ولي ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع شكري

استئناف أولى جولات المباحثات السعودية ـ المصرية الأحد المقبل

ولي ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري في الرياض أمس (واس)
TT

ولي ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع شكري

ولي ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية المصري في الرياض أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالمعذر أمس، مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في الساحة العربية والإسلامية.
حضر الاجتماع الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وأحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، وناصر حمدي سفير مصر لدى السعودية.
من جانبه، قال ناصر حمدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات السعودية - المصرية، ستدخل حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي، مبينا أن الرياض ستشهد بعد غد الأحد، أولى جولات المباحثات للعام 2016. على مستوى وزاري رفيع المستوى.
ولفت حمدي إلى أن وفودا مصرية وزارية، ستبدأ زيارتها غدا السبت، للتحضير لأولى جولات مباحثات العام الجديد التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، بين يومي 3 و5 يناير (كانون الثاني)، بمشاركة وزراء التعاون الدولي والاستثمار والزراعة والعمل، لاستكمال بقية مباحثات التعاون الخاصة باتفاقية مجلس التنسيق المشترك.
وقال السفير حمدي «سيرأس الاجتماعات التي ستنطلق بعد غد الأحد بالرياض، كل من المهندس عادل الفقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، ومن الجانب المصري، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة رفيعة من وزراء ومؤسسات من البلدين».
ووفق السفير المصري، فإن هناك اجتماعا على مستوى ولي ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء المصري، توقيته مرهون بانتهاء النتيجة والصيغة النهائية التي ستخرج بها المباحثات الوزارية على مستوى المنسقين من قبل البلدين، خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن النتائج المرجوة من هذه المباحثات سترسم خريطة طريق لشكل التعاون السعودي - المصري في الفترة المقبلة، على الصعد كافة؛ السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على استمرارية التنسيق التشاوري في الملفات السياسية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف حمدي أن «المباحثات التي أجراها سامح شكري، وزير الخارجية، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، في مكتبه بالرياض أمس، أكدت على المضي قدما في استكمال مستحقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين».
وأوضح حمدي أن المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري في الرياض، أمس، تناولت أهم الملفات التي جرى حولها التباحث حولها بين الطرفين منذ شهور مضت، لتعزيز مبدأ المشاورات المستمرة بين البلدين، في سبيل تحقيق كل ما اتفق عليه سابقا، وإنزاله لأرض الواقع، من خلال المتابعة المستمرة لما ينجز منها لاستكمال ما تبقى على مدار أيام الأسبوع.
ووفق حمدي، فإن المباحثات أكدت عمق العلاقات الثنائية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، وأهمية التشاور والتنسيق المستمر في قضايا الساعة كافة في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تسريع واستكمال المباحثات الخاصة بالتعاون الثنائي في المجالات كافة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.