شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

تنافس أجندات الأطراف المحاربة للتنظيم يقوض هدفها الحقيقي في هزيمة الإرهابيين

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
TT

شبكة معقدة على الخطوط الأمامية للحرب ضد «داعش»

العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)
العقيد يادجار هاجران بين جنوده من البيشمركة الكردية على الخطوط الأمامية في مواجهة «داعش» بشمال العراق (واشنطن بوست)

على طول خط المواجهة الواسع المتعرج لتنظيم داعش ذي الخلافة المزعومة، يستمر المقاتلون في النزوح والانسحاب مع تزايد قوة وتعزيز القوات التي تقاتل ضدهم. وفي خضم تلك العملية، تُرسم حدود جديدة، وتقتطع إقطاعيات جديدة، وتغرس بذور صراعات جديدة هناك.
فالحرب التي تراها الولايات المتحدة تهدف في المقام الأول إلى منع وقوع هجمات إرهابية مستقبلية على أراضيها خضعت للاستغلال من كل طرف ممكن بواسطة تشكيلة من مقاتلي الشيعة، والأكراد، والسنة، الذين يتصارعون في العراق وسوريا، غالبا من أجل تحقيق أجندات تنافسية فيما بينهم وتعمل على تقويض الهدف الحقيقي من هزيمة الإرهابيين.
في شمال العراق وسوريا، ينشغل الأكراد حاليا بتحويل الحدود إلى الجيوب الكردية الجديدة. وتعمل الميليشيات الشيعية، وهي أقوى فصيل مسلح في العراق حاليا، على توسيع انتشارها في عمق المناطق السنية التقليدية في شمال العراق. في حين تركز الحكومة السورية طاقاتها على استعادة الأراضي التي استولت عليها جماعات المعارضة المسلحة خلال التمرد الذي يدخل عامه الخامس ضدها، في حين أن المتمردين السوريين المنقسمين على أنفسهم للغاية يخوضون حربا مزدوجة الجبهات للسيطرة على الأراضي ضد كل من الحكومة وتنظيم داعش.
في هذا المشهد المجزأ، ليس «داعش» سوى واحد من الكثير من الجماعات المتنافسة على الأرض والسيطرة على الدول القومية المنهارة في العراق وسوريا، وهي أعراض بقدر ما هي أسباب الصراع على السلطة التي أطلقها أول الأمر الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 ثم الثورة التي اندلعت في سوريا عام 2011.
بالنسبة لـ«داعش»، ربما يشهد أو لا يشهد الهزيمة قريبا - ولقد أثارت سلسلة من الهزائم التي لحقت بالتنظيم الإرهابي في الشهور الأخيرة، في شمال شرقي سوريا وشمال العراق وآخرها في الرمادي، الآمال في زوال قريب للتنظيم بأقرب مما كان يُنتظر.
ولكن أصبح من الواضح بالفعل أن الانتصار على المتطرفين لن يكون حلقة النهاية لحمام الدم في المنطقة، كما يقول فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.
وأضاف الدكتور جرجس يقول: «هناك القليل من التفكير إزاء الغد، ولسوف يكون الغد دمويا وفوضويا وغير مستقرا على نفس الحالة التي نشهدها الآن. لقد تغير قلب الشرق الأوسط للأبد. ونظام الدولة الهشة لم يعد له وجود».
وإلى جانب بعض من خطوط الحرب الأمامية، فإن الطريقة التي تعمل المعركة ضد «داعش» من خلالها على إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط - وربما بشكل لا رجعة فيه - بدأت تتبدى للعيان في كل مكان.
فالرجال من كافة المراحل العمرية - والنساء كذلك في بعض الأماكن - يقاتلون بشجاعة متناهية ضد المتشددين اليائسين والمسلحين تسليحا جيدا، ولا يحملون في بعض الحالات إلا حفنة من بنادق الصيد التي كانت تمتلكها عائلاتهم قبل وقت طويل من نشوب الحرب.
ولكن ليست هناك خطة موحدة منسقة، وليس هناك هدف واحد رئيسي، ولكن مجموعة من الألغاز والأحاجي التي تتألف من الشظايا المنهارة من العراق وسوريا.
الضغط الكردي في سوريا
تتبلور إحدى هذه الأحاجي على طول الطريق المعروف باسم إم - 4 على أغلب الخرائط، وهو الطريق الدولي كما يعرفه أولئك الذين يعيشون في المناطق المجاورة للطريق. ويربط هذا الطريق شمال العراق بساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا، ولقد ظل طريق للإمدادات لتنظيم داعش عبر كافة أرجاء الحدود السورية العراقية السابقة.
وفي شمال شرقي سوريا، فإنه يتتبع خط الجبهة الأمامية لخلافة «داعش» المزعومة والأراضي التي تطالب بها الأقلية الكردية هناك، والتي ظهرت لتكون واحدة من أكثر شركاء الولايات المتحدة فعالية في هذه الحرب.
أما الرقة، وهي العاصمة المزعومة للتنظيم الإرهابي، والمدينة الثانية من حيث الأولوية في الحملة العسكرية الأميركية هناك، فإنها تبعد نحو 30 ميلا إلى الجنوب.
ولكن الرقة، وهي المدينة العربية، ليست على رأس أولويات وحدات حماية الشعب، وهي القوات الكردية المشغولة حاليا في تعزيز قبضتها على مناطق شمال شرقي سوريا. وخلال العام الماضي، تمكنت وحدات حماية الشعب من توسيع الأراضي الخاضعة لسيطرتها بنسبة 186 في المائة - مقارنة بنسبة 14 في المائة انكماشا في الأراضي الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش - مما يجعل الوحدات الكردية، حتى الآن، من أكبر الفائزين في الحرب الكبيرة الدائرة هناك، وفقا للأرقام الصادرة عن مؤشر مراقبة الصراع لمؤسسة آي إتش إس.
وتتطلع وحدات حماية الشعب في الوقت الحالي إلى توسعة تضمها إلى الأراضي الكردية، وهو جيب عفرين المنعزل بعيدا نحو الغرب، في إقليم حلب السوري، الذي تحيط به الأراضي التي يسيطر عليها مجموعة متنوعة من المتمردين السوريين. وفي محاولة للوصول إلى جيب عفرين، تحول تركيز القتال إلى هناك، مما يضع القوات الكردية في صراع مباشر مع المجموعات المحلية الموالية للجيش السوري الحر، وربما، مع تركيا نفسها، التي كانت قد تعهدت بالحيلولة دون إقامة الجيب الكردي في تلك المنطقة.
تركت الجبهة الأمامية للرقة إلى مجموعة متنوعة من متمردي الرقة السابقين الذين طردوا من المدينة من جانب تنظيم داعش. إنهم يقاتلون باستخدام البنادق الهجومية القديمة إلى جانب حاجز بري وعر في وسط الصحراء يقع إلى الجنوب من مدينة عين عيسى. ولكن علاقاتهم مع وحدات حماية الشعب تتسم بالتوتر، ولقد تغاضت وزارة الدفاع الأميركية عنهم في جهودها لتسليح الحلفاء من السنة لاستعادة المناطق السنية التي استولى عليها تنظيم داعش.
ولكن الاستراتيجية القائمة على القوة الكردية في مواجهة تنظيم داعش في داخل المناطق العربية تتجه من السيئ إلى الأسوأ، كما يقول روبرت فورد، السفير الأميركي السابق إلى سوريا، الذي يعمل حاليا في معهد الشرق الأوسط للدراسات.
ويقول السفير فورد «يساعد الأميركيون في إنشاء منطقة حكم ذاتي كردية، وهو أمر لن يقبله العرب السوريون. ولن يؤدي ذلك إلا إلى تجزئة سوريا، ولسوف يكون الأمر عسيرا إذا ما تجزأت الدول بهذه الطريقة من أجل مواجهة تنظيم داعش».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».