قادة ألمانيا وفرنسا وروسيا يؤكدون التزامهم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

شددوا على أهمية التطبيق الكامل لإجراءات مينسك

أكدت المستشارة الألمانية والرؤساء الفرنسي والروسي والأوكراني، أمس، «التزامهم» بوقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة «بلا تأخير» من شرق أوكرانيا الانفصالي، وذلك في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعتين، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان.
وتطرق حديث أنجيلا ميركل وفرنسوا هولاند وفلاديمير بوتين وبترو بوروشنكو إلى «الإعداد لانتخابات محلية في منطقة دونباس يفترض إجراؤها مطلع العام المقبل».
ويعتبر ذلك ضمن الشق السياسي لاتفاقات «مينسك»، التي وقعت بحضورهم في العاصمة البيلاروسية في فبراير (شباط) 2015. وتابع البيان موضحا أن المسؤولين الذين لم يتناقشوا معا منذ عودتهم من باريس في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «شددوا على أهمية التطبيق الكامل لإجراءات مينسك في 2016».
وبخصوص الانتخابات المحلية في مناطق سيطرة المتمردين، قالت الرئاسة الأوكرانية إن القادة الأربعة وجهوا دعوة إلى «تكثيف العمل مطلع 2016 بهدف تحديد سبل إجراء انتخابات محلية» في تلك المناطق.
ويفترض أن يعدل الأوكرانيون دستورهم لإعطاء المزيد من الحكم الذاتي لمناطق المتمردين وتنظيم هذه الانتخابات. لكن هذه الإجراءات تثير جدلا حادا في كييف، لأنها تعتبر بمثابة وسيلة لتشريع انفصال الشرق بحكم الأمر الواقع، وزعزعة استقرار باقي أنحاء أوكرانيا. فيما تصر كييف على أن مثل هذه الانتخابات لا يمكن أن تجري قبل السحب الكامل للأسلحة والقوات الأجنبية، وطالما أن أوكرانيا لم تستعد بعد السيطرة الكاملة على حدودها مع روسيا، والتي يسيطر المتمردون حاليا على 400 كلم منها ويعبر من خلالها، بحسب كييف والغربيين، أسلحة وجنود من روسيا.
ويبدو أن هذه الشروط غير متوافرة رغم أن اتفاقات مينسك المبرمة في فبراير 2015 بوساطة فرنسية ألمانية قد ساهمت في إنهاء المرحلة الناشطة من المعارك في شرق أوكرانيا، حيث أسفر النزاع بين القوات الأوكرانية والمتمردين الموالين للروس عن مقتل أكثر من 9000 شخص منذ شهر أبريل (نيسان) 2014.
لكن المناوشات تجددت ميدانيا في الأيام الأخيرة، التي شهدت مقتل ثلاثة أشخاص، هم عسكري أوكراني ومدنيان.
من جهتها، تؤكد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تشرف على الوضع في منطقة النزاع، أن أسلحة ثقيلة لا تزال موجودة في منطقة دونيتسك الانفصالية، رغم الإعلان الرسمي عن سحبها.
من جانب آخر، اتفق القادة الأربعة على اجتماع لوزراء خارجيتهم يفترض أن يتيح «تقييم مدى تطبيق حزمة إجراءات مينسك من الآن وحتى مطلع فبراير» المقبل، حيث أفاد بيان صادر عن المستشارية الألمانية أن الوزراء «سيبحثون التقدم المحرز في تطبيق اتفاق مينسك في نهاية يناير (كانون الثاني)، أو مطلع فبراير» المقبلين.