وزير الشؤون الاجتماعية السعودي: مستفيدو الضمان لن يتأثروا برفع أسعار الكهرباء

القصبي يقر بتجاوز الأنظمة من أجل إشهار مشروع الجمعيات الأهلية

وزير الشؤون الاجتماعية السعودي لدى حضوره مجلس الشورى أمس (واس)

أقر وزير سعودي، أمس، تحت قبة مجلس الشورى، بتجاوزه بعض الصلاحيات، وذلك من أجل ظهور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإقراره.
واعترف الدكتور ماجد القصبي، وزير الشؤون الاجتماعية بالسعودية، خلال حضوره في جلسة مجلس الشورى، أمس، بتجاوزه لبعض الصلاحيات، وتخوّل التنظيمات الإدارية في البلاد في حال وجود بعض التباين بين وجهتي مجلس الوزراء ومجلس الشورى أن يؤخذ رأي المجلس قبل إقراره.
وقالت الأميرة موضي بنت خالد، عضو مجلس الشورى، إن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر، كان لمجلس الشورى دوره في كتابة مواده، إلا أن هناك تباينًا ظهر بنحو 12 مادة في بعض المواد، موضحة أنه بحسب المادة الـ17 بحال تباينت وجهات نظر المجلسين (مجلس الوزراء، ومجلس الشورى)، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
الوزير السعودي، اعترف بتجاوز الأنظمة في رده على الأميرة موضي بنت خالد، إلا أنه اعتبر أن إنجاز المشروع وظهوره أهم من وجود اختلافات، محملاً نفسه اللوم في هذا التجاوز، مشددًا على أنه حريص تمامًا على خروج النظام بأسرع وقت، وألا يبقى حبيس الأدراج لمدة طويلة، مثل هذا النظام الذي استغرق 12 عامًا.
وفتح الدكتور القصبي المجال أمام الأعضاء لإبداء وجهته نظرهم حيال ما يرونه مناسبًا في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدًا أن التعديل أسرع من إعادة دراسة المشروع.
وقلل الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، من التعديلات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، مؤكدًا أنها ليست بالأمور الجوهرية بل هي إجرائية.
وكشف وزير الشؤون الاجتماعية عن توجه الوزارة للنظر في معاشات الضمان الاجتماعي التي تُصرف، مع وجود دراسة لإيجاد منتجات سكنية لمستفيدي الضمان، وإعطاء أموال لترميم منازلهم، مشددًا على أن الدولة حريصة على عدم حدوث أي آثار تمس هذه الفئة، وأن غالبية مستفيدي الضمان الاجتماعي لن يتضرروا من تغيّر أسعار الوقود وتغير أسعار تعرفة المياه والكهرباء.
وقال إن «الوزارة لديها نحو 140 مبادرة لتطوير عملها، وقدمتها بحسب أولويات متعددة»، معلنًا اتفاق وزارته مع وزارة العدل على عقد ورشة عمل عن التحديات التي تواجهها وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بقضايا الأرامل والهجرة.
وذكر أن الوزارة لديها توجه لتعزيز ثقافة الادخار، مع وجود توجيه آخر يتعلق بدراسة أسباب ارتفاع نسب الطلاق، كون النساء يشكلن النسبة العظمى من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وفي تصريح صحافي، أعقب حضوره جلسة مجلس الشورى، أفاد الدكتور ماجد القصبي بأن بنك التسليف والادخار سيتفرغ للتركيز حيال القروض الاجتماعية، موضحًا فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والخدمات، أنها ستتحول إلى صندوق التنمية الصناعي ويتفرغ البنك لقروض التسليف والادخار.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية، فيما يتعلق بالتأمين الصحي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، مفيدًا بأنه يجري مراجعته ضمن الخدمات الشاملة التي يقدمها الضمان.
وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حيال وجود توجه للوزارة لخصخصة بعض قطاعات الوزارة، قال الدكتور ماجد القصبي إن «التخصيص لا يعد خيارًا في الوقت الراهن، بل توجه استراتيجي للدولة»، موضحًا أن الدولة حريصة على أن تكون الخصخصة فعالة وعلى كفاءة عالية. وأضاف: «هناك خدمات تقدمها الوزارة، ويستطيع القطاع الخاص أو القطاع الأهلي غير الربحي تقديم خدمات رعاية المعوقين أو رعاية المسنين أو الأيتام بدلا عن الوزارة، ويأتي هذا ضمن استراتيجية كاملة للتخصيص للوزارة يجري إعدادها». وورد لمجلس الشورى نحو 160 سؤالاً موجهًا لوزير الشؤون الاجتماعية للإجابة عنها، وطرحت الدكتورة حمدة العنزي عددًا من الأسئلة التي وردت من المواطنين، حيث بيّن وزير الشؤون الاجتماعية، في رده على سؤال أحد المواطنين، عن مرضى التوحد الذين سافر بهم ذووهم للخارج، أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاعهم والعمل على إعادتهم للسعودية «تحقيقًا لأمر سامٍ صدر بهذا الشأن».
وتسلم وزير الشؤون الاجتماعية الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين، ووعد بعقد اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قريبًا لوضع الأطر لعدد من الملفات التي تهم خدمات وأعمال الوزارة.
وأعلن أن الوزارة بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريبًا، وفي موضوع آخر بيّن أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية ستتحول إلى النظام الإلكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء، وأفاد بأن الوزارة تشجع على إنشاء جمعيات متخصصة.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أن البنك السعودي للتسليف والادخار أجرى مسحًا شمل عددًا من الدول المتقدمة، فيما يخص الادخار، لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين وللقضاء تدريجيًا على ثقافة القروض والاستدانة، مبينًا أن 96 في المائة من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية التي تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال (3 مليارات دولار) خلال 11 شهرًا الماضية.