طبيعية وتوسع عمراني وضغوط السياحة وتغير المناخ، إضافة إلى تعزيز فرص التمويل وجذب الخبرات التقنية العالمية ودعم المجتمعات المحلية في التعافي.

وكشف الصندوق العالمي للآثار عن شريك رئيس للقائمة، هذا العام؛ وهي شركة «آكسا»، التي ستوفّر تمويلاً تأسيسياً لمشاريع الحفاظ على التراث في عدد مختار من مواقع القائمة.

وعكست الترشيحات الناجحة عن الدورات السابقة عدداً من القضايا المشتركة التي تؤثر على التراث حول العالم، مثل: الحاجة إلى التكيف في مواجهة الكوارث الطبيعية، ودور التراث في دعم التعافي بعد النزاعات والحروب، والآثار المعقدة للسياحة على مواقع التراث، والضرورة المتزايدة للتكيف مع تغيّر المناخ.

وفي هذه الدورة من البرنامج، يسعى الصندوق إلى مواصلة هذا الحوار العالمي من خلال إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه التراث والمجتمعات اليوم، وعلى القوة التي يمتلكها العمل المحلي لبناء مستقبل أكثر مرونة وشمولية واستدامة.


8 تمارين تمنح الطاقة في مواجهة الشيخوخة

المشي من أبسط التمارين وأكثرها فاعلية للشيخوخة الصحية (جامعة تكساس إيه آند إم)
المشي من أبسط التمارين وأكثرها فاعلية للشيخوخة الصحية (جامعة تكساس إيه آند إم)
TT

8 تمارين تمنح الطاقة في مواجهة الشيخوخة

المشي من أبسط التمارين وأكثرها فاعلية للشيخوخة الصحية (جامعة تكساس إيه آند إم)
المشي من أبسط التمارين وأكثرها فاعلية للشيخوخة الصحية (جامعة تكساس إيه آند إم)

يشكل النشاط البدني إحدى أقوى الوسائل للحفاظ على الصحة على المدى الطويل، بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية؛ فالحركة المستمرة لا تساعد فقط على الحفاظ على القوة والطاقة، بل تعزز أيضاً القدرات الذهنية، وكلها عوامل مرتبطة بطول العمر.

وعندما نتحدث عن الشيخوخة الصحية، يُعد النشاط البدني المنتظم من أكثر الأدوات فاعلية، لأنه يدعم أجهزة الجسم الحيوية المرتبطة بطول العمر، من صحة القلب والأيض إلى وظائف الدماغ، حسب مجلة «ريل سمبل» الأميركية.

توضح الدكتورة إنغريد يانغ، الطبيبة المعتمدة في طب نمط الحياة بالولايات المتحدة: «الالتزام بالإرشادات القياسية للنشاط البدني يرتبط بانخفاض إجمالي الوفيات بنسبة 20 إلى 30 في المائة مقارنة بالخمول».

وتشير إلى أن التمارين المنتظمة تساعد على إبطاء العمليات البيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر، وتحافظ على كتلة العضلات وقوتها، ما يقلل من فقدان القوة والضعف الذي يعد سبباً رئيسياً للإعاقة وفقدان الاستقلالية لدى كبار السن.

ويؤكد الخبراء أن الانتظام أهم غالباً من شدة التمرين، فالعضلات والأوتار والمفاصل تتكيف بشكل أفضل مع الحركة المستمرة والمتكررة على المدى الطويل، وأوصى الخبراء بـ8 تمارين لدعم الجسم مع التقدم في العمر، أولها المشي الذي يعتبر من أبسط التمارين وأكثرها فاعلية للشيخوخة الصحية، فهو يعزز صحة القلب، ينظم مستويات السكر في الدم، ويقوي المفاصل والعظام. يُنصح بالسعي نحو 7000 خطوة يومياً مع مراعاة التقدم التدريجي وفقاً للقدرة البدنية.

إلى جانب المشي، تأتي تمارين المقاومة لتلعب دوراً مهماً في الحفاظ على القوة العضلية والاستقلالية مع تقدم العمر. وتشمل هذه التمارين القرفصاء والاندفاع وتمارين الضغط والبلانك، ويكفي أداء جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعياً لمدة 30–45 دقيقة، ويمكن البدء بحركات بسيطة في المنزل لتسهيل الالتزام بالروتين.

أما اليوغا، فهي تعزز التوازن والقوة والمرونة، وتقلل علامات الضعف لدى كبار السن. ويُنصح بممارسة 150 دقيقة أسبوعياً من التمارين المعتدلة، بدءاً بجلسات قصيرة مدتها 10 دقائق وزيادة المدة تدريجياً حتى تصل إلى ساعة، مع إمكانية تكرارها من جلسة أو اثنتين أسبوعياً إلى ثلاث ثم خمس جلسات.

كما تعتبر تمارين «التاي تشي» الصينية من الخيارات الممتازة لدعم الوظائف البدنية والمعرفية وتقليل خطر السقوط، كما قد تساعد في إدارة حالات مثل التهاب المفاصل ومرض باركنسون. ويُفضل ممارسة «التاي تشي» خمس مرات أسبوعياً مدة كل جلسة 30 دقيقة.

أما القفز على الحبل فيجمع بين فوائد القلب والتنسيق وتقوية العظام، كما يحسن التوازن وسرعة الاستجابة، وهي عوامل مهمة للوقاية من السقوط. وتكفي خمس إلى عشر دقائق ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً لتحقيق لياقة قلبية معتدلة.

فيما يعزز ركوب الدراجات التحمل وقوة أسفل الجسم بطريقة لطيفة على المفاصل، ويقلل الضغط على الركبتين والفخذين مع تحسين الدورة الدموية والأيض. ويُنصح بممارسة التمرين 30–60 دقيقة مرتين إلى أربع مرات أسبوعياً مع مراعاة الوضعية الصحيحة والإيقاع لحماية المفاصل وأسفل الظهر.

أما السباحة فإنها تحسن اللياقة والقوة العضلية والتوازن، وتؤثر إيجابياً على أجهزة الجسم المختلفة. ويُنصح بممارستها من 2.5 إلى 5 ساعات أسبوعياً أو تجربة المشي في الماء.

وأخيراً، تساهم رياضات المضرب مثل التنس في رفع تنسيق العضلات والعين وتحفيز الدماغ، مع إضافة عنصر التحدي البدني الذهني. ويُنصح بأخذ يوم أو يومين للراحة بين الجلسات.