أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

رئيسة غرفة التجارة العربية ـ البريطانية لـ {الشرق الأوسط}: بريطانيا الأكثر انفتاحا أمام المستثمرين العرب

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}
TT

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أفنان الشعيبي: سوق العقار البريطانية استفادت من أحداث {الربيع العربي}

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن سوق العقارات في بريطانيا حققت مكاسب جديدة، مستفيدة بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، وهو «ما حفز كثيرا من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها».
وفي حين أشارت الشعيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لم تترك أي تأثير على فرص الاستثمار في بريطانيا وجاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب، أشارت إلى احتفاظ المملكة المتحدة بمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، لكنها «تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا».
ذكرت الشعيبي كذلك أن حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012، وأن السعودية تعد من أهم الأسواق العربية، ويصل عدد المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
وتعمل غرفة التجارة العربية - البريطانية منذ تأسيسها عام 1975 إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمستثمرين العرب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتشجيع قيام مشاريع مشتركة. وتقع في حي «ماي فير» أحد الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية. عملت الدكتورة أفنان الشعيبي قبل توليها منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة مستشارة لرئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، وهي أول امرأة تتولى منصبها كأمينة عامة للغرفة منذ عام 2007، وقد منحتها «مجلة الدبلوماسي» جائزة «دبلوماسية العام» 2011.
> مع تسارع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة، ما دور غرفة التجارة العربية - البريطانية في تشجيع ودعم الاستثمارات العربية؟
- نحن في غرفة التجارة العربية البريطانية نعمل بشكل دائم على فتح قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال العرب من بريطانيا والعالم العربي. وفي هذا الخصوص، نحن نعمل بجد على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماع قمة الـ«8»، الذي سيعقد في المملكة المتحدة، لا سيما مساهمتنا في المؤتمرات التي ستتناول مواضيع تخص مشاركة المرأة العربية في العملية الاقتصادية وموضوع الاستثمار والتجارة مع العالم العربي. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم المنتدى الخليجي البريطاني الذي سيقام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي نسعى من خلاله إلى إبراز فرص التعاون والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا. هذا بالطبع يأتي جنبا إلى جنب مع نشاط الغرفة المتواصل في عقد الندوات وورش عمل التي تحرص الغرفة على إقامتها على مدار العام ضمن مساعيها للترويج لفرص الاستثمار والتجارة في كل البلدان العربية.
> كيف تقيمون حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا والعالم العربي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها أوروبا؟
- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في تزايد وتجدد مستمر. فهناك مشاريع جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول العربية، ونحن نلمس إقبالا كبيرا من جانب الشركات البريطانية على هذه المشاريع. كما أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما هو معروف، لها مكانتها المهمة وثقلها العالمي خصوصا إذا ما قورنت بالاستثمارات من أصول أخرى.
> ماذا بشأن الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو؟
- نحن نعتقد أن الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو لن يكون لها الأثر الكبير على الاستثمارات وآفاق التعاون بين العالم العربي وبريطانيا.
> كم يبلغ حجم التبادل الحالي؟
- تشير أحدث البيانات لحجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين بريطانيا والعالم العربي إلى أنه يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2012.
> في ظل المعاناة التي واجهت اقتصاديات دول أوروبية مثل اليونان وقبرص.. إلى أي مدى هناك فرصة أمام المستثمرين للعمل في بريطانيا؟
- لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لها أي تأثير يذكر على فرص الاستثمار في بريطانيا ومدى جاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب. إن المملكة المتحدة تبقى دائما مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا أعتقد أن ما يحصل في بعض الدول الأوروبية يشكل تهديدا جديا على مناخ وحجم الاستثمار في بريطانيا. إلا أنني لا بد لي أن أذكر أنه بما أن لندن تعتبر إحدى العواصم المالية العالمية، فهي بالتأكيد قد تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا. لكن العالم العربي كان بعيدا نسبيا عن مركز الأزمة ولم يتأثر بالحجم الذي تأثرت به أوروبا. وهذا أمر طبيعي وإن كان قد أحدث تباطؤا في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية العالم نتيجة الحذر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع.
> هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع العقار البريطاني من قبل مستثمرين خليجيين وعرب بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده؟
- على العكس، أعتقد أن سوق العقارات في بريطانيا استفادت بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، مما حفز الكثير من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها.
> كانت لكم زيارة أخيرة قبل نحو شهرين للسعودية ماذا نجم عن تلك الزيارة؟ وهل هناك خطط لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص السعودي؟
- الزيارة كانت فرصة لنا للالتقاء بالمسؤولين بالمملكة لإطلاعهم على ما نقوم به في غرفة التجارة العربية - البريطانية، وماهية الدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني. تعد السعودية من أكبر وأهم الأسواق العربية، والعلاقات التجارية بين البلدين عريقة. كما أن عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة قد وصلت إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
> ما الفرص الاستثمارية التي يمكنكم الحديث عنها للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص؟
- العلاقات العربية - البريطانية بشكل عام علاقات تاريخية، ونحن نلمس من خلال عملنا مع الجانب البريطاني بأن لدى البريطانيين رغبة جادة في تطوير العلاقة مع العالم العربي، كما أن أغلب الشركات العربية المؤثرة أصبح لها فروع في لندن. هذا إضافة إلى أن توثيق عرى الصداقة والعلاقات بين بريطانيا والدول العربية على الصعيدين التجاري والسياسي سيمنح التبادل التجاري والاستثماري فرصا كبيرة للتوسع والتنوع. إن بريطانيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفي قطاعات متنوعة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين العرب. وعلى المستثمرين العرب أن يدرسوا بتمعن الفرص والخيارات المتوفرة، ويحسبوا الفائدة المتوخاة منها على المدى البعيد طويل. وإذا ما أخذت كل هذه الاعتبارات، أنا أعتقد أن مدينة لندن توفر كل عوامل النجاح التي يطمح بها أي مستثمر عربي.



الرئيس الإسرائيلي: لم أتخذ قراراً بعد بشأن العفو عن نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي: لم أتخذ قراراً بعد بشأن العفو عن نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (رويترز)
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (رويترز)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، إن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالحصول على عفو في محاكمات الفساد الجارية ما زال قيد المراجعة، بعدما انتقده دونالد ترمب لعدم منحه إياه.

ولطالما اعتبر نتانياهو أن الإجراءات القضائية المتخذة ضده والتي بدأت عام 2019 هي «محاكمة سياسية»، وقد توجّه ترمب إلى هرتسوغ مباشرة في خطاب ألقاه في البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) دعاه فيه إلى منح رئيس الوزراء عفوا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

وأفاد مكتب هرتسوغ في بيان بأن «طلب رئيس الوزراء قيد المراجعة حاليا في وزارة العدل للحصول على رأي قانوني وفقا للإجراءات المعمول بها».

وأضاف «لن ينظر الرئيس هرتسوغ في الطلب إلا بعد اكتمال تلك العملية، وذلك بما يتماشى مع القانون... ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية من أي نوع كانت».

وأشار إلى أنه «على عكس الانطباع الذي أحدثته تصريحات الرئيس ترمب، لم يتخذ الرئيس هرتسوغ أي قرار بشأن هذه المسألة حتى الآن».

وكان نتانياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع ترمب الذي قال الخميس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن هرتسوغ «يجب أن يخجل من نفسه» لعدم استجابته بشكل إيجابي لطلب العفو.

ويُتهم نتانياهو في قضيتين بعقد صفقات للحصول على تغطية مؤاتية من وسائل إعلام إسرائيلية، ويتهم في قضية ثالثة بقبول أكثر من 260 ألف دولار في شكل هدايا فاخرة، شملت مجوهرات وشمبانيا، من مليارديرات مقابل الحصول على خدمات سياسية.

وكانت قضية فساد رابعة قد أسقطت في وقت سابق.

ونتانياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي في السلطة يخضع للمحاكمة بتهم فساد.


اليابان تؤكّد احتجاز قارب صيد صيني وتوقيف قبطانه

سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من أخرى لخفر السواحل اليابانية قبالة جزيرة متنازع عليها (أرشيفية - رويترز)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من أخرى لخفر السواحل اليابانية قبالة جزيرة متنازع عليها (أرشيفية - رويترز)
TT

اليابان تؤكّد احتجاز قارب صيد صيني وتوقيف قبطانه

سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من أخرى لخفر السواحل اليابانية قبالة جزيرة متنازع عليها (أرشيفية - رويترز)
سفينة تابعة لخفر السواحل الصينية تبحر بالقرب من أخرى لخفر السواحل اليابانية قبالة جزيرة متنازع عليها (أرشيفية - رويترز)

احتجزت السلطات اليابانية قارب صيد صينيا وأوقفت قبطانه، وفق ما أعلنت وكالة مصايد الأسماك في طوكيو الجمعة، في خطوة من المرجح أن تزيد من حدة التوترات مع بكين.

وجاء في بيان للوكالة «أُمر قبطان القارب بالتوقف لإجراء مفوض مصايد الأسماك عملية تفتيش، لكنه لم يمتثل للأمر... ونتيجة ذلك، أوقف القبطان».

وأضافت الوكالة أن الحادثة وقعت الخميس داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة محافظة ناغازاكي.

وهذه أول عملية احتجاز لقارب صيد صيني تقوم بها وكالة مصايد الأسماك منذ العام 2022، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بأن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال وقوع هجوم على تايوان التي تطالب بكين بضمها.

وقد أثار هذا التصريح غضبا في الصين وأدى إلى توتر العلاقات بين بكين وطوكيو.


كوريا الشمالية تحذر سيول من «رد رهيب» في حال تكرر توغل مسيرات في أجوائها

كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ب)
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ب)
TT

كوريا الشمالية تحذر سيول من «رد رهيب» في حال تكرر توغل مسيرات في أجوائها

كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ب)
كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ب)

حذّرت كوريا الشمالية، اليوم (الجمعة)، من «رد رهيب» في حال قيام كوريا الجنوبية بتوغل آخر بطائرة مسيرة في أجوائها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وجاء هذا التهديد عقب دهم محققين كوريين جنوبيين مقرات أجهزة استخبارات في محاولة لتحديد المسؤول عن حادث يناير (كانون الثاني) الذي أعلنت فيها بيونغ يانغ إسقاط مسيّرة كورية جنوبية قرب مدينة كايسونغ الصناعية.

وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية «أنا أعطي تحذيرا مسبقا من أن تكرار مثل هذا الاستفزاز الذي ينتهك السيادة الراسخة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، من المؤكد أنه سيثير رد فعل رهيبا».

ورغم إقرارها بأن الجنوب اتخذ خطوات «معقولة» عقب الخرق بالمسيرة، أكدت كيم أن انتهاك سيادة الشمال أمر غير مقبول مهما كانت الظروف.

وأضافت «لا يهمنا من هو المتلاعب بتسلل الطائرات المسيرة إلى المجال الجوي لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وما إذا كان فردا أم منظمة مدنية».

وأدت الحادثة إلى تصعيد التوتر وهددت بتقويض جهود سيول لإصلاح العلاقات مع بيونغ يانغ.

وسعى الرئيس الجنوبي لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، متعهدا وقف ما كان يحصل في عهد سَلَفه من إطلاق طائرات مسيرة نحو بلاده.

ونفت كوريا الجنوبية في البداية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين، لكنها أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في جهاز استخبارات في محاولة «للوصول إلى الحقيقة الكاملة».

وأدت التحقيقات إلى دهم 18 موقعا الثلاثاء، بينها مقرا قيادتي جهازي استخبارات.

وفي بيانها، حذرت كيم سيول من أن حوادث كهذه لن يتم التسامح معها ودعت السلطات الكورية الجنوبية إلى «الوقاية حتى لا يتكرر مثل هذا العمل الأحمق مرة أخرى داخل بلادهم».