شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

تنافس أجندات الأطراف المحاربة للتنظيم يقوض هدفها الحقيقي في هزيمة الإرهابيين

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
TT

شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)

على طول خط المواجهة الواسع المتعرج لتنظيم داعش ذي الخلافة المزعومة، يستمر المقاتلون في النزوح والانسحاب مع تزايد قوة وتعزيز القوات التي تقاتل ضدهم. وفي خضم تلك العملية، تُرسم حدود جديدة، وتقتطع إقطاعيات جديدة، وتغرس بذور صراعات جديدة هناك.
فالحرب التي تراها الولايات المتحدة تهدف في المقام الأول إلى منع وقوع هجمات إرهابية مستقبلية على أراضيها خضعت للاستغلال من كل طرف ممكن بواسطة تشكيلة من مقاتلي الشيعة، والأكراد، والسنة، الذين يتصارعون في العراق وسوريا، غالبا من أجل تحقيق أجندات تنافسية فيما بينهم وتعمل على تقويض الهدف الحقيقي من هزيمة الإرهابيين.
في شمال العراق وسوريا، ينشغل الأكراد حاليا بتحويل الحدود إلى الجيوب الكردية الجديدة. وتعمل الميليشيات الشيعية، وهي أقوى فصيل مسلح في العراق حاليا، على توسيع انتشارها في عمق المناطق السنية التقليدية في شمال العراق. في حين تركز الحكومة السورية طاقاتها على استعادة الأراضي التي استولت عليها جماعات المعارضة المسلحة خلال التمرد الذي يدخل عامه الخامس ضدها، في حين أن المتمردين السوريين المنقسمين على أنفسهم للغاية يخوضون حربا مزدوجة الجبهات للسيطرة على الأراضي ضد كل من الحكومة وتنظيم داعش.
في هذا المشهد المجزأ، ليس «داعش» سوى واحد من الكثير من الجماعات المتنافسة على الأرض والسيطرة على الدول القومية المنهارة في العراق وسوريا، وهي أعراض بقدر ما هي أسباب الصراع على السلطة التي أطلقها أول الأمر الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 ثم الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011.
بالنسبة لـ«داعش»، ربما يشهد أو لا يشهد الهزيمة قريبا - ولقد أثارت سلسلة من الهزائم التي لحقت بالتنظيم الإرهابي في الشهور الأخيرة، في شمال شرقي سوريا وشمال العراق وآخرها في الرمادي، الآمال في زوال قريب للتنظيم بأقرب مما كان يُنتظر.
ولكن أصبح من الواضح بالفعل أن الانتصار على المتطرفين لن يكون حلقة النهاية لحمام الدم في المنطقة، كما يقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وأضاف الدكتور جرجس يقول: «هناك القليل من التفكير إزاء الغد، ولسوف يكون الغد دمويا وفوضويا وغير مستقرا على نفس الحالة التي نشهدها الآن. لقد تغير قلب الشرق الأوسط للأبد. ونظام الدولة الهشة لم يعد له وجود».
وإلى جانب بعض من خطوط الحرب الأمامية، فإن الطريقة التي تعمل المعركة ضد «داعش» من خلالها على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط - وربما بشكل لا رجعة فيه - بدأت تتبدى للعيان في كل مكان.
فالرجال من كافة المراحل العمرية - والنساء كذلك في بعض الأماكن - يقاتلون بشجاعة متناهية ضد المتشددين اليائسين والمسلحين تسليحا جيدا، ولا يحملون في بعض الحالات إلا حفنة من بنادق الصيد التي كانت تمتلكها عائلاتهم قبل وقت طويل من نشوب الحرب.
ولكن ليست هناك خطة موحدة منسقة، وليس هناك هدف واحد رئيسي، ولكن مجموعة من الألغاز والأحاجي التي تتألف من الشظايا المنهارة من العراق وسوريا.
الضغط الكردي في سوريا
تتبلور إحدى هذه الأحاجي على طول الطريق المعروف باسم إم - 4 على أغلب الخرائط، وهو الطريق الدولي كما يعرفه أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة للطريق. ويربط هذا الطريق شمال العراق بساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، ولقد ظل طريق للإمدادات لتنظيم داعش عبر كافة أرجاء الحدود السورية العراقية السابقة.
وفي شمال شرقي سوريا، فإنه يتتبع خط الجبهة الأمامية لخلافة «داعش» المزعومة والأراضي التي تطالب بها الأقلية الكردية هناك، والتي ظهرت لتكون واحدة من أكثر شركاء الولايات المتحدة فعالية في هذه الحرب.
أما الرقة، وهي العاصمة المزعومة للتنظيم الإرهابي، والمدينة الثانية من حيث الأولوية في الحملة العسكرية الأميركية هناك، فإنها تبعد نحو 30 ميلا إلى الجنوب.
ولكن الرقة، وهي المدينة العربية، ليست على رأس أولويات وحدات حماية الشعب، وهي القوات الكردية المشغولة حاليا في تعزيز قبضتها على مناطق شمال شرقي سوريا. وخلال العام الماضي، تمكنت وحدات حماية الشعب من توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها بنسبة 186 في المائة - مقارنة بنسبة 14 في المائة انكماشا في الأراضي الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش - مما يجعل الوحدات الكردية، حتى الآن، من أكبر الفائزين في الحرب الكبيرة الدائرة هناك، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤشر مراقبة الصراع لمؤسسة آي إتش إس.
وتتطلع وحدات حماية الشعب في الوقت الحالي إلى توسعة تضمها إلى الأراضي الكردية، وهو جيب عفرين المنعزل بعيدا نحو الغرب، في إقليم حلب السوري، الذي تحيط به الأراضي التي يسيطر عليها مجموعة متنوعة من المتمردين السوريين. وفي محاولة للوصول إلى جيب عفرين، تحول تركيز القتال إلى هناك، مما يضع القوات الكردية في صراع مباشر مع المجموعات المحلية الموالية للجيش السوري الحر، وربما، مع تركيا نفسها، التي كانت قد تعهدت بالحيلولة دون إقامة الجيب الكردي في تلك المنطقة.
تركت الجبهة الأمامية للرقة إلى مجموعة متنوعة من متمردي الرقة السابقين الذين طردوا من المدينة من جانب تنظيم داعش. إنهم يقاتلون باستخدام البنادق الهجومية القديمة إلى جانب حاجز بري وعر في وسط الصحراء يقع إلى الجنوب من مدينة عين عيسى. ولكن علاقاتهم مع وحدات حماية الشعب تتسم بالتوتر، ولقد تغاضت وزارة الدفاع الأميركية عنهم في جهودها لتسليح الحلفاء من السنة لاستعادة المناطق السنية التي استولى عليها تنظيم داعش.
ولكن الاستراتيجية القائمة على القوة الكردية في مواجهة تنظيم داعش في داخل المناطق العربية تتجه من السيئ إلى الأسوأ، كما يقول روبرت فورد، السفير الأميركي السابق إلى سوريا، الذي يعمل حاليا في معهد الشرق الأوسط للدراسات.
ويقول السفير فورد «يساعد الأميركيون في إنشاء منطقة حكم ذاتي كردية، وهو أمر لن يقبله العرب السوريون. ولن يؤدي ذلك إلا إلى تجزئة سوريا، ولسوف يكون الأمر عسيرا إذا ما تجزأت الدول بهذه الطريقة من أجل مواجهة تنظيم داعش».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
TT

​ اليمن يطالب بمساءلة الحوثيين دولياً عن انتهاكات الطفولة ​

أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم  للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)
أطفال يمنيون في مدرسة مؤقتة بمخيم للنازحين في رأس عمران بضواحي عدن (أ.ب)

اتسعت دائرة الانتهاكات الحوثية بشأن الأطفال في اليمن مع استمرار الحرب والتصعيد العسكري، لتشمل القتل والإصابة والتجنيد والاعتقال، فضلاً عن استهداف المدارس والمرافق الصحية، وحرمان مئات الآلاف من مقومات الحياة الأساسية، في مشهد يعكس اتساع الأثمان الإنسانية التي يدفعها جيل كامل جراء النزاع المستمر.

وفي أحدث تحرك دولي بشأن هذه الانتهاكات، وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، طالبت فيها بتحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعة الحوثية بحق الأطفال، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت الرسالة، التي سلمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، مستندة إلى حصيلة توثيقية أعدتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية، كشفت تسجيل 3334 واقعة انتهاك بحق المدنيين والأعيان المدنية في 15 محافظة، خلال الفترة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

طفل يمني شرده الحوثيون يمسك صندوق مساعدات في مخيم للنازحين قرب عدن (أ.ب)

وحسب البيانات الحكومية، شملت حصيلة الضحايا المدنيين 215 طفلاً قتيلاً وجريحاً، فيما وثّقت الوزارة مقتل 260 طفلاً سبق أن جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الطفولة، سواء في المناطق القريبة من المواجهات أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

التجنيد يبدأ من المدارس

لا تقتصر المخاوف الحكومية على الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقصف، إذ تشير الرسالة إلى ممارسات ممنهجة لاستقطاب الصغار وتجنيدهم، تشمل استغلال البيئة المدرسية، والضغط الاجتماعي على الأسر، وتوظيف المراكز الصيفية والأنشطة الثقافية والدينية في عمليات التعبئة.

وترى الحكومة أن مقتل 260 طفلاً ممن جرى تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال خلال الفترة التي يغطيها التوثيق يكشف خطورة تحويل الأطفال إلى جزء من المجهود الحربي، بدلاً من توفير الحماية اللازمة لهم، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياتهم ويترك آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

امرأة يمنية نازحة تُعدّ وجبة طعام مع أطفالها في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وتستند المطالب اليمنية إلى اتفاقية حقوق الطفل، خصوصاً المادتين (38) و(39)، والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، الذي يلزم الأطراف باتخاذ تدابير لمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال العدائية، والعمل على تسريحهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

القصف يلاحق الملاجئ

تقدم الوقائع التي وثقتها وزارة حقوق الإنسان في محافظتي مأرب وتعز صورة عن تعرض الأطفال المباشر للهجمات في المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين.

ففي محافظة مأرب، أدى قصف حوثي استهدف موقعاً لإيواء النازحين في مديرية رغوان، في الثامن من سبتمبر (أيلول)، إلى مقتل طفلين يبلغان خمس وسبع سنوات، وإصابة 15 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال.

وفي تعز، وثقت الوزارة مقتل ثلاثة أطفال في قرية الطريرة يوم 17 سبتمبر، هم نور الدين يعقوب عبدو الظرافي، وأساور فهد محمد غانم الظرافي، وتالا محمد أحمد الظرافي. كما أدى قصف استهدف حي وادي القاضي في 24 من الشهر نفسه إلى مقتل الطفل أمير عصام أحمد ناجي غالب، البالغ ثلاثة أعوام، وإصابة خمسة آخرين.

طفل يمني يحمل وعاءً بلاستيكياً أثناء سيره في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

ولا تقف تداعيات التصعيد عند الخسائر البشرية، إذ تشير البيانات الحكومية إلى تعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الأضرار نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد العسكري، ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وشملت الوقائع استهداف مدرسة كريم في مديرية الوازعية بتعز في الثالث من سبتمبر، ومدرسة عمرو بن العاص الثانوية في منطقة الملبية بمديرية المضاربة ورأس العارة في لحج يوم 23 سبتمبر، حيث أدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، فضلاً عن إلحاق أضرار واسعة بالمدرسة التي كانت تؤوي أسراً نازحة.

كما وثقت الوزارة قصف مدرسة السقية الأساسية في لحج في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، واستهداف مدرسة أحمد بن حنبل في منطقة الرويس بالمحاولة في العاشر من الشهر ذاته، ما أدى إلى تدمير مبناها بالكامل، إضافة إلى تعليق الدراسة في 29 مدرسة بمديرية جبل حبشي في تعز نتيجة الهجمات على المناطق السكنية ومحيط المؤسسات التعليمية.

الصحة واللقاحات

في القطاع الصحي، وثّقت وزارة حقوق الإنسان 517 انتهاكاً شملت المرافق والوسائل الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية وسيارات الإسعاف، الأمر الذي يفاقم صعوبة حصول الأطفال والأسر على الرعاية الطبية والأدوية وخدمات التغذية.

وتحذر الحكومة من أن عرقلة عمل المؤسسات الصحية أو منع المدنيين من الوصول إليها تقوض قدرة النظام الصحي على الاستجابة للاحتياجات المتكررة، خصوصاً في المناطق المتضررة من المواجهات والنزوح.

كما أثارت الرسالة مسألة منع حملات التطعيم وعرقلة وصول اللقاحات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عادّةً أن القيود المفروضة على التحصينات الأساسية ترفع مخاطر انتشار الأمراض المعدية، وفي مقدمتها شلل الأطفال والحصبة، وتعرض حياة الأطفال لمخاطر يمكن تفاديها.

امرأة يمنية نازحة مع أطفالها داخل خيمتهم في مخيم مؤقت للنازحين داخلياً بالقرب من المكلا (رويترز)

وامتدت الانتهاكات، وفق التوثيق الحكومي، إلى الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري. فقد سجلت الوزارة اعتقال ما لا يقل عن 28 مواطناً في محافظة البيضاء في 29 سبتمبر، كان معظمهم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً، ونقل بعضهم إلى مركز احتجاز تابع للجماعة في مدينة رداع.

كما أشارت الرسالة إلى توثيق 233 حالة اختطاف واحتجاز تعسفي وإخفاء قسري، بينها 25 حالة فردية و208 حالات ضمن حملات جماعية، شملت فئات مختلفة من المدنيين، من بينهم أطفال.

وتتضاعف هذه المخاطر مع اتساع موجات النزوح وتراجع الأمن الغذائي وتعطل التعليم والخدمات الصحية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة حتى 14 نوفمبر، بلغ عدد النازحين منذ بداية أغسطس 347 ألفاً و321 شخصاً، تصدرت تعز المحافظات المستضيفة لهم بـ143 ألفاً و130 نازحاً، تلتها لحج بـ91 ألفاً و314 نازحاً، ثم عدن بـ70 ألفاً و404 نازحين.

يمني أصيب أثناء فراره من الحوثيين في طريقه إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان بعدن (أ.ب)

وفي مواجهة هذه الحصيلة، دعت الحكومة مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تعزيز آليات الرصد والتحقق والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

كما طالبت بإلزام الحوثيين بوقف تجنيد الأطفال، والإفراج عن المحتجزين منهم، وتسريح المجندين وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، واحترام الحماية القانونية للمدارس والمستشفيات، وتعزيز دعم مؤسسات الحماية والرعاية الصحية والتعليمية في اليمن.

وشدّدت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2837 لعام 2026، عادّةً أن حماية الأطفال تتطلب الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى إجراءات عملية تحد من استمرارها وتنهي الإفلات من العقاب.


أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
TT

أهالي الصبيحة يفترشون العراء بعد فرارهم من الحوثيين

أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)
أطفال من مناطق الصبيحة يفترشون العراء بعد مغادرة منازلهم هرباً من الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

تواجه عشرات الأسر النازحة من مناطق الصبيحة في محافظة لحج اليمنية أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، بعدما أجبرتها المواجهات والهجمات الحوثية على مغادرة منازلها، لتجد نفسها بلا مأوى في مناطق متفرقة على أطراف محافظتَي لحج وعدن، حيث يفترش أطفالها الأرض ويلتحفون السماء، في ظل غياب المساكن الملائمة وشح المساعدات.

وتكشف مشاهد الأطفال الذين يقضون لياليهم في العراء، تحت الأشجار وفي العراء المفتوح، جانباً من المعاناة التي تعيشها الأسر الفارة من مديريتي المضاربة ورأس العارة، وطور الباحة، بعدما فقدت مساكنها واضطرت إلى البحث عن ملاذ آمن، من دون أن تتمكَّن من تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.

ولا تقتصر معاناة هذه الأسر على النزوح وفقدان المنازل، إذ تواجه صعوبات إضافية في العثور على مساكن للإيجار في لحج وعدن. ووفق مناشدة صدرت باسم أبناء الصبيحة، يفرض بعض ملاك العقارات شروطاً مالية وُصفت بـ«تعجيزية»، بينما يرفض آخرون تأجير منازل للنازحين، ما يفاقم معاناة العائلات التي تضم نساء وأطفالاً.

أبواب مغلقة

يقول الأهالي إن بعض الأسر لم تكن تتوقع أن تجد أبواب المباني السكنية مغلقة أمامها، بينما تضطر إلى الإقامة في العراء وتحت الأشجار، رغم وجود مبانٍ سكنية في المحافظتين، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل لتسهيل حصول النازحين على مساكن بأسعار وشروط تتناسب مع أوضاعهم.

وتزداد قسوة الظروف مع وجود أطفال بين النازحين، بينهم أبناء وأقارب أشخاص قُتلوا خلال التصدي للهجمات الحوثية، بحسب المناشدة، التي وضعت القيادات السياسية والعسكرية والسلطات المحلية أمام مسؤولية التحرك لتوفير مأوى آمن لهذه العائلات، والحيلولة دون استمرار معاناتها.

أسر فرَّت من مناطق الصبيحة تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة في محافظة لحج (إعلام محلي)

ووجَّه أبناء الصبيحة نداءً إلى القيادة السياسية والسلطات المحلية والجهات المعنية، طالبوا فيه بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسر النازحة، وتوفير مساكن مناسبة لها، إلى جانب التواصل مع ملاك العقارات لتسهيل تأجير المنازل بأسعار عادلة وشروط تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك العائلات.

كما دعوا القيادات والشخصيات السياسية والعسكرية ورجال المال والأعمال من أبناء الصبيحة إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر المتضررة، ومساندتها في تجاوز محنتها، بدلاً من تركها تواجه تداعيات النزوح بمفردها.

مأوى غائب... ومساعدة محدودة

تتجاوز الأزمة، وفق المناشدة، مسألة البحث عن مسكن أو توفير مأوى مؤقت، لتشمل شعوراً بالخذلان لدى قطاعات من أبناء الصبيحة، الذين يتساءلون عن غياب الاستجابة الكافية لمعاناة عائلاتهم، في وقت تعجز فيه عن تأمين مأوى يحفظ كرامة أطفالها ونسائها.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الأوضاع، سيَّرت لجنة الطوارئ في محافظة لحج قافلةً إغاثيةً تضمَّنت سلالاً غذائية وخزانات مياه للأسر المتضررة من الحرب في منطقة صحراء خبت الرجاع، التي استقبلت نازحين من قرى ومدن مديرية طور الباحة، بينها الكديرا وعكاري والفجرة وخديجة.

وذكرت اللجنة أن المساعدات وصلت إلى أكثر من 90 أسرة، من أصل أكثر من 1500 أسرة مستهدفة، في وقت تتواصل فيه حركة النزوح من المناطق المتضررة، ما يعكس الفجوة بين حجم الاحتياجات الإنسانية ونطاق الاستجابة المتاحة.

عشرات الآلاف من سكان مديريات الصبيحة اضطروا إلى النزوح جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتأتي القافلة في ظلِّ ظروف معيشية صعبة تواجهها العائلات التي غادرت منازلها هرباً من المواجهات والقصف الحوثي، وسط نقص الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى الآمن ومياه الشرب والمواد الغذائية.

وأكد الفريق الميداني أن قيادة السلطة المحلية في لحج، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، تتابع احتياجات المواطنين والأسر المتضررة في المديريات المختلفة، مع التركيز على مناطق الصبيحة، والعمل على تكثيف الجهود الإنسانية والإغاثية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بصورة عاجلة ومنظمة.

غير أن وصول المساعدات الغذائية والمائية إلى جزء من الأسر لا ينهي أزمة النازحين، في ظلِّ استمرار الحاجة إلى توفير مساكن تحمي الأطفال والنساء من ظروف الإقامة في العراء، وتضمن للعائلات الحد الأدنى من الاستقرار بعد فقدان منازلها.


مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)
مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية ومبنى للأمم المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

وقال أحد الشهود لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان الناس يحاولون إنقاذ أفراد من عائلاتهم عالقين تحت الأنقاض». ولم تعلن السلطات على الفور عن وقوع ضحايا.

وألحقت الانفجارات أضراراً بمنازل سكنية ومبنى تابع للأمم المتحدة، حسب شهود عيان والمنظمة الدولية.

وأفاد شهود بأن الانفجارات بدأت نحو الساعة الثانية فجراً (منتصف ليل السبت-الأحد/ ت.غ) واستمرت حتى الرابعة والنصف صباحاً (02:30 ت.غ) في مناطق مختلفة من الخرطوم.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري بالجيش السوداني لوكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المسيَّرات «انطلقت من مطار بحر دار في إثيوبيا»، معتبراً ذلك «استمرارًا للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية».

وتتهم الخرطوم أديس أبابا بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» المتحاربة مع الجيش، بإطلاق المسيَّرات من أراضيها، وهي اتهامات نفتها إثيوبيا مراراً.

وقال أحد الشهود إن طائرة مسيّرة أصابت منزلاً، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل. وأفاد شاهد آخر بأن طائرة مسيّرة استهدفت منزلاً في جبل أولياء، على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوب الخرطوم.

وأعلنت الأمم المتحدة أن «مبنى تابعاً لها كان يوجد بداخله موظفون أمميون تعرض لأضرار». وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان نشره على منصة «إكس» أن «الحادث وقع في حي سكني».

وندّد المكتب بتعريض العاملين في المجال الإنساني للخطر، معتبراً أن تعرّض موظفي الأمم المتحدة لمثل هذا الخطر «أمر غير مقبول».

وقد أسفرت الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وفقاً لتقديرات العاملين في مجال الإغاثة، كما أدَّت إلى أكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وانتقدت الأمم المتحدة مراراً الاستخدام المكثَّف للطائرات المسيَّرة من جانب الطرفين، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1100 شخص خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن ثلثي الأطفال الذين سقطوا بين قتيل وجريح هذا العام، وهم بالمئات، قُتلوا أو أُصيبوا جراء ضربات الطائرات المسيَّرة.