شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

تنافس أجندات الأطراف المحاربة للتنظيم يقوض هدفها الحقيقي في هزيمة الإرهابيين

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
TT

شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)

على طول خط المواجهة الواسع المتعرج لتنظيم داعش ذي الخلافة المزعومة، يستمر المقاتلون في النزوح والانسحاب مع تزايد قوة وتعزيز القوات التي تقاتل ضدهم. وفي خضم تلك العملية، تُرسم حدود جديدة، وتقتطع إقطاعيات جديدة، وتغرس بذور صراعات جديدة هناك.
فالحرب التي تراها الولايات المتحدة تهدف في المقام الأول إلى منع وقوع هجمات إرهابية مستقبلية على أراضيها خضعت للاستغلال من كل طرف ممكن بواسطة تشكيلة من مقاتلي الشيعة، والأكراد، والسنة، الذين يتصارعون في العراق وسوريا، غالبا من أجل تحقيق أجندات تنافسية فيما بينهم وتعمل على تقويض الهدف الحقيقي من هزيمة الإرهابيين.
في شمال العراق وسوريا، ينشغل الأكراد حاليا بتحويل الحدود إلى الجيوب الكردية الجديدة. وتعمل الميليشيات الشيعية، وهي أقوى فصيل مسلح في العراق حاليا، على توسيع انتشارها في عمق المناطق السنية التقليدية في شمال العراق. في حين تركز الحكومة السورية طاقاتها على استعادة الأراضي التي استولت عليها جماعات المعارضة المسلحة خلال التمرد الذي يدخل عامه الخامس ضدها، في حين أن المتمردين السوريين المنقسمين على أنفسهم للغاية يخوضون حربا مزدوجة الجبهات للسيطرة على الأراضي ضد كل من الحكومة وتنظيم داعش.
في هذا المشهد المجزأ، ليس «داعش» سوى واحد من الكثير من الجماعات المتنافسة على الأرض والسيطرة على الدول القومية المنهارة في العراق وسوريا، وهي أعراض بقدر ما هي أسباب الصراع على السلطة التي أطلقها أول الأمر الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 ثم الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011.
بالنسبة لـ«داعش»، ربما يشهد أو لا يشهد الهزيمة قريبا - ولقد أثارت سلسلة من الهزائم التي لحقت بالتنظيم الإرهابي في الشهور الأخيرة، في شمال شرقي سوريا وشمال العراق وآخرها في الرمادي، الآمال في زوال قريب للتنظيم بأقرب مما كان يُنتظر.
ولكن أصبح من الواضح بالفعل أن الانتصار على المتطرفين لن يكون حلقة النهاية لحمام الدم في المنطقة، كما يقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وأضاف الدكتور جرجس يقول: «هناك القليل من التفكير إزاء الغد، ولسوف يكون الغد دمويا وفوضويا وغير مستقرا على نفس الحالة التي نشهدها الآن. لقد تغير قلب الشرق الأوسط للأبد. ونظام الدولة الهشة لم يعد له وجود».
وإلى جانب بعض من خطوط الحرب الأمامية، فإن الطريقة التي تعمل المعركة ضد «داعش» من خلالها على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط - وربما بشكل لا رجعة فيه - بدأت تتبدى للعيان في كل مكان.
فالرجال من كافة المراحل العمرية - والنساء كذلك في بعض الأماكن - يقاتلون بشجاعة متناهية ضد المتشددين اليائسين والمسلحين تسليحا جيدا، ولا يحملون في بعض الحالات إلا حفنة من بنادق الصيد التي كانت تمتلكها عائلاتهم قبل وقت طويل من نشوب الحرب.
ولكن ليست هناك خطة موحدة منسقة، وليس هناك هدف واحد رئيسي، ولكن مجموعة من الألغاز والأحاجي التي تتألف من الشظايا المنهارة من العراق وسوريا.
الضغط الكردي في سوريا
تتبلور إحدى هذه الأحاجي على طول الطريق المعروف باسم إم - 4 على أغلب الخرائط، وهو الطريق الدولي كما يعرفه أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة للطريق. ويربط هذا الطريق شمال العراق بساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، ولقد ظل طريق للإمدادات لتنظيم داعش عبر كافة أرجاء الحدود السورية العراقية السابقة.
وفي شمال شرقي سوريا، فإنه يتتبع خط الجبهة الأمامية لخلافة «داعش» المزعومة والأراضي التي تطالب بها الأقلية الكردية هناك، والتي ظهرت لتكون واحدة من أكثر شركاء الولايات المتحدة فعالية في هذه الحرب.
أما الرقة، وهي العاصمة المزعومة للتنظيم الإرهابي، والمدينة الثانية من حيث الأولوية في الحملة العسكرية الأميركية هناك، فإنها تبعد نحو 30 ميلا إلى الجنوب.
ولكن الرقة، وهي المدينة العربية، ليست على رأس أولويات وحدات حماية الشعب، وهي القوات الكردية المشغولة حاليا في تعزيز قبضتها على مناطق شمال شرقي سوريا. وخلال العام الماضي، تمكنت وحدات حماية الشعب من توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها بنسبة 186 في المائة - مقارنة بنسبة 14 في المائة انكماشا في الأراضي الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش - مما يجعل الوحدات الكردية، حتى الآن، من أكبر الفائزين في الحرب الكبيرة الدائرة هناك، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤشر مراقبة الصراع لمؤسسة آي إتش إس.
وتتطلع وحدات حماية الشعب في الوقت الحالي إلى توسعة تضمها إلى الأراضي الكردية، وهو جيب عفرين المنعزل بعيدا نحو الغرب، في إقليم حلب السوري، الذي تحيط به الأراضي التي يسيطر عليها مجموعة متنوعة من المتمردين السوريين. وفي محاولة للوصول إلى جيب عفرين، تحول تركيز القتال إلى هناك، مما يضع القوات الكردية في صراع مباشر مع المجموعات المحلية الموالية للجيش السوري الحر، وربما، مع تركيا نفسها، التي كانت قد تعهدت بالحيلولة دون إقامة الجيب الكردي في تلك المنطقة.
تركت الجبهة الأمامية للرقة إلى مجموعة متنوعة من متمردي الرقة السابقين الذين طردوا من المدينة من جانب تنظيم داعش. إنهم يقاتلون باستخدام البنادق الهجومية القديمة إلى جانب حاجز بري وعر في وسط الصحراء يقع إلى الجنوب من مدينة عين عيسى. ولكن علاقاتهم مع وحدات حماية الشعب تتسم بالتوتر، ولقد تغاضت وزارة الدفاع الأميركية عنهم في جهودها لتسليح الحلفاء من السنة لاستعادة المناطق السنية التي استولى عليها تنظيم داعش.
ولكن الاستراتيجية القائمة على القوة الكردية في مواجهة تنظيم داعش في داخل المناطق العربية تتجه من السيئ إلى الأسوأ، كما يقول روبرت فورد، السفير الأميركي السابق إلى سوريا، الذي يعمل حاليا في معهد الشرق الأوسط للدراسات.
ويقول السفير فورد «يساعد الأميركيون في إنشاء منطقة حكم ذاتي كردية، وهو أمر لن يقبله العرب السوريون. ولن يؤدي ذلك إلا إلى تجزئة سوريا، ولسوف يكون الأمر عسيرا إذا ما تجزأت الدول بهذه الطريقة من أجل مواجهة تنظيم داعش».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
TT

وكيل حضرموت لـ«الشرق الأوسط»: «درع الوطن» تتقدم... وهروب «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)
عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

كشف مسؤول يمني في السلطة المحلية بحضرموت أن قوات درع الوطن أمّنت بشكل كامل معسكر «اللواء 37 مدرع» في الخشعة، ووصلت إلى مدينة القطن، في طريقها إلى مدينة سيئون الاستراتيجية.

وقال عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «الانتقالي» المنسحبة تركت فراغاً أمنياً في العديد من المواقع العسكرية، وتعمل السلطات المحلية بتعاون الأهالي على معالجة وملء هذا الفراغ.

كما أفاد التميمي الموجود في حضرموت أن قوات من حلف قبائل وحماية حضرموت تستعد للتوجه إلى منطقة الساحل، وتحديداً المكلا، لمساعدة قوات النخبة الحضرمية في حفظ الأمن ومنع حصول مواجهات مع قوات «الانتقالي» التي تنسحب من مواقعها.

وقدّم وكيل حضرموت الشكر للمملكة العربية السعودية، لنصرتهم اليمن، وحضرموت على وجه التحديد، التي عاشت أوقاتاً عصيبة.

وأضاف: «نرحب بإخواننا في (درع الوطن)، ونحيي دعم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد ووزير الدفاع، لدعمهم اليمن ونصرة حضرموت التي عاشت أياماً عصيبة بسبب غزو جحافل ميليشيات (الانتقالي) لوادي وصحراء حضرموت، التي كانت بعيدة عن الصراعات، التي مرت باليمن، وسلمت منها لحكمة أهلها، لكن في هذه المرة جاءوا غدراً واستطاعوا السيطرة على المنطقة العسكرية الأولى وعاثوا فيها فساداً».

وأوضح وكيل حضرموت أن قوات درع الوطن تحركت فجر الجمعة، بعد أن فشلت كل جهود التهدئة ومحاولة إقناع الإخوة في قيادة مجلس الانتقالي بالانسحاب، وقال: «مع الأسف، كثير من القوات الموجودة لـ(الانتقالي) لم تذعن لطلب الانسحاب وترك السلاح، والعودة من حيث جاءوا، فحصلت اشتباكات بإسناد من الطيران السعودي، وتمت السيطرة على القاعدة الكبرى، وهي معسكر اللواء 37 مدرع».

وأشار التميمي إلى أن قوات درع الوطن تقدمت بعدها إلى مدينة القطن، وفي طريقها إلى سيئون، مبيناً أن العديد من المناطق التي كانت بها قوات «الانتقالي» تعرضت للقصف، ما أدّى إلى هروبها، ومن أبرزها المنطقة العسكرية الأولى.

عدد من أبناء محافظة المهرة شرق اليمن خلال تأييدهم القرارات الرئاسية اليمنية (سبأ)

ولفت وكيل حضرموت إلى أن انسحاب قوات «الانتقالي» السريع ترك فراغاً أمنياً في معسكرات مثل السويري. وأضاف: «هناك أيضاً تحرك آخر في هضبة حضرموت من حلف قبائل حضرموت، بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش وقوات من حماية حضرموت، وانضم إليهم العديد من الضباط والقيادات الحضرمية بعد السيطرة على معسكر غيل بن يمين، ونحن نتجهز للذهاب إلى ساحل حضرموت لتعزيز النخبة الحضرمية هناك حتى لا تتعرض لهجوم من القوة المنسحبة».

وأكّد عبد الهادي التميمي أن السلطة المحلية عمّمت على عموم المديريات للتعامل مع الأحداث الجارية بأن تشكل كل مديرية لجنة طوارئ للتعامل مع الموقف، وتؤمن المناطق الحيوية التي تحتاج إلى تأمين، حتى وصول قوات درع الوطن.

إلى ذلك، استقبلت مستشفيات سيئون 8 حالات مصابة، وحالة وفاة واحدة، نتيجة الأحداث العسكرية التي شهدتها حضرموت اليوم، بحسب مصادر محلية.

وبحسب مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن 6 حالات وصلت مستشفى الهجرين، فيما حالتان كانتا في منطقة بضة بوادي دوعن.

المنطقة العسكرية الثانية، من جهتها، أصدرت بياناً أكّدت فيه أن المعسكرات والمواقع العسكرية التابعة لها ستبقى تحت مسؤوليتها الكاملة، واصفة نفسها بأنها جزء من المؤسسة العسكرية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الثانية أعلن ولاءه لقوات المجلس الانتقالي، فيما البيان يشير إلى تحول في الموقف.

وأكّدت المنطقة العسكرية الثانية أن «قوات النخبة الحضرمية تقوم بواجبها الوطني والأمني منذ تأسيسها»، متعهدة بالالتزام «الكامل بحماية ساحل حضرموت وأبنائه، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة».


الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
TT

الرئاسة اليمنية تصوّب وجهتها نحو عدن بعد حضرموت

ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)
ضربات جوية في حضرموت ضد متمردي المجلس الانتقالي الجنوبي (رويترز)

انتقلت بوصلة التحرك الرئاسي في اليمن من حضرموت إلى عدن، مع تأكيد رئاسة الجمهورية أن عملية استعادة المعسكرات والمواقع العسكرية تمثّل قراراً سيادياً غير قابل للتراجع، في وقت حذّرت فيه من فرض الأمر الواقع بالقوة، ومن تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي، وعدّته خرقاً جسيماً للدستور والقانون.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، أقرّ مواصلة تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في حضرموت ضمن إطار القرارات السيادية، وبالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، مع التشديد على تحييد السلاح، وحماية المدنيين، ومنع أي انزلاق أمني أو أعمال انتقامية قد تمسّ الاستقرار المحلي أو المركز القانوني للدولة.

وأوضح المصدر أن قيادة الدولة شددت على أن تسلّم المعسكرات يجب أن يتم وفق أهداف واضحة، أبرزها إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، مع الرد الحازم على أي انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي موازاة التطورات في حضرموت، وجّهت «الرئاسة» تحذيراً صريحاً من تداعيات استمرار إغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات المدنية والإنسانية، معتبرة الخطوة تعطيلًا لمرفق سيادي، وإضراراً مباشراً بالمواطنين، ومخالفة لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود خفض التصعيد التي ترعاها الأطراف الإقليمية والدولية.

ودعت «الرئاسة» عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلقاء السلاح والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية، على أساس إعلان نقل السلطة و«اتفاق الرياض»، مؤكدة أن معالجة القضية الجنوبية ستظل أولوية وطنية، لكنها لا يمكن أن تتم عبر الإجراءات الأحادية أو فرض الوقائع بالقوة، بل من خلال الحوار السياسي والشراكة الوطنية.

وأكد المصدر أن الدولة ملتزمة بحماية مرافقها السيادية، ورفض أي محاولات لابتزاز سياسي أو عسكري تحت عناوين تقرير المصير أو التصعيد، محذراً من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بتوسيع دائرة المواجهة، ويفتح الباب أمام عزلة سياسية وقانونية لا تخدم أي طرف.


تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم في مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر يثير قلقاً في إسرائيل

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي السعودي المصري بمدينة بدر (مجلس الوزراء المصري)

فيما سلّط الإعلام العبري الضوء على مشروع «الربط الكهربائي» بين المملكة العربية السعودية ومصر، الذي أعلنت القاهرة «الانتهاء من مرحلته الأولى»، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بمصر سابقاً، صلاح حافظ لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا المشروع يثير قلقاً في إسرائيل».

وأوضح حافظ أن هذا المشروع الذي تم إحراز تقدم كبير فيه «له أبعاد استراتيجية مهمة للغاية لإحداث تكامل في ملف الطاقة بين السعودية ومصر، ويأتي ذلك رداً على المشروع المعتزم تدشينه لتوريد الطاقة من الهند لأوروبا عبر دول بينها إسرائيل».

وكانت صحيفة «غلوباس» الإسرائيلية قد حذّرت من مشروع الطاقة بين مصر والسعودية لربط شبكتيهما الكهربائيتين، قائلة إن «هذا المشروع الضخم والطموح يعكس تطوراً ملموساً في التعاون الإقليمي خارج إطار ممر (IMEC)، الذي يعاني من تعثر، وهذا التعاون يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المشتركة المتعلقة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة».

وأوضحت «غلوباس» أن «مشروع ممر (IMEC)، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في سبتمبر (أيلول) 2023 بوصفه مساراً يربط الهند بأوروبا، عبر الإمارات والأردن وإسرائيل في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، ما زال عالقاً في مرحلة الإعلانات دون تقدم ملموس، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، رغم إعلانه دعمه للمشروع، بالتعاون مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي».

وأشارت الصحيفة العبرية، المتخصصة في الاقتصاد، إلى «أن السعودية ومصر لم تنتظرا تطورات (IMEC)، بل شرعتا في تنفيذ مشروع خاص بهما».

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، الأربعاء، «الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع السعودية لتبادل قدرات تبلغ حوالى 1500 ميغاواط، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع لتبادل 3000 ميغاواط خلال الربع الأول من 2026».

تقدم ملحوظ في مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري يثير قلق الإعلام العبري (مجلس الوزراء المصري)

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري محمد أنيس إن «الطاقة الإجمالية للمشروع تبلغ 3 غيغاواط، وهذا أقل من نسبة 10 في المائة من الحد الأقصى للاستهلاك في مصر، كما أن الكهرباء التي يمكن تصديرها إلى أوروبا يجب أن تكون طاقة متجددة، لكن المشروع السعودي - المصري لا يشترط أن تكون كل الطاقة المنقولة عبره طاقة متجددة».

وأوضح أنيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «فكرة المشروع تقوم فقط على أن كل دولة تدعم الأخرى في حال حدوث نقص عندها وقت الذروة، نظراً لأن ذروة مصر في الصيف، بينما ذروة السعودية في الشتاء، كما أن الساعات الخاصة بالذروة نفسها مختلفة، ومن ثم فهذا الربط الكهربائي سيحقق تأميناً مهماً لكلا البلدين وقت الذروة».

وأشار أنيس إلى أن هذا الربط في حد ذاته «لا يمثل تهديداً لمشروعات نقل الطاقة لأوروبا، لأن الأخيرة تشترط أن تكون الطاقة المنقولة إليها متجددة، كما أن حجم السوق الأوروبية كبير، ومن ثم فهي تستوعب أن تصدر لها إسرائيل ومصر والهند وغير ذلك، لكن يوجد عامل مهم، وهو أن إسرائيل ليس لها عمق استراتيجي، والطاقة المتجددة تحتاج إلى بناء محطات في الصحراء».

وتابع أنيس موضحاً: «في حال أقدمت مصر على الربط الكهربائي مع أوروبا في ظل وجود ربط مماثل مع المملكة العربية السعودية، ولدى الدولتين كثير من الصحاري الشاسعة، وعمق استراتيجي كبير لإنتاج طاقة متجددة، فسيكون نقل الطاقة المتجددة عبر مصر إلى أوروبا أرخص وأكثر عملية، لكن تصوير الإعلام الإسرائيلي للربط بين السعودية ومصر في شكله الحالي على أنه تهديد لمشروعات إسرائيل هو بروباغندا في ظل المتغيرات الحادثة بالشرق الأوسط».

وقبل أسبوعين أعلنت الحكومة المصرية عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية، تمهيداً لبدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، وقد تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، الوضع التنفيذي لمشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري»، والمستجدات الخاصة بمختلف أعماله تمهيداً لبدء التشغيل. فيما قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسبوع الماضي، إن المشروع «يتم تجهيزه في صورته النهائية لبدء تشغيل المرحلة الأولى في القريب العاجل، على أن يتبعها بشهور قليلة تشغيل المرحلة الثانية».

الحكومة المصرية تعلن عن دخول مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية مرحلته النهائية (وزارة الكهرباء المصرية)

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التطورات المتسارعة، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبلغت نسب الإنجاز أكثر من 95 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع إجراء اختبارات تقنية ناجحة على الخطوط والمحطات، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء المصرية.

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، قال إن «محاولة تصوير مشروع الربط بين السعودية ومصر حالياً في مجال الكهرباء على أنها خطة، أو مشروع يهدد إسرائيل، هي أمور مفتعلة لأن التعاون بين الدولتين مسألة تاريخية، ومصر تقوم بمشروعات ربط كهربائي ليس مع السعودية فقط، بل مع دول أخرى في الجوار».

وأضاف جاب الله موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن مصر «تقوم بهذه المشروعات في إطار السعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة بكل أنواعها، وهذا المشروع مع السعودية يحقق مصلحة البلدين، ولا يهدف إلى المنافسة مع مشروعات أخرى، لكن هناك من يحاول خلق ضجة حول أي شيء تقوم به مصر في المنطقة وكأنه موجه لإسرائيل، أو كأن مصر والدول الأخرى يجب ألا تفكر في مصالحها وأمنها، خشية أن يتم اتهامها بأن ما تفعله ضد إسرائيل».

ويعد مشروع «الربط الكهربائي السعودي - المصري» أكبر مشروع ربط في الشرق الأوسط، بتكلفة إجمالية تقارب 1.8 مليار دولار، ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة المنورة بالسعودية، والثانية في مدينة تبوك السعودية، والثالثة في مدينة بدر بشرق القاهرة، وتربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً، وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

ووقعت الاتفاقية الأساسية عام 2012، واستؤنف التنفيذ الفعلي في السنوات الأخيرة بدعم من تحالفات دولية، تشمل شركات مثل «هيتاشي إنرجي»، و«أوراسكوم كونستراكشن».

وحسب المعلن رسمياً، فإن المشروع يهدف إلى استغلال الاختلاف في أوقات الذروة بين الشبكتين، ذروة السعودية بفصل الشتاء، وذروة مصر بفصل الصيف، مما يُؤمن توفيراً اقتصادياً في الوقود، ويعزز موثوقية الشبكات، ويمهد لسوق عربية مشتركة للكهرباء، ويُنظر إلى المشروع على أنه يشكل نواة لربط إقليمي أوسع، يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مع دعم أهداف الطاقة المتجددة في كلا البلدين.