أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

قالوا إنه يأتي من باب «ولاية المؤمنين بعضهم على بعض»

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة
TT

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

أزهريون لـ {الشرق الأوسط}: التحالف العسكري الإسلامي يبعث روح «لمّ شمل» الأمة

قدم علماء فقه وحديث وتفسير بجامعة الأزهر في مصر، دليلا إسلاميا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي فكريا، وحدد العلماء خطوطا عريضة لهذا الدليل يتضمن، تدخل الحكومات العربية والإسلامية بشكل مباشر لإفساح المجال للراسخين في العلم بوسائل الإعلام المحلية والدولية للرد على ضلال «الدواعش»، وعدم إذاعة أي أفكار منحرفة أو فتاوى هزلية، مؤكدين أن التحالف الإسلامي العسكري يبعث روح «لَمْ شمل» الأمة.. وجاء من باب ولاية المؤمنين على بعضهم البعض، وهو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية.
كما تضمن دليل العلماء سن القوانين لتتبع صفحات «فيسبوك» و«توتير» التي تقوم بالتحريض على الدول والأشخاص، والتنوير بالأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بـ«الجهاد».
وأطلقت السعودية تحالفا إسلاميا عسكريا يضم 35 دولة عربية وإسلامية لمحاربة الإرهاب.. وأحد أهم بنود التحالف التصدي للتنظيمات الإرهابية فكريا. وأكد العلماء أن «التحالف الإسلامي دعوة للوقوف صفا واحدا لمناهضة الإرهاب الفاشي، ويدخل ضمن القواعد التي أقرها الإسلام بشأن تنظيم تعاملات المسلمين بعضهم البعض».
من جانبه، قال الدكتور عبد الحليم منصور، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مواجهة الفكر الداعشي لا بد أن تعتمد على مواجهة الفكر الداعشي نفسه، الذي ينظر للآخرين على أنهم كفار، ومن ثم استباحوا دماءهم سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، والنتيجة الحتمية لهذا التكفير هي ما نشهده اليوم من قتل للأبرياء، وبعد أن نصب هؤلاء التكفيريون أنفسهم حكماء وأوصياء على الدين لتنفيذ حدوده وإقامة حقوقه، وبالتالي يجب على علماء المسلمين والمؤسسات الدولية التي تحظى باحترام العالم وتتسم بالوسطية مقاومة هذا الفكر وبيان عواره وفساده وضلاله.
وأشار الدكتور منصور إلى أن هذه المواجهة تحتم على وسائل الإعلام أن تفسح المجال للراسخين في العلم للرد على ضلال «الدواعش المبين»؛ بل ويجب على الحكومات العربية والإسلامية التدخل المباشر لإفساح المجال لأهل العلم للرد على فكر «داعش» المنحرف محليا وإقليميا وعالميا.
وأضاف أنه في ذات الإطار يجب توفير برامج باللغات الأجنبية تخاطب العالم الغربي بمختلف انتماءاته لبيان وجه الإسلام السمح، وأن ما يظهر من بعض الممارسات من ذوي الفكر المنحرف ليس هو صحيح الدين وإنما الدين كله سلام وسماحة وتعايش مع الآخر، وكذا يجب على الحكومات والمؤسسات الدينية العالمية أن تنتدب بعضا من فقهائها الراسخين في العلم ليجوبوا العالم، لتوضيح رسالة الإسلام، فضلا عن تحديد الخطاب الذي يوجه للآخر وتحديد الرسائل التي نرغب في إيصالها إليه، ولا بد من تنقية كثير مما يظهر في وسائل الإعلام بحيث لا يتحدث في الدين؛ إلا من هو أهل له، حتى لا ينزلق الكثيرون متأثرين بهذا أو ذاك.
وتابع منصور بقوله: «داعش» يحمل وجها قبيحا وفكرا منكرا وسلوكا لا يمت للإسلام ولا للإنسانية بصلة.. يروج لفكرة استعادة الدولة الإسلامية لاستمالة الحمقى وضعاف النفوس والجهال من بني جلدتنا أو من غيرنا، ممن تم مسح أدمغتهم وعقولهم وإيقاعهم تحت السيطرة والتأثير المباشر لهذا الفكر الوحشي الذي هو بعيد كل البعد عن الآدمية أو الإنسانية، مضيفا: في سبيل استمالة الآخرين يرخص الدواعش لأنفسهم وأتباعم انتهاك حرمات الآخرين عن طريق سبيهم واسترقاقهم وجعل نساء الآخرين ملكا ليمينهم، وترويع الغير بشكل لا يمت للإسلام بصلة سواء بالقتل أو بغيره، عن طريق إظهار وحشيتهم من خلال الصور أو الفيديوهات التي يبثونها للعالم، وهم يرتكبون جرائمهم.
وقال الدكتور أحمد برج، رئيس قسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون فرع دمنهور جامعة الأزهر، إن تحالف السعودية يدخل ضمن القواعد التي أقرها الإسلام بشأن تنظيم تعاملات المسلمين بعضهم لبعض، والتي قال الله فيها «وتعاونوا على البر والتقوى»، موضحا أن علاقة المسلمين قائمة على التواصل والتآخي والتراحم ودفع الضر والأذى، لقوله تعالى «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».. وكل الأزمات والمشكلات العالقة لن تحل إلا بالتوحد والاجتماع على قلب رجل واحد.
ولفت رئيس قسم الفقه إلى أن التحالف الإسلامي العسكري جاء من باب ولاية المؤمنين على بعضهم البعض، وقال تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، وبذلك فإن التحالف هو أمر مقرر في الشريعة الإسلامية، ومدعو إليه في كل لحظة من اللحظات.. وهذه الدعوى يغلب عليها أنها من باب الواجب وليس من باب المندوب.
وتابع بقوله: إذا أردنا أن نتخلص من هذا السلوك (أي الإرهاب) فلا بد أن نبحث عن الفكرة الأساسية التي تسببت في ظهور هذا السلوك السيئ الذي يؤرق الشعوب، موضحا أن الناظر في سلوكيات هؤلاء المنتمين للجماعات الإرهابية المتطرفة يجد أن أسباب انتشارهم هو الجهل بالأحكام الشرعية، وعدم وقوفهم على مقاصد الشريعة وفقه الواقع، وأن الفكرة قائمة على الاجتهاد.. وهذا يستوجب على أهل العلم أن يهتموا بالأحكام الشرعية التي تؤدي إلى انضباط الفكر، مشيرا إلى أن الإرهابيين قائمون على الفكرة الدينية في المقام الأول، والفكرة غالبا ما تكون مكونة من الفهم الخاطئ لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهذا ما يقتضي تنوير الناس بالأحكام الشرعية خاصة ما يتعلق بقضية «الجهاد» والنظرة إلى الحاكم.. وهما أسباب اللجوء إلى التطرف والإرهاب، وكل هذه الأمور، أبرز أسباب الانضمام إلى هذه الجماعات، كما أن هناك قضايا أخرى تسببت في ذلك، ومنها فساد أخلاق الأمة التي يتغاضى عنها المسؤولون، وهي أحد أسباب ظهور هذه الجماعات التي تنادي بإصلاح أخلاقيات الأمة، وهذا أيضا يستوجب على الدولة حماية الأمة من فساد الأخلاق عن طريق علمائها ومفكريها الوسطيين.
وأضاف الدكتور برج أن انتشار الظلم في المجتمعات وغياب العدالة الاجتماعية والتمييز العرقي يتسبب في انضمام الشباب للتنظيمات المتطرفة، لذلك لا بد من إزالة هذه الأسباب والقضاء على البطالة والفقر، والعمل على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير عمل شريف مناسب لقطع الطريق على الشباب للانضمام لهذه الجماعات، بسبب وجود ما يطمحون إليه دون النظر إلى حلالها أو حرمتها، كما أن من بين الأسباب، عدم وجود إعلام نقي يقوم بالدور الذي ينبغي القيام به، وعدم اهتمامه بما ينفع الناس وتوعيتهم بما يبني المجتمعات ويحفظ الشباب من هؤلاء.
في ذات السياق، أوضح الدكتور محمد خضر أبو زيد المدرس المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية‏ جامعة الأزهر، أن مواجهة فكر «داعش» الإرهابي المتطرف يكون بالفكر الإسلامي من أجل القضاء عليه والعيش في أمن وأمان ورغد وسلام، عن طريق العمل على تطبيق شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيام العلماء الربانيين أصحاب التقى والعفاف والغنى بنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، وذلك من خلال قنوات إعلامية تبث داخل كل منزل، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» من أجل التوعية الصحيحة السليمة لأبنائنا وبناتنا، ومطالبة الإعلام المرئي والمسموع بعدم إذاعة أي أفكار ضالة منحرفة، أو فتاوى هزلية لا تسمن ولا تغني من جوع، ولن تفيد المجتمع الإسلامي بشيء، غير إثارة البلبلة والفوضى.
وتابع أبو زيد: إلى جانب الرد على الشبهات والأكاذيب والافتراءات من هذا الفكر الضال المتطرف من قبل متخصصين في كل المجالات، والعمل على مراجعة المناهج الدراسية المقررة على الطلاب في مراحل التعليم المختلفة وتوضيحها وبيان المراد منها بما يتناسب مع الواقع المعاصر، حتى لا يقع الطلاب فريسة سهلة للمتطرفين والمتشددين وأصحاب الغلو، من خلال عناصر يفندونها حسب أفكارهم ويبثون بها في عقول الطلاب، وكذا العمل على عمل دورات تثقيفية من خلال مراكز الشباب الرياضية في جميع البلدان، حتى يشغل الشباب فكره بالمعلومات والأبحاث بعيدا عن وقوعه صيدا سهلا للأفكار الهدامة، فضلا عن الضرب بيد من حديد على من ينتهج الفكر الإرهابي المتطرف، وسن قوانين من التشريعات الإسلامية الحديثة، تعاقب مرتكبي هذه الأمور، وتتبع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير»، والتي تقوم بالتحريض على الدول والرؤساء والأشخاص.
وطالب أبو زيد كل المجتمعات بإعمال العقل وعدم تعطيل العقل والفكر وتسليمه لأشخاص لا يعرفون شيئا عن دين الله ولا عن سنة رسول الله. وقال أبو زيد إن التحالف الإسلامي العسكري يبعث على روح لم شمل الأمة الإسلامية ونبذ روح الفرقة والاختلاف لقول الله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا»، لافتا إلى أن تحالف السعودية الآن ضرورة لمحاربة الإرهاب لما يترتب على التطرف من اعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقد نهى الله تعالى عن قتل النفس أيا كانت ديانتها بغير حق لقول الله تعالى «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».
من جهته، أوضح الدكتور علي محمد الأزهــري عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الإرهاب أصبح شموليا في المجتمعات التي نعيش فيها، وأضحى واجبا على الدول أن تتكاتف من أجل ردع هذه الفئة التي تُفسد في الأرض، ولما كان الإرهاب يعمل على ترويع الآمنين ونشر الخوف وسلب الأمن من مجتمع غايته السلام، باتت محاربة الإرهاب مطلبا شرعيا؛ بل مُقدما على الطعام والشراب، لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأهل الإرهاب لا يعتقدون في وطن ولا في معتقد سوى الهوى، والإسلام جاء ليقطع على كل معتد أثيم باب التخريب والتدمير واستحلال الدماء.
وقال الأزهري إن «التحالف الإسلامي دعوة للوقوف صفا واحدا لمناهضة الإرهاب الفاشي في أقاصي العالم العربي والإسلامي حفاظا على الهوية، وانطلاقا من رباط الأخوة المتماسك قدما بين جبال ووديان حضارتنا الإسلامية».
وتابع بقوله: لقد عالج الإسلام إرهاب «داعش» من خلال العقوبات التي تستحقها هذه الطائفة الخارجة على المجتمع المستحلة للدماء.. وهذه العقوبات تعمل على اجتثاث الإرهاب الأسود من جذوره، حتى تكون هذه الطائفة عبرة وعظة لمن تسول له نفسه أن يحذو حذو هؤلاء الخوارج، لافتا إلى أن هذه العقوبات تشمل كل من أفسد في الأرض، فروع آمنا ودمر منشأة وقتل بغير حق.. ولقد شرع ربنا – سبحانه وتعالى - حد الحرابة كما في الآية السابقة في سورة المائدة، فكانت جزاء لمن أراد في الأرض الفساد.
من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بطنطا، لا بد من وضع خطة تعمل في إطار مؤسسي متكامل تشرف عليها الدول بكل مؤسساتها العلمية والدينية والإعلامية والثقافية والاجتماعية والدبلوماسية لمحاربة الإرهاب، وليس دينيا وأمنيا فقط، ولا بد من توافر حسن النية وصدق التوجه عند الجميع فهما أساس نجاح أي عمل، فضلا عن التخطيط المنظم بعيدا عن الارتجال والعشوائية اللذين هما قرينا الفشل والإخفاق.



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.