رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة
TT

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

رئيس «بي. تك» المصرية: رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على الشركة

كشف محمود خطاب رئيس مجلس إدارة شركة «بي. تك» أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، عن رفضه أربعة عروض استحواذ من شركات عربية خلال الشهور الماضية، تقدمت لشراء كامل أسهم الشركة بأسعار قال إنها «مغرية».
وأوضح خطاب في مؤتمر صحافي أمس الأحد، عُقد خصيصًا للإعلان عن الخطط المستقبلية للشركة في العام المقبل، «رفضنا 4 عروض عربية للاستحواذ على (بي. تك) كانت مغرية جدًا، والشركات من السعودية والإمارات وقطر»، إلا أنه قال إن الشركة وقعت عقدًا مع شريك أجنبي لضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) خلال عام 2016.
وأحجم عن ذكر اسم المستثمر الأجنبي في الوقت الراهن، موضحًا أنه: «من كبرى المؤسسات المالية البريطانية التي رأت فرصًا استثمارية كبيرة داخل الشركة والسوق المصرية، على أن تكون حصة الشريك ضمن الإقليمية».
وتوقع خطاب التوسع إقليميًا في الدول العربية خلال الفترة المقبلة بدعم من خطط وعلاقات والسيولة التي سيضخها المستثمر الاستراتيجي الجديد، قائلاً: «هناك بعض النقاش مستقبلاً مع دخول المستثمر الجديد الذي له علاقات كبيرة، فمن المتوقع أن نفتح ملف التوسع إقليميًا مرة أخرى». موضحًا أن السوق المصرية ما زالت تستوعب الكثير.
وردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن طرح الشركة في البورصة كخيار للتمويل، والفرق بين رأس المال المدفوع والقيمة السوقية للشركة، قال: «خيارات التمويل لدينا ذاتيًا وتسهيلات ائتمانية ومستثمر استراتيجي، أما الطرح في البورصة ما زال خيارا مطروحا ولكنه مؤجل». وتابع: «رأس المال المدفوع 80 مليون جنيه (10.21 مليون دولار) والمرخص نحو 150 مليون جنيه (19.15 مليون دولار) ومن المقرر زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون جنيه (31.92 مليون دولار) من خلال المستثمر الاستراتيجي في 2016، أما القيمة السوقية للشركة فتبلغ نحو 1.250 مليار جنيه (159.1 مليون دولار)».
وتبلغ الحصة السوقية للشركة من حجم سوق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في مصر، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه نحو 4.5 في المائة، وتستهدف الشركة ما بين 10 و12 في المائة حتى عام 2020. ويبلغ عدد فروع الشركة حاليًا نحو 65 فرعًا، منتشرة في 21 محافظة و23 مدينة.
وأشار خطاب إلى أحدث العلامات التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا قائلاً: «نسعى لتحقيق توسع في البورتفوليو الخاص بالشركة، حيث قدمنا خلال 2015 علامة تجارية جديدة تغير مفهوم المطابخ في مصر وهي: توسكانا للمطابخ التي تم الإعلان عنها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في معرض لومارشيه، وقد نجحت (بي. تك) من خلال هذه العلامة التجارية الجديدة في تقديم منتج متميز عالي الجودة وسريع التنفيذ في أقل من شهر. ونعد عملاءنا بالمزيد من المفاجآت والخدمات المتميزة خلال الربع الأول من العام الجديد». موضحًا أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها العام الحالي تبلغ نحو 60 مليون جنيه (7.6 مليون دولار).



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».