السعودية تكبح جماح فوارق موازناتها «الفعلية» و«التقديرية» وتجعلها أكثر تقاربًا

بسبب الدور الحيوي لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار) (أ.ف.ب)

وضعت ميزانية السعودية للعام 2015، وموازنة البلاد للعام 2016، خارطة طريق جديدة من المتوقع أن تستمر عليها المملكة خلال السنوات المقبلة، جاء ذلك حينما حملت أرقام هذه الميزانيات تفاصيل أكثر حيوية، وهي التفاصيل التي يتصدرها ملف رفع كفاءة الإنفاق، والحد من عمليات الهدر المالي.
ويتبنى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، دورًا استباقيًا من شأنه إحداث نقلة نوعية على صعيد السياسة المالية والاقتصادية للبلاد، بينما من المؤمل أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمة في عمليات نمو الاقتصاد الوطني، خصوصًا وأن المملكة ترتكز على بنية تحتية أكثر متانة، وقوة.
وكشفت تصريحات وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، ومحمد آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية أول من أمس، أن المملكة تمضي قدمًا في رفع كفاءة الإنفاق في موازنة العام 2016، كما أنها نجحت في ميزانية 2015 في الحد من الهدر المالي، وبالتالي تخفيض حجم الإنفاق العام عن توقعات كثير من محللي الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، حملت الميزانية السعودية في عامها المالي 2015 مفاجأة للأوساط الاقتصادية، حيث بلغ إنفاق البلاد نحو 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، بزيادة نحو 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) عن موازنة 2015 التي تم تقديرها في العام الماضي، رغم الأوضاع الحالية في المنطقة، والأوضاع الاقتصادية العالمية، مما جعل هنالك تقاربًا ملحوظًا بين الموازنة التقديرية والموازنة الفعلية.
وتتفق البيانات الرسمية للميزانية السعودية العامة في عامها المالي 2015، وتوجهات البلاد في موازنة 2016، مع ما انفردت به «الشرق الأوسط» يوم السبت الماضي، في أن المملكة ستنجح في إحداث تقارب ملموس بين موازنتها التقديرية وميزانيتها الفعلية، يأتي ذلك بسبب التحركات الإيجابية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في البلاد.
وعلى الرغم من أن السنوات القليلة الماضية شهدت معدلات الموازنة التقديرية للسعودية فارقًا ملحوظًا عن المصروفات الفعلية، فإن العام 2016 من المتوقع أن يكون العام المالي الأكثر تقاربا بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية، حيث من المحتمل أن تكون نسبة التباين أقل بكثير عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وفي الأعوام الأربعة الماضية، شهدت المصروفات الفعلية بالمقارنة مع الموازنة التقديرية اختلافات كبيرة، ففي عام 2012 بلغ حجم الموازنة التقديرية 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية لذات العام بلغت 873 مليار ريال (232.8 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 26.5 في المائة.
وبحسب إحصاءات الأعوام الأربعة الماضية أيضًا، فقد بلغ حجم الموازنة التقديرية للعام المالي 2013 نحو 820 مليار ريال (218.6 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية لذات العام بلغت 976 مليار ريال (260.2 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 19 في المائة.
وفي العام 2014، بلغ حجم الموازنة التقديرية للسعودية نحو 855 مليار ريال (228 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية لذات العام بلغت 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 29.8 في المائة، في أعلى مستوى اختلاف بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية.
وفي عام 2015، بلغ حجم الموازنة التقديرية للسعودية نحو 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، إلا أن المصروفات الفعلية لذات العام 975 مليار ريال (260 مليار دولار)، باختلاف تبلغ نسبته نحو 13.3 في المائة، في أدنى مستوى اختلاف بين الموازنة التقديرية والمصروفات الفعلية، منذ سنوات.
وفي شأن ذي صلة، أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأمس، أن إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016م، يعزز استمرار تطبيق السياسات الاقتصادية والتنموية المتوازنة والحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وتحقق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة وبين الإنفاق على المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني وفقًا لأهميتها وبرامجها الزمنية.
وأفاد الدكتور المبارك أن ميزانية العام المالي القادم انسجمت مع النهج الجديد في تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة برامج الدعم الحكومي بما يرفع من كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد، حيث أثبتت التطورات الحالية استفادة المملكة من تجاربها السابقة خلال الدورات التي شهدتها أسواق النفط العالمية في إدارة المالية العامة بكفاءة، كما وظّفت فوائض الأعوام السابقة في إطفاء الدين العام إلى مستويات منخفضة جدًا، وتزامن ذلك مع استمرار بناء احتياطيات مالية كافية لمواجهة مثل هذا التراجع الكبير في العائدات النفطية، إضافة إلى الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية والإنسان السعودي.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، إلى أن ميزانية هذا العام ركزت على استمرار التمويل السخي على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن ومنها التعليم، والصحة، والبنى التحتية، والموارد البشرية، وكذلك المشاريع التي تخدم القطاع الخاص وتسهم في تنميته.
وبين الدكتور المبارك، أن القطاع المالي والمصرفي سيظل داعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الأنشطة بشتى أنحاء المملكة من خلال المتانة المالية للمصارف الوطنية، وتطور خدماته الحديثة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من التمويل، مستشهدًا باستمرار نمو السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لنمو الاقتصاد في ظل سياسة نقدية ثابتة واستقرار سعر صرف الريال السعودي والمستوى العام الأسعار في السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية السعودية أول من أمس، أن مساعي الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي الـ2014م، والتي بلغت 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.8 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار)، وتمثل ما نسبته 77 في المائة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، وهو ما نسبته 17 في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) تم صرفها على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
وبينت وزارة المالية اشتمال المصروفات على 44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، منوهًة بأن المصروفات لا تشمل مشاريع البرامج الإضافية «الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية» المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأشار بيان وزارة المالية السعودية، إلى بلوغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو 2.650 عقد تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار).
وسجل الإنفاق في العام المالي الحالي 2015م، انخفاضا بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بحجم الإنفاق المسجل في نهاية ميزانية العام المالي 2014، جاء ذلك نتيجة للإجراءات المتخذة للتحكم في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي.
وعن الدين العام، أبانت وزارة المالية في البيان عن إصدار سندات تنمية حكومية خلال العام المالي الحالي بمبلغ 98 مليار ريال (26.1 مليار دولار) استثمرت فيها المؤسسات المالية المحلية، وبذلك سيبلغ صافي الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 2015م نحو 142 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، ويُمَثِّل ما نسبته 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.
وبينت وزارة المالية السعودية أنه نظرًا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ 183 مليار ريال (48.8 مليار دولار) لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.