المركزي الصيني يصدر قواعد منظمة لخدمات السداد عبر الإنترنت

وبلغ حجم التعاملات خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 5 تريليونات دولار

المركزي الصيني يصدر قواعد منظمة لخدمات السداد عبر الإنترنت
TT

المركزي الصيني يصدر قواعد منظمة لخدمات السداد عبر الإنترنت

المركزي الصيني يصدر قواعد منظمة لخدمات السداد عبر الإنترنت

أصدر بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الاثنين القواعد المفصلة لتنظيم خدمات السداد النقدي عبر الإنترنت التي تقدمها المؤسسات غير المصرفية في إطار محاولات احتواء المخاطر المحتملة لازدهار صناعة الخدمات المالية عبر الإنترنت.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن القواعد الجديدة تتطلب تسجيلا بالأسماء الحقيقية لكل حسابات الدفع غير المصرفية وتصنيفها إلى 3 فئات على أساس مستويات التأمين لكل فئة. وسيتراوح حجم المدفوعات لكل حساب من هذه الحسابات من ألف يوان (155 دولارا) سنويا إلى 200 ألف يوان حسب الفئة.
وذكر البنك أن المعاملات المالية التي ستتم عبر خدمات الإنترنت التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لن تخضع لهذه القيود. وتستهدف هذه القواعد جزئيا تفادي وضع مبالغ مالية كبيرة في حسابات مصرفية لجهات أخرى دون أن تتمتع هذه الودائع بالحماية التي يوفرها نظام التأمين على الودائع المصرفية بما يجعل العملاء عرضة لمخاطر كبيرة.
يذكر أنه منذ أطلقت شركة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا» خدمة «علي باي» للسداد عبر الإنترنت، سجلت خدمات السداد النقدي عبر الإنترنت من جانب مؤسسات غير مصرفية نموا سريعا. وبلغ إجمالي حجم التعاملات في هذا القطاع خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في الصين 32.97 تريليون يوان (5.08 تريليون دولار) بزيادة نسبتها 98.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.