حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

نائب بحريني: بعثنا مذكرة لإنقاذ شعب الأحواز من الظلم الإيراني كبداية لإيصال صوتهم إلى العالم

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة
TT

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

حراك برلماني في البحرين يبحث الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة

طالبت مذكرة برلمانية قدمها خمسة نواب من البرلمان البحريني إلى رئاسة البرلمان بالاعتراف بالأحواز كدولة «عربية محتلة»، ونالت المذكرة تأييد أربعين نائبا، وفقا لمصدر برلماني بحريني.
واعتبرت المذكرة أن الأحواز أحد الأقطار العربية التي تقع شرق الوطن العربي، وشعبها عربي يخضع للاحتلال الإيراني، متهمة طهران بأنها تمارس «البطش» فی الأحواز «مستغلة غياب الدور العربي والظروف الإقليمية والدولية التي تفتك بتماسك الأمة وتحاول تفريقها». وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البرلمان البحريني، عبد الله بن حويل لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة تعكس تطلعات الشعوب العربية والإسلامية لإنقاذ الشعوب الأحوازية من الظلم والجور والاستعباد الإيراني لها لعقود طويلة، ارتكزت على استنزاف الموارد الطبيعية والثروات الصناعية لها وبقية الخيرات وصبها بشكل مستبد لذوي العرق الفارسي»، وأضاف «علاوة على ذلك تمثل هذه المذكرة بداية حقيقية لنقل الصوت للعالم كله، عما يعانيه الأحوازيون من استعباد وإقصاء وتهميش، ومن سياسة إيرانية ممنهجة لإغراق المدن الأحوازية بالفقر والعوز والظلام والمضايقة حتى في دور العبادة وممارسة الشعائر الدينية».
وتابع بن حويل أحد النواب الخمسة الذين قدموا المذكرة «ما يجري في الأحواز من إعدامات يومية تقوم على أحكام ظالمة تجسد محاولة مفضوحة للنظام الإيراني لتخويف الأحوازيين من النطق بالصوت، ورفع المطالَب الشرعية، الأمر الذي نتكلف به وسنحمله على كاهلنا بشكل دائم ومستمر، بل وسنطالب بتحرك عالمي لمنح الأحوازيين حق تقرير المصير»، مضيفا أن «الدول العربية والإسلامية مطالبة بتحقيق منظومة عمل تكاملي للتحرك من خلال الإقليم لوضع أطر أولية للتحرك بكل المحافل الدولية وبشكل دائم ومستمر لانتشال الشعوب الأحوازية ولانتشال أراضيها من الاستعمار الإيراني المستبد».
من جانبه، رحب رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حبيب جبر بمبادرة البرلمان البحرين وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «المذكرة التي تقدم بها النواب البحرينيون للبرلمان للاعتراف بالأحواز دولة عربية محتلة تعتبر استجابة سريعة لتوصيات مؤتمر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الأخير في كوبنهاغن، كما أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في مسيرة قضيتنا العادلة وستحفز البرلمانات العربية الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لها، وأن الشعب العربي الأحواز لن ينسى للبحرين هذا الموقف العربي المشرف. كما أن هناك خطوات كبيرة ومفاجئة ستتخذ من قبل جهات عربية في المستقبل القريب إن شاء الله لصالح القضية الأحوازية، تضع الأحواز في صدارة الاهتمام العربي والدولي».
وذكر البرلمانيون أنهم تقدموا بالمذكرة وفقا للمادة 68 من الدستور البحريني والمادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني.
في إشارة إلى تهجير العرب السكان الأصليين واستيطان وإجراءات التعسفية الإيرانية لإزالة الهوية العربية في الأحواز من ضمنها الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق الشباب الأحوازي، خلصت المذكرة البرلمانية أنه من الضروري والملح والواجب من الحكومة البحرينية أن تعترف أولا بالأحواز كدولة عربية، وأن تسعى ضمن تحركات خليجية للاعتراف بهذه الدولة، إذ إنه من الملاحظ وجود تقصير كبير من الجانب الخليجي بالنسبة للقضية الأحوازية رغم أنها دولة خليجية في الأساس تكمل أمن منطقة الخليج ومن ثم الأمن العربي، فاحتلال إيران للأحواز أدى إلى احتلال جزء من الإمارات (جزر الإمارات الثلاث) ومن ثم محاولاتها العبث بأمن واستقرار مملكة البحرين، إلى جانب تدخلاتها السافرة غير المشروعة للمحاولة على فرض سيطرتهم على اليمن والعراق الشقيق، على أن يتضمن الاعتراف بهذا القطر العربي الدعم والمساندة المالية والمعنوية في المحافل الإقليمية والدولية من باب التضامن والتكافل الذي حث عليه ديننا الإسلامي وانطلاقا من واجب البحرين كدولة عربية إسلامية أن تقف مع الدول والشعوب العربية لمناصرتها ومناصرتها ومساندتها لكل ما يتعلق باستقرارها والاعتداء عليها وعلى أراضيها بصورة غير مشروعة، فالبحرين ومنذ استقلالها لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي وإلا وتبادر فيه كما جاء عليه النص في ميثاق العمل الوطني تحت الفصل السابع بعنوان «العلاقات الخارجية».



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.