تقلبات أسعار النفط سمة بارزة.. وأزمة اليونان «عرض مستمر»

الولايات المتحدة ترفع الفائدة والحد الأدنى للأجور وسط غموض التوقعات

شهد العام الحالي تقلبات وتغيرات اقتصادية كبيرة، من إجراءات وقرارات واجتماعات ومفاوضات، كانت هي المحرك الأساسي للأسواق ولمؤشرات الاقتصاد الكلي في البلدان الاقتصادية الكبرى والبلدان النامية على حد سواء.. وبينما كان النفط وأسعاره هو بطل العام على المستوى الاقتصادي بشكل عام، كان الختام الدولي قويا من أميركا، حيث أعلن عن رفع معدلات الفائدة، في حين كانت أزمة اليونان ونقاشاتها ومحاولات البحث عن حل هي المسلسل الذي استمرت حلقاته طوال العام المنقضي.
وعلى الرغم من تقلبات الأسواق العنيفة خلال عام 2015، فإن أداء تلك الأسواق شهد تباينا كبيرا من حيث المحصلة النهائية للعام، في مقارنة بين الأرقام التي ظهرت مع بداية السنة ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
فعلى الصعيد الأسهم الآسيوية، ربح مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 10.7 في المائة خلال سنة، كما ربح مؤشر نيكي الياباني 10.8 في المائة، في حين خسر مؤشر هنغ سنغ ببورصة هونغ كونغ الصينية بما يقارب 7.3 في المائة.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفعت المؤشرات الأوروبية في نفس الفترة، حيث شهد مؤشر يورو ستوكس 50 ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة، ومؤشر ستوكس يورو 600 بنسبة 6.5 في المائة.
وشهد مؤشر كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني تغيرا بنسبة 9.5 في المائة، في حين ربح مؤشر فوتسي 250 الإنجليزي بنسبة 6.8 في المائة، بينما خسر مؤشر فوتسي 100 الإنجليزي بنسبة 7.1 في المائة.
من ناحية أخرى، تغير المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو رابحا 0.2 في المائة، بينما خسر المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بنسبة 14 في المائة.
وعلى صعيد الأميركتين، شهد مؤشر داو جونز الصناعي تراجعا بنسبة 1.84 في المائة، كما هبط مؤشر ستاندر آند بورز بنسبة 0.83 في المائة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 5.63 في المائة.
كما ارتفع مؤشر ميرفل الأرجنتيني بنسبة 39.2 في المائة، وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة كاراكاس ارتفاعا بنسبة 274.8 في المائة، بينما انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة ساوبلو البرازيلي بنسبة 9.5 في المائة.
وفي أنحاء الدول العربية تغير المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية تاسي متراجعا بنسبة 15.45 في المائة، كما خسر مؤشر بورصة دبي بنحو 18.67 في المائة، كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء بنسبة 8.04 في المائة، وترجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 25.3 في المائة.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد شهد صراعات كثيرة هذا العام لينخفض لأول مرة منذ أبريل (نيسان) 2009 إلى ما تحت حاجز 50 دولارا في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث انخفض الخام الأميركي إلى 50.05 دولار وخام برنت 53 دولار. وأرجع الخبراء السبب في ذلك إلى اتجاه الولايات المتحدة لإنتاج النفط الصخري، وتباطؤ الطلب العالمي على النفط خاصة كبار المستهلكين من أوروبا والصين، وقرار الأوبك بعد اجتماعها في نفس الفترة بإبقاء الإنتاج على وتيرته الحالية، الأمر الذي استقبلته شركات الطاقة الرائدة بخسارة بالغة وترك الكثير من المستثمرين في حالة قلق من مواصلة انخفاض أسعار النفط.
واستمر تراجع النفط على مدار العام، خاصة بعد اجتماع أوبك الأخير مطلع الشهر الحالي، والذي خرج منه أعضاء المنظمة دون تحديد سقف للإنتاج، ليصل سعر برميل النفط إلى ما دون 40 دولارا، وهو المعدل الذي لم يصل إليه منذ 11 عاما مضت.
وجاء على أثر الانخفاض تراجع التضخم في بريطانيا إلى 0.3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ 1988، وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية انخفاض الأسعار بسبب انخفاض أسعار النفط وشدة المنافسة في السوق الإنجليزية بين تجار التجزئة، وانخفض التضخم في فرنسا بنسبة 0.4 في المائة في بداية العام مقارنة بالعام السابق، نظرا لانخفاض أسعار النفط.
في الوقت ذاته حقق قطاع النفط والغاز البحري في بريطانيا خسائر كانت الأسوأ منذ أربعة عقود بإجمالي قيمة استثمارات 5.3 مليار إسترليني (نحو 7.95 مليار دولار)، وهي أكثر من أرباح مبيعات القطاع في عام 2014. وقالت الحكومة البريطانية في مطلع العام إنها ستخفض الإنفاق الاستثماري في هذه الصناعة خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من 2015.
وخفض البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة إلى 7.5 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط للمرة الثانية في 2015، من 7.75 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، في حين أقرت ميزانية دون تعديلات جوهرية بتوقعات نمو للسنة المالية الجديدة تتجاوز 8 في المائة وخفض للعجز المالي بنسبة 4.1 في المائة، مع ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية بنحو 11.3 مليار دولار.
وشهدت أسعار النفط تراجعا جماعيا خلال السنة، فقد تراجع خام غرب تكساس WTI بنسبة 34.39 في المائة، وهبط خام برنت بنسبة 33.94 في المائة، كما شهد نفط أوبك الخام تراجعا بنحو 37.83 في المائة. وتراجعت أسهم شركات النفط الكبرى، حيث شهد سهم إكسون موبيل تراجع بنسبة 14.39 في المائة، ونزل سهم بريتش بتريليوم بنسبة 19.02 في المائة، وهبط سهم «رويل داتش شل» بنسبة 32.11 في المائة، وأيضًا شيفرون بنسبة 16.71 في المائة، وتوتال بنسبة 1.42 في المائة في نفس الفترة.
من ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات المعادن النفيسة، حيث تراجع سعر الذهب مقابل الدولار بنحو 11.12 في المائة، والبلاديوم مقابل الدولار بنسبة 29.07 في المائة، والبلاتينيوم مقابل الدولار بنسبة 20.46 في المائة.
من جهة أخرى، شهد الاقتصاد الأميركي تقلبا كبيرا في معدل التوظيف منذ بداية العام، فكان المستهدف إضافة 252 ألف وظيفة هذا العام لخفض معدلات البطالة التي وصلت 5.8 في المائة في 2014، مما دفع 20 ولاية داخل الولايات المتحدة لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7.25 في المائة لدعم ما يقرب من 3.1 مليون عامل في الولايات المذكورة خلال يناير الماضي. ونجح الاقتصاد الأميركي بالفعل في إضافة 213 ألف وظيفة حتى ديسمبر ليبلغ معدل البطالة 5 في المائة، وهو المعدل الذي استبق رفع الفائدة الأميركية بنسبة 0.25 في المائة في منتصف ديسمبر، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
أما على صعيد منطقة اليورو، فقد بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار في بداية العام أدنى مستوى له منذ تسع سنوات، متراجعا بنسبة 1.2 في المائة ليبلغ 1.1864 دولار، الأمر الذي فسره محللون بتأثر اليورو بحالة عدم اليقين السياسي في اليونان، ومتزامنا مع توجهات ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي ببدء سياسة التيسير الكمي في المنطقة.
من ناحية أخرى، شهدت العملات تأرجحا قويا خلال العام لتشهد أسعار الصرف مقابل اليورو تباينا كبيرا، فقد حقق سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفاعا قدره 9.9 في المائة، كما ارتفع الين الياباني بنسبة 3.54 في المائة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.61 في المائة.
ودخلت منطقة اليورو الانكماش مع انخفاض بالأسعار بنسبة 0.6 أول العام، في الوقت الذي لعبت فيه هبوط أسعار النفط دورا كبيرا على خفض الأسعار في 19 دولة في منطقة اليورو. وأطلق المركزي الأوروبي أول خطة تحفيز للعام بقيمة 1.1 مليار يورو في الوقت الذي حذر فيه بينوا سوير عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي من أن النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة تضعف من أسس الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه ينبغي على الحكومات تسريع الإصلاحات الاقتصادية.
وفي مارس (آذار) الماضي رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو في منطقة اليورو لعام 2015 من واحد في المائة إلى 1.5 في المائة. لتشهد المنطقة أكبر مشكلاتها وهي مشكلة الديون اليونانية، والتي تفرض أعباء اقتصادية كبيرة على المنطقة. ففي الوقت التي يساند فيه اليونان أكبر الاقتصادات في المنطقة مثل ألمانيا وفرنسا، يرفض باقي المقرضين الأوروبيين التنازل عن الديون، إلا أن الوعود التي فاز على أثرها أليكسس تسيبراس اليساري لم تدم طويلا تحت وطأة حزم المساعدات والانهيار الاقتصادي اليوناني، والتي دامت المناقشات فيها منذ بداية العام، مرورا بقمة طارئة للاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، حتى اجتماع الترويكا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، انتهاء بإقرار حزمة مساعدات جديدة رأسمالية تهزم الحزب اليساري.
وينتهي العام بانخفاض في سعر الفائدة الأوروبي (0.3 -)، بينما يستمر ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في الدفاع بكل قوة عن برنامج التيسير الكمي الذي سعى لتنفيذه منذ بداية العام.