السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

بهدف مسايرة خطة التحول الاقتصادي الوطني

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام
TT

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

السوق المالية السعودية (تداول) تطرح جزءًا من أسهمها في اكتتاب عام

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) البدء في إجراءات جاهزيتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام والمتوقع في 2018 وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح خالد بن إبراهيم الربيعة رئيس مجلس إدارة (تداول)، أن السوق المالية السعودية تحتل مراكز متقدمة بين الأسواق الناشئة من ناحية السيولة والقيمة المتداولة ومعدل دوران الأسهم، كما تمثل سوق الأسهم السعودية 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية و79 في المائة من إجمالي القيم المتداولة فيها.
وأشار الربيعة إلى أن طرح جزء من ملكية الشركة للاكتتاب العام يهدف إلى مسايرة خطة التحول الاقتصادي الوطني لما تمثله تداول من مركز اقتصادي حيوي يخدم قرابة 5 ملايين مستثمر و80 شركة مالية و270 شركة مدرجة وغير مدرجة.
وقال: «إنه منذ تأسيس الشركة عام 2007 فقد عملت على الاستثمار في البنية التحتية للسوق من أنظمة تقنية وكوادر سعودية وذلك بتبني جملة من المبادرات الرئيسية السابقة لعملية الاكتتاب العام وتنويع مصادر دخل الشركة»، مبينًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تطوير السوق وزيادة عمقها وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للإيداع والمقاصة والتسوية بميزانية تقديرية تتجاوز المليار ريال، إضافة إلى إمكانية استحداث أسواق موازية وأدوات مالية مختلفة.
وأضاف: «تعتزم الشركة إطلاق حملة خاصة لتعزيز وعي المستثمرين والجمهور العام بسوق الأسهم السعودية وبالفرص التي تقدمها للمستثمرين من داخل وخارج السعودية»، مفيدًا أن هذه المبادرات تعتمد وبشكل كلي على الكوادر الوطنية المؤهلة التي توليها اهتمامها.
يذكر أن تداول حققت مؤخرًا الكثير من أهدافها الاستراتيجية من خلال دعم فتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المالية السعودية للمرة الأولى في تاريخ السعودية وتحويل جميع تداولاتها إلى منصة ناسداك X - Stream INET، إضافة إلى المشروع المشترك القائم حاليًا بين الهيئة وتداول لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة الذي من شأنه أن يفعل دور تداول من ممارسة المهام المناطة بها في الإشراف والرقابة على بعض الجهات المتعاملة في السوق المالية.



النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)
سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)
سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر في مخزونات النفط الأميركية، في حين أشارت بيانات تُظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة، إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط. وصعد خام برنت 32 سنتاً أو 0.42 في المائة إلى 77.37 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:35 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي42 سنتاً أو 0.57 في المائة إلى 74.67 دولار. وأظهر مسحٌ أجرته «رويترز» أن إنتاج «أوبك» النفطي انخفض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد زيادة لشهرين. وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة. وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يومياً في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو، وفق ما ذكرت «بلومبرغ». وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين انخفض عدد حالات التسريح، وكان العمال مترددين في الاستقالة. وترتفع أسعار النفط مع النمو الاقتصادي. وقالت «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة للعملاء: «تُظهر بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر نوفمبر، عند إقرانها بتقارير التوظيف الأخيرة، عودة سوق العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا». وفي الولايات المتحدة أيضاً، ذكرت مصادر بالسوق، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام انخفضت، الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وذلك استشهاداً ببيانات معهد البترول الأميركي. وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط، ​​هذا العام، مقارنة بعام 2024؛ بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في «أوبك».