الجزائر تودع آخر قادتها التاريخيين في جنازة حضرها مليون شخص

منع رئيس الوزراء من المشاركة في تشييع حسين آيت أحمد

آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تودع آخر قادتها التاريخيين في جنازة حضرها مليون شخص

آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)
آلاف الجزائريين جاءوا من مختلف المدن لتشييع جثمان زعيم ثورة التحرير حسين آيت أحمد (أ.ف.ب)

ودع مئات الآلاف من الجزائريين ظهر أمس زعيم ثورة التحرير (1954 - 1962) حسين آيت أحمد، في جنازة اتفق المراقبون على أن البلاد لم تشهدها منذ وفاة الرئيس هواري بومدين قبل 37 سنة. واضطر رئيس الوزراء عبد مالك سلال وأعضاء من طاقمه إلى العودة أدراجهم، بعدما منعهم مناضلو الحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، الذي أسسه وقاده آيت أحمد، من حضور الجنازة، وشكل ذلك حدثا ذا رمزية سياسية لافتة.
وقال محمد نبو، السكرتير الأول للحزب، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن أكثر من مليون شخص جاءوا إلى قرية آث أحمد، ببلدية عين الحمام (120 كلم شرق العاصمة)، للمشاركة في تشييع من وصف قبل موته بـ«آخر الزعماء التاريخيين».
وحضر مراسم الدفن وجوه من ثورة التحرير، بعضهم عرف الراحل عن قرب. كما شوهد عدد كبير من أصدقائه السياسيين، أبرزهم رئيس الحكومة سابقا مولود حمروش، ومسؤولون مدنيون وعسكريون حاليون وسابقون، اقتسموا مع الراحل أفكاره وطروحاته بخصوص العمل السياسي ونظرته إلى مستقبل الجزائر، وأوضاع الحريات فيها.
وتميز تنظيم الجنازة بالفوضى والانفلات، رغم حضور عدد كبير من المسؤولين، أهمهم رئيس الوزراء عبد المالك سلال وأعضاء من فريقه الحكومي. وتعرضت «مجموعة الرسميين»، بقيادة سلال للتشويش من طرف بعض مناضلي «القوى الاشتراكية» عند دخولهم القرية، الأمر الذي دفعهم إلى الخروج منها بسرعة، والعودة إلى العاصمة من دون حضور الجنازة. وقد شوهد سلال غاضبا وهو ينسحب من المكان. وقال مصدر من ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، إن سوء التنظيم هو ما جعل الموكب الحكومي يعود أدراجه، وليس بسبب موقف المناضلين السلبي.
ومعروف عن حزب آيت أحمد الذي أطلقه في 1963، أنه حاد في معارضته للنظام القائم، وإن كان الكثير من المراقبين يقولون إن شدة معارضته تراجعت منذ تخلي زعيمه عن قيادته عام 2011 بسبب المرض.
وعجز الآلاف من المشيعين عن مواكبة نعش آيت آحمد، ومرافقة رجال الدفاع المدني الذين حملوه إلى مقبرة العائلة بأعالي القرية، حيث يوجد قبر والدته، وذلك بسبب التدافع الكبير والازدحام المنقطع النظير. وهتف مناضلو الحزب وسكان القرية بحياة فقيدهم، الذين أطلقوا عليه «أيقونة الجزائر ورمز نضالها ضد الاستعمار قبل الاستقلال، ومن أجل الحريات بعد الاستقلال»، ورددوا شعارات عرف بها الراحل، مثل «سلطة مجرمة»، و«جزائر حرة وديمقراطية»، ما أعطى الجنازة لمسة سياسية، وكانت بالنسبة للبعض تجمعا ضخما لمعارضي النظام.
وقد حرصت عائلة المرحوم، وخاصة زوجته جميلة آيت أحمد ونجليه، على إبعاد البروتوكول الرسمي عن الجنازة، وكانوا أيضا حريصين جدا على منع الحكومة من تنظيم الجنازة، أو أن يكون لها أي دور في نقل جثمانه من منفاه بسويسرا إلى الجزائر، على اعتبار أن الفقيد هو من أوصى بذلك شخصيا، كما أوصى أيضا بعدم دفنه في مقبرة العائلة بالعاصمة، حيث يرقد كل رؤساء الجزائر المتوفين، وقادة ثورتها البارزين.
ورفضت زوجته ركوب سيارة لرئاسة الجمهورية وضعتها تحت تصرفها لحظة وصولها إلى مطار الجزائر مع جثمان زوجها الأربعاء الماضي، وهو ما جعل السلطات تشعر بالضيق والحرج من هذا التصرف، الذي لا يستغربه أحد لشدة معارضة آيت أحمد، للنظام لما كان حيا.
وتوفي آيت أحمد عن عمر يناهز 89 سنة يوم 23 من الشهر الماضي، إثر وعكة صحية. وعرف بكونه أحد ستة من كبار الثوريين ممن خططوا للثورة، وفجروها ليل الاثنين 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1954، وقاد آيت أحمد «المنظمة الخاصة» التي تولت إعداد الترتيبات لمباغتة العدو الاستعماري، وذلك بعد وفاة رئيسها الأول محمد بلوزداد. وقبل ذلك اشتهر آيت أحمد بالمشاركة في حادثة الهجوم على بريد وهران (غرب الجزائر) عام 1949، إذ تمكن ثوريون من أموال مكتب البريد لشراء الأسلحة من الخارج.
وبعد الاستقلال عام 1962 اختلف آيت أحمد مع قادة الثورة ورئيس الجزائر المستقلة أحمد بن بلة بخصوص التوجهات السياسية للبلاد. وتطور الصراع إلى تنظيم تمرد مسلح تزعمه آيت أحمد بمنطقة القبائل، عرف بـ«أزمة صيف 1962»، وفي العام الموالي أطلق «جبهة القوى الاشتراكية» مع فريق من الثوريين والمناضلين السياسيين. واعتقل آيت أحمد وحكم عليه بالإعدام، غير أنه فر من السجن وغادر البلاد إلى سويسرا، فيما ظل حزبه يعمل في سرية.
وفي سنة 1989 عاد آيت أحمد إلى الجزائر بدخولها عهد التعددية السياسية والحزبية، وشارك في أول انتخابات برلمانية تعددية نظمت أواخر 1991، التي حققت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» فوزا ساحقا. ووقف آيت أحمد ضد الجيش عندما تدخل لإلغاء نتائج تلك الانتخابات وإرغام الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة، واعتبر ذلك «انقلابا عسكريا». وقد جلب له هذا الموقف خصومة شديدة من طرف النظام والموالين له، بمن فيهم قطاع من الإعلام، وصفه آنذاك بأنه «حليف الإرهابيين».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.