«الدلة العربية» تصارع شبح الانحسار مع تراجع المبيعات

أسعارها صعدت ثلاثة أضعاف مع الأزمة السورية.. والتصنيع الآلي يهيمن على الأسواق السعودية

شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
TT

«الدلة العربية» تصارع شبح الانحسار مع تراجع المبيعات

شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)
شكلت الدلال واحدة من أهم رموز الثقافة العربية على مدى عقود («الشرق الأوسط»)

رغم تقدم السنين، وتطور المنتجات والصناعات، خصوصا في الأواني المنزلية، إلا أن هناك نوعا من هذه الأواني ما زال يصارع الماضي والحاضر ومتمسكة بأصالتها، ولها شكلها الثابت، بعضها مصنوعة يدويا رغم تضائل وانحسار متاجرها المتخصصة.
محال بيع وتسويق «الدلة العربية»، تواجه بعض المعوقات التي تعرقل نموها، إذ وفقا لبعض العاملين، هناك انحسار في تلك المحال مع تراجع المبيعات وسط التطورات الصناعية الحديثة لبدائل وسائل حفظ السوائل الساخنة (الحافظات).
وكشف عاملون بأن المحال المتخصصة تواجه تقلص في أعدادها مع الزمن نتيجة تراجع مبيعاتها وسط توسع نشاط الأواني المنزلية الحديثة، فيما أفصحوا عن أن «الدلة العربية» ذات التصنيع اليدوي مرشحة لتضاعف سعرها ثلاثة أضعاف مع الأزمة السورية الحالية.
يؤكد عبد الله الهويشان صاحب معرض عبد الله علي خليف الهويشان المختص بالأواني التراثية في السعودية، أن السوق المحلية تشهد انحسارا في أعداد المحال والمعارض المتخصصة في بيع «الدلة العربية» مما جعل بعض المحال تحوي بضائع نادرة لأنواع معينة من الدلال وفقا لنوعها وأشكال النقش اليدوي عليها.
وبين الهوشان أن أسعار الدلال الموجودة تبدأ من 70 ريالا وهو نوع يصنع في الهند وتصل إلى 350 ريالا (93 دولارا) للقطعة الواحدة، مشيرا إلى أن هذه الأسعار مهددة بالارتفاع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف سعرها الحالي المرحلة المقبلة.
وأرجع الهوشان ذلك للمصاعب التي تواجه المصانع اليدوية في سوريا جراء الأزمة السياسة القائمة، موضحا أن الأسعار تسجل نموا تدريجيا نتيجة ذلك سينتج عنه تضاعف سعرها ثلاث مرات عما كانت عليه في عام 2011. وأشار الهويشان إلى أن السوق المحلية لبيع «الدلة العربية» تحتوي على جملة من الأصناف واسعة الانتشار بين السعوديين، موضحا أن أبرز المبيعات تتركز على أربعة أنواع هي «الدلة البغدادية» و«الرسلان» و«الحساوية» و«القطرية».
وميز الهويشان «الدلة البغدادية» بالنقش الذي عليها أولا ويظهر في هذا النقش كلمة «البغدادية» بشكل واضح، وأيضا بالعمود البارز أعلاها يكون قصيرا ومدبب الشكل، ويعود تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى شكل «الدلة العراقية» قديما. يذكر الهويشان أن أسعار الأنواع ذات الجودة العالية من حيث المعدن المصقول الذي تتضمنه تبلغ للطقم المكون من ثلاث دلات (صغيرة، متوسطة وكبيرة) أربعمائة ريال (106 دولارات). وبحسب الهويشان، يعود تسمية «دلة رسلان» نسبة لاسم الخامة المصنوعة منه وهي مادة الرسلان، ويذكر بأنها سوريا المصدر والشكل، فيما تعد إحدى أعلى الدلال المتوافرة في السوق بقيمة ثلاث مائة ريال للقطعة الواحدة منها.
وأما ما يميز الدلة «القطرية» أو «الحساوية» ذكر عبد الله الهويشان بأن تكون الدلة مخصرة الشكل وطويلة بعض الشيء، موضحا بأن المنطقة الجغرافية هي سبب تسميتها.
وبرر الهويشان اختلاف أسعار الدلال عن غيرها وارتفاعها هو أنها مصنوعة يدويا وبأنها تتحمل النار ودرجات الحرارة دون ذهاب لونها أو تغيره.
وهناك دلال أخرى موجودة في السوق السعودية تصنع من مادة «ستاينلس ستيل» حيث تهيمن على معظم الأصناف التي تسوق في الأسواق المحلية، فيما يتم تصنيعها آليا وعبر مصانع ومعامل حديثة في بعض الدول الآسيوية كالهند والصين.
وذكر علي جاسم وهو بائع بمتجر للأواني المنزلية بأن الدلال المباعة في الأسواق ليست بأهداف الزينة بل للاستعمال المنزلي اليومي، مستثنيا بعض القطع النادرة التي تتوافر بين الحين والآخر لدى بعض المهتمين من باعة القطع الأثرية حيث تتم المتاجرة بها باعتبارها قطعة أثرية ثمينة أو نادرة أو ذات مرجعية مناطقية أو تصنيعية مميزة. ويؤكد جاسم بأن تلك الدلال المستهدفة لهذه الأغراض قليلة ولا يتم تداولها في المحال المتخصصة بشكل تجاري يومي كالمعتاد إلا بشكل محدود.
في المقابل، يوضح جاسم أن الدلة المصنعة آليا وعبر المصانع الحديثة هي الطاغية في الأسواق المحلية مؤكدا على أنها ذات جودة عالية بحيث تنافس الدلة يدوية الصنع.
وأبان أنه وعبر متابعة دقيقة لما هو مصنع ومنذ سنوات طويلة، تعد الصناعة الآلية متقنة من حيث الجودة وتحمل الحرارة العالية عند تسخينها بالنار، إضافة إلى تنوع أشكالها وجمالياتها وألوانها، مشيرا إلى أنها مصنوعة من مادة الـ«ستاينلس ستيل» وهي المادة مقاومة للصدأ.



استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، بعد أن سجل المؤشر القياسي مستويات قياسية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين في الأسبوع الأخير من عام 2025.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 589.69 نقطة عند الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، محلقاً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر مكاسب قوية على المستويات الشهرية والربع سنوية والسنوية مع اقتراب العام من نهايته، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق الإقليمية الرئيسية يوم الثلاثاء تحركات هادئة؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي في لندن بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الفرنسية بنسبة 0.1 في المائة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة الرابحين في مؤشر «ستوكس 600»، بارتفاع قدره 1.04 في المائة، في ظل استقرار أسعار الذهب والفضة بعد موجة تراجع حادة من مستويات قياسية. كما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل قطاعا الطيران والدفاع زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، أسهمت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية في الضغط على المؤشر؛ حيث تراجعت بنسبة 0.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

ويتوقع أن يكون التداول هذا الأسبوع ضعيفاً نظراً لقصر فترة التعاملات بسبب عطلة رأس السنة، ومع محدودية الأخبار المتعلقة بالشركات وقلة المحفزات السوقية، من المرجح أن يتركز اهتمام المستثمرين بشكل أكبر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.


الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
TT

الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين: «تُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم».

ووفقاً للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية».

غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات).

وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً».

وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار).

وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن انخفضت بنحو 5 في المائة خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.


«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أعلنت «ميتا»، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تسريع جهود عملاق التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر منصاتها. ولم تُكشف الشروط المالية للصفقة مع «مانوس»، لكنّ مصدراً مطلعاً على الأمر أفاد بأن قيمة الصفقة تُقدّر بما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار. وكانت «مانوس»، التي وُصفت سابقاً بأنها خليفة «ديب سيك» الصينية، قد حققت انتشاراً واسعاً في وقت سابق من هذا العام على منصة «إكس» بعد إطلاقها ما زعمت أنه أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم، قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مع الحاجة إلى توجيهات أقل بكثير من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأبدت بكين اهتماماً بدعم شركة مانوس، التي تدّعي أن أداء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها يتفوق على أداء نظام «ديب ريسيرش» التابع لشركة «أوبن إيه آي». كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «علي بابا» للتعاون في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. وصرحت شركة «ميتا» بأنها ستتولى تشغيل وبيع خدمة «مانوس»، ودمجها في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك منصة «ميتا» للذكاء الاصطناعي. وتُكثّف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «ميتا»، استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستقطاب الكفاءات، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الصناعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استثمرت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» في شركة «سكيل إيه آي»، في صفقة قُدّرت قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات فيها بـ29 مليار دولار، وجلبت معها الرئيس التنفيذي الشاب ألكسندر وانغ، البالغ من العمر 28 عاماً. وجمعت «مانوس»، المدعومة من شركتها الأم «بكين باترفلاي إيفيكت تكنولوجي»، 75 مليون دولار هذا العام، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية. وقادت شركة بنشمارك الأميركية للاستثمار الجريء جولة التمويل. وتُعدّ هذه الشركة واحدة من بين العديد من الشركات الصينية التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها في السنوات الأخيرة، مُراهنة على أن الانتقال إلى هذه المدينة ذات التوجه التجاري سيُقلل من مخاطر تعرّض عملياتها للاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.