ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

عشرات القتلى للنظام في ريف حلب بمعارك مع مسلّحي المعارضة

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس
TT

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر على سد تشرين وتتقدم نحو جرابلس

حققت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، المؤلفة من تحالف فصائل كردية وعربية مهمتها مقاتلة تنظيم داعش حصرًا، أمس السبت، تقدمًا جديدًا تمثّل بسيطرتها على سد تشرين الواقع على نهر الفرات في شمال سوريا، بعد معارك عنيفة مع التنظيم المتطرف. ومن جهة ثانية، تكبّدت قوات النظام عشرات القتلى في مواجهات خاضتها مع مقاتلي المعارضة في ريف حلب، بالتزامن مع قصف الطيران الروسي لأحياء خاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى مدنيين وعشرات الجرحى.
وصرح المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» العقيد طلال سلو، أن الميليشيا «تمكنت من السيطرة على سد تشرين والضفة الشرقية لنهر الفرات، وانتزاعه من تنظيم داعش»، مؤكدا «مقتل عشرات العناصر من التنظيم في الاشتباكات وفرار المئات منهم من أرض المعركة». وأوضح سلو لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوات سوريا الديمقراطية»، تمكنت من «عزل ريف الرقة عن ريف حلب، وبتنا أقرب إلى ريف حلب من ريف الرقة». وأردف «أصبحنا على بعد 27 كيلومترا من مدينة منبج، ونبعد مسافة 3 كيلومترات عن جرابلس، ودخلنا في المرحلة الأخيرة من تنظيف الشمال من تنظيم داعش».
سلو أوضح أيضا أن «تحرير الضفة الشرقية لنهر الفرات، يشكل ردًا على تهديد تركيا لنا بعدم تجاوز نهر الفرات»، قبل أن يستدرك «بالتأكيد نحن لسنا في مواجهة مع تركيا بل مع تنظيم إرهابي، وهدفنا الأول والأخير تحرير أرضنا من الإرهابيين وليس معاداة تركيا كدولة جارة». وتابع سلو «75 من مقاتلي (داعش) فروا من تحصيناتهم في سد تشرين وضفة الفرات الشرقية إلى ريف حلب، و25 في المائة منهم فروا باتجاه الرقة». والجدير بالذكر، أن «داعش» ظل يسيطر على سد تشرين منذ ربيع عام 2014 بعد تمكنه من طرد فصائل المعارضة المقاتلة، بينها حركة «أحرار الشام»، كما على الضفة الغربية لنهر الفرات من جرابلس على الحدود السورية التركية إلى الرقة (شمال)، معقل مقاتلي التنظيم في سوريا.
وفي وقت سابق أصدرت ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي عبارة عن تحالف من فصائل كردية وعربية مهمتها قتال «داعش» من دون استهداف قوات النظام على رأسها ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، بيانًا أعلنت فيه «تحرير الضفة الشرقية من نهر الفرات»، مشيرة إلى أنه «سيتم الإعلان عن تحرير السد بعد العبور إلى الطرف الغربي منه».
إلى ذلك، قتل 71 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والفصائل المعارضة والإسلامية في معارك دارت بين الطرفين، وسبقها تفجير انتحاري في إحدى بلدات محافظة حلب. وأعلن رامي عبد الرحمن «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم (أمس) بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل الإسلامية من جهة ثانية إثر تفجير انتحاري بعربة مفخخة نفذته (جبهة النصرة) على تجمع لقوات النظام في بلدة باشكوي في ريف حلب الشمالي».
وأشار عبد الرحمن إلى أن «التفجير الانتحاري والاشتباكات أسفرا عن مقتل 33 عنصرا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بالإضافة إلى 38 آخرين من الفصائل الإسلامية المعارضة، بينهم أربعة قادة ميدانيين، وإصابة العشرات بجروح». وتابع مدير «المرصد» أن الفصائل الإسلامية إثر الاشتباكات تمكنت من السيطرة على مناطق عدة في باشكوي.
أما في ريف محافظة اللاذقية، تمكنت فصائل المعارضة السورية من استعادة السيطرة على تلة غزالة فجر أمس السبت، بعد سيطرة القوات النظامية عليها لساعات. وأعلن القيادي في الفرقة الأولى الساحلية التابعة لـ«الجيش السوري الحر» أبو حمزة اللاذقاني لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن القوات النظامية «سيطرت على التلة، تحت غطاء من الطيران الروسي وقصف عنيف من راجمات الصواريخ، ما أجبر مقاتلي المعارضة إلى الانسحاب إلى مواقع خلفية، بعد جرح عدد منهم وأسر عدد آخر».

وأشار اللاذقاني إلى أن «مقاتلي المعارضة بعد انسحابهم من التلة، قاموا بتجميع صفوفهم وتنظيم هجوم معاكس على التلة، تمكنوا فيه من استعادة السيطرة عليها بعد اشتباكات دامت لساعات قليلة، أدت إلى مقتل وجرح عدد من عناصر القوات النظامية وأسر عنصر منهم». وتعتبر تلة غزالة موقعا استراتيجيا هاما، كونها تطل على معظم قرى جبل الأكراد التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، ما دفع القوات النظامية لمحاولة السيطرة عليها بشكل متكرر منذ أسابيع.
وأما بالنسبة للقصف الجوي، فقد قتل ثمانية مدنيين وأصيب آخرون بجروح أمس، في غارات شنها الطيران الروسي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب. وأبلغ الناشط الميداني عثمان الخضر «مكتب أخبار سوريا» أن الطيران الروسي «شنَّ بالصواريخ الفراغية غارتين على وسط حي الشيخ نجار في الجهة الشمالية لحلب، مما أدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، أسعفوا على إثرها إلى المشافي الميدانية، إضافة إلى دمار في منازل المدنيين». وأشار الناشط أيضًا إلى أن «الطيران الروسي استهدف بصاروخين فراغيين حيي الحيدرية والأشرفية، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، وأضرار مادية بالغة في الممتلكات الخاصة والعامة».
كذلك استهدفت هليكوبترات النظام الحربية مشفى «بغداد» الميداني في مدينة حريتان بريف حلب الشمالي بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل وتلف كامل معداته، إضافة إلى مقتل شخصين بداخله.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.