«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يحتفي باليوم العالمي للمرأة بتأسيس منظمة لنساء الحزب
خصصت لهن بالمناسبة تخفيضات في القطارات والاتصالات الهاتفية
إلياس العماري القيادي في «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض في حديث مع الأمين العام للحزب مصطفى باكوري قبيل انطلاق المؤتمر التأسيسي لمنظمة خاصة بنساء الحزب مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض يحتفي باليوم العالمي للمرأة بتأسيس منظمة لنساء الحزب
إلياس العماري القيادي في «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض في حديث مع الأمين العام للحزب مصطفى باكوري قبيل انطلاق المؤتمر التأسيسي لمنظمة خاصة بنساء الحزب مساء أول من أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
عقد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض في الرباط مساء أول من أمس مؤتمرا وطنيا تأسيسيا لمنظمة خاصة بنساء الحزب، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وعلى وقع الأناشيد والأغاني والعروض المسرحية التي تمجد المساواة بين الرجل والمرأة، اختار الحزب المعارض تخليد احتفاليات الثامن مارس (آذار) بطريقة خاصة. والتأم المؤتمر التأسيسي لنساء حزب الأصالة والمعاصرة تحت شعار «المساواة من أجل الكرامة والمواطنة». وقالت ميلودة حازب، رئيسة المؤتمر ورئيسة الفريق النيابي للحزب، إن «الأصالة والمعاصرة» كان سباقا في تجسيد المساواة بين المرأة والرجل، حيث قادت نساء الحزب مجالس الولايات، والبلديات، والفريق النيابي. وعلى وقع التصفيق والزغاريد الحماسية، عدت حازب أن إنشاء «منظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة» لحظة تاريخية، وفرصة كبيرة لتقييم العمل الذي أنجز على مدى السنوات الماضية في المغرب، للنهوض بأوضاع المرأة. وحضر المؤتمر عدد من القيادات النسائية في الأحزاب المعارضة، والأحزاب المشاركة في الحكومة وقيادات في النقابات ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى وفود من دول عربية وأوروبية وأميركية جنوبية. وعشرات المنتسبين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، قدموا من مختلف المناطق المغربية، في حين سجل حضور لافت لنساء الأقاليم الصحراوية الجنوبية. وتميز المؤتمر بعرض موسيقي راقص، قدمت فيه إحدى الفرق الشابة فقرات فنية بأزياء موحدة بين النساء والرجال، وبمضمون يمزج بين السخرية ومجاراة الواقع، في لوحات صامتة، لاقت إعجابا لافتا لدى جمهور القاعة، الذي امتزج فيه مئات الرجال والنساء، حاملين أوشحة بيضاء تحمل شعار الحزب، وكتبت عليها عبارات تنادي بالمساواة. وقال مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن المؤتمر التأسيسي لمنظمة نساء الحزب يتزامن مع سياق عالمي يعيشه المغرب، ويستدعي «مواكبة يقظة، ورصدا ذكيا للتقدم النوعي الذي حققته الكثير من البلدان في مجال توسيع الحقوق والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة». وأضاف بكوري أن المنظمة النسائية تهدف إلى تمكين الحزب من رافعة حقيقية لتأطير النساء، ومواصلة الدفاع عن حقوقهن. وقال إن المنظمة الجديدة ستكون آلية للتشاور والتنسيق مع الحركة النسوية في المغرب، وهيئة لرصد ومتابعة وتشخيص واقع المرأة المغربية. وتخليدا لليوم العالمي للمرأة، أعلنت شركة القطارات (المكتب الوطني للسكك الحديدية) تخفيض تذاكر القطارات بنسبة 80 في المائة، في حين قدمت شركات الهاتف في المغرب عروضا خاصة للنساء. واتشحت بعض مقاهي ومطاعم الرباط بألوان زاهية، وملصقات احتفالية، تخليدا لليوم العالمي للمرأة. وخلدت عدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات النسائية هذا اليوم باحتفالات وندوات ولقاءات جماهيرية، في مختلف مناطق المغرب.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.