الدائنون يغادرون أثينا.. ورئيس المفوضية الأوروبية يؤكد على خروج اليونان قوية من أزمتها

خلافات لا تزال قائمة بشأن المبلغ الذي يطالب به المركزي اليوناني

مظاهرة مناهضة للترويكا تطالب برحيلهم من كثرة التقشف (إ.ب.أ)

غادر أمس خبراء الترويكا، وهم الممثلون عن الدائنين، العاصمة اليونانية أثينا برفقة وزير المالية يانيس ستورنارس لحضور إجماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسيل، الذي يناقش ما جرى التوصل إليه بشأن الأزمة المالية اليونانية والإصلاحات التي يجب على أثينا تنفيذها مقابل الحصول على دفعة المساعدات.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن وفد الترويكا الدولية يسعى إلى انتزاع اتفاق مع الحكومة اليونانية قبل اجتماع وزراء المالية، وسوف يعود الخبراء مرة ثانية إلى أثينا غدا الثلاثاء لأن الخلافات لا تزال قائمة بشأن المبلغ الذي يطالب به المصرف المركزي اليوناني لمساعدة البنوك اليونانية.
ويرى المسؤولون في أثينا أن البنوك لا تزال بحاجة إلى حزمة مالية لإعادة رسملتها أقل مما تراه الترويكا التي لا تريد تقديم أية تنازلات جديدة لليونان، حيث تقع اليونان تحت رعاية مالية مباشرة من الترويكا الدولية التي فرضت على الحكومات اليونانية حزمة إصلاحات موجعة وتدابير تقشفية صارمة.
ولذلك الخلاف ما زال قائما بين خبراء الترويكا الممثلين للدائنين مع المسؤولين اليونانيين حيال حجم رأس المال الذي تحتاج إليه البنوك اليونانية، ففي الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي اليوناني نتائج اختبارات تحمل الضغوط المالية للبنوك اليونانية، التي أظهرت حاجة البنوك إلى 6,4 مليار يورو، يقول خبراء الترويكا إن البنوك تحتاج إلى نحو تسعة مليارات يورو.
ويأمل البنك المركزي اليوناني في التوصل إلى اتفاق بين السلطات اليونانية والجهات المانحة بشأن حجم الأموال المطلوبة لإعادة رسملة البنوك اليونانية المتعثرة، وكانت البنوك اليونانية قد تعرضت لخسائر هائلة بسبب تداعيات الأزمة المالية اليونانية التي أجبرت الجهات الدائنة على شطب جزء كبير من قيمة ديونها المستحقة على أثينا.
وكانت البنوك الأربعة الكبرى، وهي البنك الأهلي اليوناني وبنك بيريوس وبنك ألفا ويوروبنك، قد حصلت على 50 مليار يورو من قروض الإنقاذ التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان كجزء من عملية إعادة الرسملة بعد الخسائر الباهظة التي تعرضت لها البنوك نتيجة شطب جزء كبير من قيمة السندات الحكومية اليونانية الموجودة لدى القطاع الخاص.
من جانبه افتتح رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، في أثينا المؤتمر السادس للأقاليم والمدن الأوروبية، وفي ما يخص الأزمة المالية اليونانية قال إن من أولويات رئيس المفوضية مسألة العمالة في أوروبا، ولذلك المنطقة بحاجة إلى دفع عملية الإنماء الاقتصادي.
وقال باروزو إن اليونان ستخرج قوية من أزمتها المالية، مشيرا إلى أن أوروبا طلبت من اليونانيين الذين تكن لهم كل الاحترام تقديم الكثير من التضحيات، موضحا أن أثينا حققت لأول مرة منذ 60 عاما فائضا ماليا أوليا في موازنتها، وهناك أمل بأن يرتفع حجمه في العام المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية، تراجع معدل البطالة في اليونان بدرجة طفيفة إلى 27.5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2013، مقابل 27.6 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام.
ورغم التراجع، ما زال معدل البطالة في اليونان يزيد على ضعف متوسط معدل البطالة في منطقة اليورو ككل، وهو 12 في المائة خلال ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي عدد العاطلين في اليونان 1.35 مليون عاطل، وأرجعت وكالة الإحصاء التراجع الطفيف في معدل البطالة إلى برنامج تشغيل يستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ومدته خمسة أشهر، إلى جانب الزيادة الموسمية في الوظائف في موسم عيد الميلاد.