النفط يواصل تهاويه وسط تراجع مبيعات اليابان إلى أدنى مستوى في 46 عامًا

«برنت» يقترب مجددًا من أدنى مستوى في 11 عامًا منخفضًا عن الخام الأميركي

هبطت أسعار النفط الخام ثلاثة في المائة أمس الاثنين بعد عطلة عيد الميلاد الطويلة مع دفاع النفط الخام الأميركي عن فارق سعر اكتسبه في الآونة الأخيرة على تعاقدات خام برنت في تعاملات هادئة قبل نهاية العام.
وبلغ سعر تعاقدات خام غرب تكساس الأميركي الوسيط لأقرب شهر استحقاق 87.‏37 دولار للبرميل. وهبط برنت إلى 73.‏37 دولار للبرميل، مما يعني دفاع الخام الأميركي عن فارق سعر حققه على برنت الأسبوع الماضي.
وكان حجم التعامل منخفضا بالنسبة لتعاقدات كل من الخامين خلال فترة ما بعد العطلة.
حيث نزل خام برنت من جديد قرب أدنى مستوى في 11 عاما وجرى تداوله بسعر أقل من الخام الأميركي بفعل تراجع الاستهلاك الياباني للنفط وتجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وهبط البنزين الأميركي أيضا نحو ثلاثة في المائة، بينما نزل زيت التدفئة واحدا في المائة حيث امتدت موجة الهبوط جراء البيع الكثيف إلى المنتجات المكررة على منصة تداول العقود الآجلة للنفط في نيويورك.
وبحسب «رويترز» هبط إجمالي حجم مبيعات المنتج النفطي في اليابان في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوى في 46 عاما بحسب ما أظهرت البيانات، بينما أظهرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس أن واردات اليابان من النفط الخام من إيران في شهر نوفمبر ارتفعت 1.‏3 في المائة عن عام سابق إلى 285.‏168 برميل يوميا.
وقال محللون في «جيه بي سي إنرجي» في تقرير مستندين إلى بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة، إن نمو الطلب على المنتجات النفطية كان سلبيا في أكتوبر (تشرين الأول) مسجلا أول تراجع على أساس سنوي هذا العام.
وفي بغداد قال مسؤول عراقي بارز في قطاع النفط، إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك خاطب «بتروتشاينا» و«أكسون موبيل» حول الاستثمار في مشروعات بمليارات الدولارات لزيادة الإنتاج من الحقول النفطية الصغيرة في جنوب البلاد.
وقال باسم عبد الكريم نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب التي تديرها الدولة لـ«رويترز» إن شركته تسعى لجذب استثمارات من إحدى الشركتين أو كلتيهما لبناء البنية التحتية اللازمة لزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها.
أضاف أن الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 أضر بقدرة بغداد على تمويل تطوير حقول النفط وأن هناك حاجة لاستثمارات أجنبية.
وقال عبد الكريم إن مشروع تعزيز الإنتاج يستهدف الحقول النفطية لهيث والناصرية والطوبة ونهر بن عمر والرتاوي.
ويبلغ إجمالي إنتاج تلك الحقول حاليا 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام وتخطط شركة نفط الجنوب بداية لزيادته إلى 350 ألف برميل يوميا في 2016.
وقال عبد الكريم إن «مشروع الجنوب المتكامل» يتكون من بناء خطوط أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه بحر من الخليج للحفاظ على الضغط وتعزيز التعافي النفطي.
وسيستخدم مشروع ضخ مياه البحر أيضا في التغلب على مشكلة نقص معدلات الإنتاج في الحقول الأكبر حجما مثل غرب القرنة ومجنون والزبير والرميلة التي تديرها شركات نفطية كبرى مثل «بي بي» و«رويال داتش شل» و«إيني» و«لوك أويل».
وقال عبد الكريم «نظرا للأزمة المالية الحالية جراء هبوط أسعار النفط.. أطلقنا مشروع (الجنوب المتكامل) لجذب ممولين ومستثمرين لمساعدتنا على زيادة إنتاجنا واستكمال تلك المشروعات الحيوية للطاقة».
«نواصل مناقشة النواحي الفنية للمشروع والتي ستتبعها دراسة المسائل المالية والتعاقدية».
وأضاف أن نموذج التعاقد سيناقش مع الشركات ومع وزارة النفط في بغداد بعد المحادثات الفنية.
وتابع «لن تكون بالقطع عقود خدمة، حيث تتلقى الشركات رسوما ثابتة للبرميل بالدولار».
وقال «نفضل عقودا مربحة لجميع الأطراف حتى في ظل أسعار منخفضة للنفط لكنه امتنع عن ذكر ما إذا كانت ستتم دراسة عقود مشاركة في الإنتاج أم لا».
وتفضل الشركات صفقات المشاركة في الإنتاج حيث تسترد استثماراتها من خلال النفط المنتج ويتيح لها هذا النموذج إدراج نصيبها في الحقول النفطية في ميزانياتها العمومية وزيادة أصولها.
وقال عبد الكريم «نسعى لأن تقبل كلتا الشركتين أو إحداهما المشروع لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل حول مدى التقدم في المحادثات».
وقال مسؤول آخر في شركة نفط الجنوب طلب عدم الكشف عن هويته إن «بتروتشاينا» أظهرت مزيدا من الاهتمام عن «أكسون» بشأن المشروع.
أضاف أنه تمت مخاطبة الشركتين نظرا لأنهما يطوران المرحلة الأولى في حقل غرب القرنة الذي يحتاج إلى ضخ مياه لوقف الهبوط في الإنتاج.
وتدر مبيعات النفط 95 في المائة من إيرادات العراق والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار النفط دون 40 دولارا للبرميل من 115 دولارا في منتصف 2014.
وتعطل إنتاج العراق لسنوات بسبب الحروب والعقوبات لكنه بدأ يرتفع في 2010 بعدما وقعت بغداد عقود خدمة مع شركات من بينها «بي بي» و«أكسون موبيل» و«إيني» و«رويال داتش شل».
وتحصل تلك الشركات على مستحقاتها في صورة رسوم ثابتة بالدولار على الإنتاج وهو وضع أصبح صعبا للعراق مع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
وأظهرت بيانات وزارة النفط أن صادرات العراق زادت إلى 37.‏3 مليون برميل يوميا في المتوسط في نوفمبر مسجلة أعلى مستوياتها في عقود مع إنتاج بلغ 66.‏3 مليون برميل يوميا.