قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

شددوا على أهمية التطبيق الكامل لإجراءات مينسك

قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
TT

قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكدت المستشارة الألمانية والرؤساء الفرنسي والروسي والأوكراني، أمس، «التزامهم» بوقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة «بلا تأخير» من شرق أوكرانيا الانفصالي، وذلك في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعتين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وتطرق حديث أنجيلا ميركل وفرنسوا هولاند وفلاديمير بوتين وبترو بوروشنكو إلى «الإعداد لانتخابات محلية في منطقة دونباس يفترض إجراؤها مطلع العام المقبل».
ويعتبر ذلك ضمن الشق السياسي لاتفاقات «مينسك»، التي وقعت بحضورهم في العاصمة البيلاروسية في فبراير (شباط) 2015. وتابع البيان موضحا أن المسؤولين الذين لم يتناقشوا معا منذ عودتهم من باريس في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «شددوا على أهمية التطبيق الكامل لإجراءات مينسك في 2016».
وبخصوص الانتخابات المحلية في مناطق سيطرة المتمردين، قالت الرئاسة الأوكرانية إن القادة الأربعة وجهوا دعوة إلى «تكثيف العمل مطلع 2016 بهدف تحديد سبل إجراء انتخابات محلية» في تلك المناطق.
ويفترض أن يعدل الأوكرانيون دستورهم لإعطاء المزيد من الحكم الذاتي لمناطق المتمردين وتنظيم هذه الانتخابات. لكن هذه الإجراءات تثير جدلا حادا في كييف، لأنها تعتبر بمثابة وسيلة لتشريع انفصال الشرق بحكم الأمر الواقع، وزعزعة استقرار باقي أنحاء أوكرانيا. فيما تصر كييف على أن مثل هذه الانتخابات لا يمكن أن تجري قبل السحب الكامل للأسلحة والقوات الأجنبية، وطالما أن أوكرانيا لم تستعد بعد السيطرة الكاملة على حدودها مع روسيا، والتي يسيطر المتمردون حاليا على 400 كلم منها ويعبر من خلالها، بحسب كييف والغربيين، أسلحة وجنود من روسيا.
ويبدو أن هذه الشروط غير متوافرة رغم أن اتفاقات مينسك المبرمة في فبراير 2015 بوساطة فرنسية ألمانية قد ساهمت في إنهاء المرحلة الناشطة من المعارك في شرق أوكرانيا، حيث أسفر النزاع بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين للروس عن مقتل أكثر من 9000 شخص منذ شهر أبريل (نيسان) 2014.
لكن المناوشات تجددت ميدانيا في الأيام الأخيرة، التي شهدت مقتل ثلاثة أشخاص، هم عسكري أوكراني ومدنيان.
من جهتها، تؤكد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تشرف على الوضع في منطقة النزاع، أن أسلحة ثقيلة لا تزال موجودة في منطقة دونيتسك الانفصالية، رغم الإعلان الرسمي عن سحبها.
من جانب آخر، اتفق القادة الأربعة على اجتماع لوزراء خارجيتهم يفترض أن يتيح «تقييم مدى تطبيق حزمة إجراءات مينسك من الآن وحتى مطلع فبراير» المقبل، حيث أفاد بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن الوزراء «سيبحثون التقدم المحرز في تطبيق اتفاق مينسك في نهاية يناير (كانون الثاني)، أو مطلع فبراير» المقبلين.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.