عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

شكوى روسية ضد أوكرانيا لتخلفها عن دفع ديون بثلاثة مليارات دولار

ستقدم أمام محكمة بريطانية

شكوى روسية ضد أوكرانيا لتخلفها عن دفع ديون بثلاثة مليارات دولار
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

شكوى روسية ضد أوكرانيا لتخلفها عن دفع ديون بثلاثة مليارات دولار

شكوى روسية ضد أوكرانيا لتخلفها عن دفع ديون بثلاثة مليارات دولار

أعلنت موسكو، أمس، أنها سترفع شكوى ضد أوكرانيا بسبب تخلفها عن دفع دين مستحق لها بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت وزارة المالية الروسية إن كييف «في حالة تخلف عن السداد» بخصوص التزاماتها حيال موسكو، وسيتم بدء إجراءات قضائية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضافت الوزارة في بيان أن «وزارة المالية الروسية بدأت الإجراءات اللازمة لرفع شكوى فورية ضد أوكرانيا»، مضيفة أن الشكوى ستقدم أمام محكمة بريطانية.
وأعلنت أوكرانيا رسميا الشهر الماضي أنها لن تسدد ثلاثة مليارات دولار إلى روسيا، بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق بين البلدين لإعادة هيكلة هذا الدين، ورغم تهديد موسكو بملاحقة كييف أمام محكمة تحكيم في حال تخلفت عن السداد.
ومنذ أشهر، بدأ نزاع بين روسيا وأوكرانيا حول الديون التي حصلت عليها كييف من موسكو في عهد الرئيس المخلوع الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش قبل ثلاثة أشهر من الإطاحة به وهروبه إلى روسيا.
وطالبت السلطات الأوكرانية بان تلغي روسيا عشرين في المائة من قيمة الدين كما فعل دائنو القطاع الخاص (المصارف والصناديق...)، لكن روسيا رفضت واقترحت تمديد مهلة السداد على 3 سنوات.
وقالت وزارة المالية الروسية إن «أوكرانيا فضلت التخلف عن السداد بالنسبة لالتزاماتها من الديون على إجراء مفاوضات نزيهة»، مشيرة إلى أن الملاحقات القضائية «لا تعرقل إجراء حوار بنّاء من أجل التوصل إلى تسوية مقبولة للدين».
وهذا الخلاف يعرقل خطة إنقاذ وضعها صندوق النقد الدولي لأوكرانيا قيمتها 17.5 مليار دولار.
وقد وافق البرلمان الأوكراني، أمس، على ميزانية عام 2016 بعجز يبلغ 3.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في خطوة مهمة لحصول البلاد على المساعدات الضرورية من صندوق النقد الدولي والدول الغربية.
ويتزامن الإعلان عن الشكوى مع تطبيق حظر روسي على منتجات غذائية ضد أوكرانيا احتجاجًا على اتفاق التجارة الحرة بين كييف والاتحاد الأوروبي.
وقد أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف الاثنين أن روسيا ستوسع الحظر الذي فرضته على منتجات غذائية من دول غربية ليشمل أوكرانيا اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني)، مع دخول اتفاق التبادل الحر بين كييف والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وهددت روسيا منذ أشهر عدة بتطبيق هذا الإجراء الانتقامي المفروض منذ صيف عام 2014 على الدول الغربية التي أقرت عقوبات ضد موسكو على خلفية تورطها في الأزمة الأوكرانية.
وقدر رئيس الوزراء الأوكراني ارسيني ياتسينيوك كلفة إجراءات موسكو ضد بلاده بنحو 600 مليون دولار.
وأقر الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في وقت سابق هذا الشهر بأن خطوات روسيا الانتقامية ستلحق «أضرارا» بالاقتصاد الأوكراني لكنه أبدى استعداده «لدفع الثمن»، والمضي في جهود الانضمام إلى منطقة التبادل الحر الأوروبية.
والأسبوع الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يستثني أوكرانيا من منطقة التجارة الحرة، التي تربط عددًا من دول الاتحاد السوفياتي السابق منذ عام 2011.
وأكد ميدفيديف أن على روسيا «حماية سوقها ومنتجيها وعدم السماح بدخول منتجات تبدو ظاهريا أنها آتية من أوكرانيا، ولكنها في الواقع قادمة من بلدان أخرى».
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ أبريل (نيسان) 2014 عندما اندلعت معارك في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الأوكرانية، وتسببت بمقتل تسعة آلاف شخص منذ ذلك الحين. وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة ألمانية وفرنسية تم توقيعه في فبراير (شباط)، لكنه يتعرض للخرق بين الحين والآخر.
ويحمل الغرب وكييف روسيا مسؤولية النزاع الدامي في شرق أوكرانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا