أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

قالوا إنه يأتي من باب «ولاية المؤمنين بعضهم على بعض»

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة
TT

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

قدم علماء فقه وحديث وتفسير بجامعة الأزهر في مصر، دليلا إسلاميا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي فكريا، وحدد العلماء خطوطا عريضة لهذا الدليل يتضمن، تدخل الحكومات العربية والإسلامية بشكل مباشر لإفساح المجال للراسخين في العلم بوسائل الإعلام المحلية والدولية للرد على ضلال «الدواعش»، وعدم إذاعة أي أفكار منحرفة أو فتاوى هزلية، مؤكدين أن التحالف الإسلامي العسكري يبعث روح «لَمْ شمل» الأمة.. وجاء من باب ولاية المؤمنين على بعضهم البعض، وهو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية.
كما تضمن دليل العلماء سن القوانين لتتبع صفحات «فيسبوك» و«توتير» التي تقوم بالتحريض على الدول والأشخاص، والتنوير بالأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بـ«الجهاد».
وأطلقت السعودية تحالفا إسلاميا عسكريا يضم 35 دولة عربية وإسلامية لمحاربة الإرهاب.. وأحد أهم بنود التحالف التصدي للتنظيمات الإرهابية فكريا. وأكد العلماء أن «التحالف الإسلامي دعوة للوقوف صفا واحدا لمناهضة الإرهاب الفاشي، ويدخل ضمن القواعد التي أقرها الإسلام بشأن تنظيم تعاملات المسلمين بعضهم البعض».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مواجهة الفكر الداعشي لا بد أن تعتمد على مواجهة الفكر الداعشي نفسه، الذي ينظر للآخرين على أنهم كفار، ومن ثم استباحوا دماءهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، والنتيجة الحتمية لهذا التكفير هي ما نشهده اليوم من قتل للأبرياء، وبعد أن نصب هؤلاء التكفيريون أنفسهم حكماء وأوصياء على الدين لتنفيذ حدوده وإقامة حقوقه، وبالتالي يجب على علماء المسلمين والمؤسسات الدولية التي تحظى باحترام العالم وتتسم بالوسطية مقاومة هذا الفكر وبيان عواره وفساده وضلاله.
وأشار الدكتور منصور إلى أن هذه المواجهة تحتم على وسائل الإعلام أن تفسح المجال للراسخين في العلم للرد على ضلال «الدواعش المبين»؛ بل ويجب على الحكومات العربية والإسلامية التدخل المباشر لإفساح المجال لأهل العلم للرد على فكر «داعش» المنحرف محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف أنه في ذات الإطار يجب توفير برامج باللغات الأجنبية تخاطب العالم الغربي بمختلف انتماءاته لبيان وجه الإسلام السمح، وأن ما يظهر من بعض الممارسات من ذوي الفكر المنحرف ليس هو صحيح الدين وإنما الدين كله سلام وسماحة وتعايش مع الآخر، وكذا يجب على الحكومات والمؤسسات الدينية العالمية أن تنتدب بعضا من فقهائها الراسخين في العلم ليجوبوا العالم، لتوضيح رسالة الإسلام، فضلا عن تحديد الخطاب الذي يوجه للآخر وتحديد الرسائل التي نرغب في إيصالها إليه، ولا بد من تنقية كثير مما يظهر في وسائل الإعلام بحيث لا يتحدث في الدين؛ إلا من هو أهل له، حتى لا ينزلق الكثيرون متأثرين بهذا أو ذاك.
وتابع منصور بقوله: «داعش» يحمل وجها قبيحا وفكرا منكرا وسلوكا لا يمت للإسلام ولا للإنسانية بصلة.. يروج لفكرة استعادة الدولة الإسلامية لاستمالة الحمقى وضعاف النفوس والجهال من بني جلدتنا أو من غيرنا، ممن تم مسح أدمغتهم وعقولهم وإيقاعهم تحت السيطرة والتأثير المباشر لهذا الفكر الوحشي الذي هو بعيد كل البعد عن الآدمية أو الإنسانية، مضيفا: في سبيل استمالة الآخرين يرخص الدواعش لأنفسهم وأتباعم انتهاك حرمات الآخرين عن طريق سبيهم واسترقاقهم وجعل نساء الآخرين ملكا ليمينهم، وترويع الغير بشكل لا يمت للإسلام بصلة سواء بالقتل أو بغيره، عن طريق إظهار وحشيتهم من خلال الصور أو الفيديوهات التي يبثونها للعالم، وهم يرتكبون جرائمهم.
وقال الدكتور أحمد برج، رئيس قسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون فرع دمنهور جامعة الأزهر، إن تحالف السعودية يدخل ضمن القواعد التي أقرها الإسلام بشأن تنظيم تعاملات المسلمين بعضهم لبعض، والتي قال الله فيها «وتعاونوا على البر والتقوى»، موضحا أن علاقة المسلمين قائمة على التواصل والتآخي والتراحم ودفع الضر والأذى، لقوله تعالى «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».. وكل الأزمات والمشكلات العالقة لن تحل إلا بالتوحد والاجتماع على قلب رجل واحد.
ولفت رئيس قسم الفقه إلى أن التحالف الإسلامي العسكري جاء من باب ولاية المؤمنين على بعضهم البعض، وقال تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، وبذلك فإن التحالف هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية، ومدعو إليه في كل لحظة من اللحظات.. وهذه الدعوى يغلب عليها أنها من باب الواجب وليس من باب المندوب.
وتابع بقوله: إذا أردنا أن نتخلص من هذا السلوك (أي الإرهاب) فلا بد أن نبحث عن الفكرة الأساسية التي تسببت في ظهور هذا السلوك السيئ الذي يؤرق الشعوب، موضحا أن الناظر في سلوكيات هؤلاء المنتمين للجماعات الإرهابية المتطرفة يجد أن أسباب انتشارهم هو الجهل بالأحكام الشرعية، وعدم وقوفهم على مقاصد الشريعة وفقه الواقع، وأن الفكرة قائمة على الاجتهاد.. وهذا يستوجب على أهل العلم أن يهتموا بالأحكام الشرعية التي تؤدي إلى انضباط الفكر، مشيرا إلى أن الإرهابيين قائمون على الفكرة الدينية في المقام الأول، والفكرة غالبا ما تكون مكونة من الفهم الخاطئ لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا ما يقتضي تنوير الناس بالأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بقضية «الجهاد» والنظرة إلى الحاكم.. وهما أسباب اللجوء إلى التطرف والإرهاب، وكل هذه الأمور، أبرز أسباب الانضمام إلى هذه الجماعات، كما أن هناك قضايا أخرى تسببت في ذلك، ومنها فساد أخلاق الأمة التي يتغاضى عنها المسؤولون، وهي أحد أسباب ظهور هذه الجماعات التي تنادي بإصلاح أخلاقيات الأمة، وهذا أيضا يستوجب على الدولة حماية الأمة من فساد الأخلاق عن طريق علمائها ومفكريها الوسطيين.
وأضاف الدكتور برج أن انتشار الظلم في المجتمعات وغياب العدالة الاجتماعية والتمييز العرقي يتسبب في انضمام الشباب للتنظيمات المتطرفة، لذلك لا بد من إزالة هذه الأسباب والقضاء على البطالة والفقر، والعمل على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير عمل شريف مناسب لقطع الطريق على الشباب للانضمام لهذه الجماعات، بسبب وجود ما يطمحون إليه دون النظر إلى حلالها أو حرمتها، كما أن من بين الأسباب، عدم وجود إعلام نقي يقوم بالدور الذي ينبغي القيام به، وعدم اهتمامه بما ينفع الناس وتوعيتهم بما يبني المجتمعات ويحفظ الشباب من هؤلاء.
في ذات السياق، أوضح الدكتور محمد خضر أبو زيد المدرس المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية‏ جامعة الأزهر، أن مواجهة فكر «داعش» الإرهابي المتطرف يكون بالفكر الإسلامي من أجل القضاء عليه والعيش في أمن وأمان ورغد وسلام، عن طريق العمل على تطبيق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام العلماء الربانيين أصحاب التقى والعفاف والغنى بنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، وذلك من خلال قنوات إعلامية تبث داخل كل منزل، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» من أجل التوعية الصحيحة السليمة لأبنائنا وبناتنا، ومطالبة الإعلام المرئي والمسموع بعدم إذاعة أي أفكار ضالة منحرفة، أو فتاوى هزلية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تفيد المجتمع الإسلامي بشيء، غير إثارة البلبلة والفوضى.
وتابع أبو زيد: إلى جانب الرد على الشبهات والأكاذيب والافتراءات من هذا الفكر الضال المتطرف من قبل متخصصين في كل المجالات، والعمل على مراجعة المناهج الدراسية المقررة على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وتوضيحها وبيان المراد منها بما يتناسب مع الواقع المعاصر، حتى لا يقع الطلاب فريسة سهلة للمتطرفين والمتشددين وأصحاب الغلو، من خلال عناصر يفندونها حسب أفكارهم ويبثون بها في عقول الطلاب، وكذا العمل على عمل دورات تثقيفية من خلال مراكز الشباب الرياضية في جميع البلدان، حتى يشغل الشباب فكره بالمعلومات والأبحاث بعيدا عن وقوعه صيدا سهلا للأفكار الهدامة، فضلا عن الضرب بيد من حديد على من ينتهج الفكر الإرهابي المتطرف، وسن قوانين من التشريعات الإسلامية الحديثة، تعاقب مرتكبي هذه الأمور، وتتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير»، والتي تقوم بالتحريض على الدول والرؤساء والأشخاص.
وطالب أبو زيد كل المجتمعات بإعمال العقل وعدم تعطيل العقل والفكر وتسليمه لأشخاص لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا عن سنة رسول الله. وقال أبو زيد إن التحالف الإسلامي العسكري يبعث على روح لم شمل الأمة الإسلامية ونبذ روح الفرقة والاختلاف لقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا»، لافتا إلى أن تحالف السعودية الآن ضرورة لمحاربة الإرهاب لما يترتب على التطرف من اعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقد نهى الله تعالى عن قتل النفس أيا كانت ديانتها بغير حق لقول الله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».
من جهته، أوضح الدكتور علي محمد الأزهــري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الإرهاب أصبح شموليا في المجتمعات التي نعيش فيها، وأضحى واجبا على الدول أن تتكاتف من أجل ردع هذه الفئة التي تُفسد في الأرض، ولما كان الإرهاب يعمل على ترويع الآمنين ونشر الخوف وسلب الأمن من مجتمع غايته السلام، باتت محاربة الإرهاب مطلبا شرعيا؛ بل مُقدما على الطعام والشراب، لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأهل الإرهاب لا يعتقدون في وطن ولا في معتقد سوى الهوى، والإسلام جاء ليقطع على كل معتد أثيم باب التخريب والتدمير واستحلال الدماء.
وقال الأزهري إن «التحالف الإسلامي دعوة للوقوف صفا واحدا لمناهضة الإرهاب الفاشي في أقاصي العالم العربي والإسلامي حفاظا على الهوية، وانطلاقا من رباط الأخوة المتماسك قدما بين جبال ووديان حضارتنا الإسلامية».
وتابع بقوله: لقد عالج الإسلام إرهاب «داعش» من خلال العقوبات التي تستحقها هذه الطائفة الخارجة على المجتمع المستحلة للدماء.. وهذه العقوبات تعمل على اجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره، حتى تكون هذه الطائفة عبرة وعظة لمن تسول له نفسه أن يحذو حذو هؤلاء الخوارج، لافتا إلى أن هذه العقوبات تشمل كل من أفسد في الأرض، فروع آمنا ودمر منشأة وقتل بغير حق.. ولقد شرع ربنا – سبحانه وتعالى - حد الحرابة كما في الآية السابقة في سورة المائدة، فكانت جزاء لمن أراد في الأرض الفساد.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا، لا بد من وضع خطة تعمل في إطار مؤسسي متكامل تشرف عليها الدول بكل مؤسساتها العلمية والدينية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والدبلوماسية لمحاربة الإرهاب، وليس دينيا وأمنيا فقط، ولا بد من توافر حسن النية وصدق التوجه عند الجميع فهما أساس نجاح أي عمل، فضلا عن التخطيط المنظم بعيدا عن الارتجال والعشوائية اللذين هما قرينا الفشل والإخفاق.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.