خلافات جوهرية حول مصير الأسد في مباحثات لافروف مع العطية

وزير الخارجية الروسي طالب بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية

في مباحثاتهما التي جرت لأول مرة في العاصمة الروسية لم يتوصل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية إلى اتفاق حول الموقف من شرعية النظام السوري ممثلا في الرئيس بشار الأسد، وإن كشفا عن إمكانية التقدم على بقية المسارات التي طرحتها لقاءاتهما السابقة تجاه محاولات حلحلة الأزمة السورية.
وعلى الرغم من أن مباحثات الأمس تناولت عددا كبيرا من قضايا العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التعاون في مجال الاستثمارات المشتركة وتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة والغاز إلى جانب المسائل المتعلقة بالأمن في منطقة الخليج ورؤية الجانبين تجاهها على ضوء الاتفاق الأخير حول ملف البرنامج النووي الإيراني، فإن الاهتمام الأكبر تركز حول الأزمة السورية.
وكان لافروف أكد في مستهل مباحثاته مع العطية اهتمام بلاده بإنشاء تحالف عالمي مضاد للإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة، وإن أشار إلى رغبته في الاستماع إلى نظيره القطري واستيضاح الجوانب المتعلقة بآفاق تشكيل التحالف الإسلامي المضاد للإرهاب بقيادة السعودية. وقال إن المسائل المتعلقة بالإرهاب وارتباطها بتطورات الأزمة السورية كانت في صدارة المسائل التي تطرق إليها النقاش في مباحثات موسكو. وأضاف الوزير الروسي أن الجانبين بحثا مختلف جوانب الأزمة السورية وما يتعلق بتسويتها على ضوء ما جرى التوصل إليه في جنيف وفيينا ونيويورك من اتفاقات ومدى انعكاسات ذلك على تسوية القضايا الأخرى في المنطقة، بما في ذلك العراق واليمن وليبيا.
وفي هذا الصدد أشار لافروف إلى بحث العلاقة بين العراق وتركيا من منظور التدخل التركي في العراق وضرورة تنفيذ ما طالبت به الجامعة العربية حول جلاء القوات التركية من الأراضي العراقية تطبيقا لمبدأ سيادة العراق على كامل أراضيه. ومن هذا المنظور قال لافروف بضرورة رحيل كل القوات الأجنبية من الأراضي السورية بما فيها عناصر الإرهابيين والمتطرفين القادمين من مختلف دول العالم بما فيها روسيا. وكشف عن نقطة الخلاف الجوهرية بين الجانبين، وقال إن المشكلة الأهم تظل في الخلاف بين روسيا وقطر وبلدان أخرى لم يُسَمِها، حول شرعية النظام السوري. واستطرد ليقول إن هذا الخلاف هو ما يحول دون تنفيذ ما جرى الاتفاق حوله في جنيف وما تضمنه البيان الصادر هناك بتاريخ 30 يونيو (حزيران) 2012، والذي ينص على توصيات بضرورة توافق السوريين ومشاركتهم في إجراء الإصلاحات، بما يتفق مع طموحات وتوجهات كل الشعب السوري. وكشف لافروف عن أن رفض الشركاء الغربيين لإقرار هذا البيان في مجلس الأمن بسبب عدم تضمنه طلب تنحية الرئيس السوري، حال دون المضي في تنفيذ بنود إعلان جنيف. ومضى ليقول إن ما جرى بعد ذلك من مناقشات ومشاورات في موسكو والقاهرة وفيينا وعواصم أخرى أسفر عن التوصل إلى اتفاقات حول الإجراءات والخطوات والتدابير الرامية إلى إعادة إحياء عملية جنيف.
وفي حين أعرب لافروف عن دهشته إزاء إصرار الشركاء الغربيين والآخرين على ضرورة رحيل الأسد، قال إن ذلك لم يمنع من التوصل إلى الاتفاق حول ضرورة إجراء المشاورات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، وهو ما قال إن موسكو تدعمه وتؤكد ضرورته، وما سمح بصدور قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى بدء المباحثات بين وفدي الحكومة والمعارضة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل. ونذكر أن الوزير القطري العطية توقف عند هذه النقطة ليقول إن شرعية بشار الأسد نقطة اختلاف جوهرية بين الجانبين.
وقال: «إننا نعلم أن سياسات روسيا تؤيد عدم استخدام القوة لإسقاط الحكومات. لكننا نعلم أيضًا أن روسيا وعدت بمكافحة الإرهاب في المنطقة. وفي تقديرنا، إن بشار الأسد ونظامه أكبر داعم للإرهاب». وأشار إلى ما ارتكبه نظام الأسد في حق شعبه من جرائم تفرض ضرورة الإطاحة به. وكان لافروف أكد في معرض تعليقه على سؤال حول الموقف الأميركي بشأن إمكانية مشاركة الأسد في الانتخابات في سوريا: «إن ذلك لا يخص الأميركيين على الإطلاق، بل يخص السوريين فقط». أما عن تشكيل وفود المعارضة للمباحثات المرتقبة مع وفد الحكومة السورية، فقال لافروف إن الاتفاقات السابقة أقرت تكليف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بتنسيق تشكيل وفود المعارضة على ضوء كل المشاورات السابقة التي جرت في موسكو والقاهرة والرياض، وبما يكفل توسيع مشاركة كل القوى السياسية السورية.
وحول المسائل المتعلقة بأمن منطقة الخليج، أشار لافروف إلى «أن روسيا الاتحادية ودولة قطر تشغلان مواقف متقاربة إزاء مسألة ضمان الأمن في منطقة الخليج بمشاركة كل الدول الساحلية المطلة عليه»، في حين أضاف أنه أطلع نظيره القطري على «الأفكار الجديدة التي تشكلت لدى موسكو حول مقومات الأمن في منطقة الخليج مع أخذ التطورات الأخيرة في الحسبان ومنها التوصل إلى تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وتفاقم التهديدات الإرهابية بالنسبة لنا جميعا»، على حد تعبيره.
وكان الجانبان تطرقا أيضًا إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال العطية بضرورة العمل من أجل حل القضية الفلسطينية في إطار ما سبق وصدر من قرارات دولية تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أما عن القضايا الثنائية فقد تناولها الوزيران على ضوء ما صدر عن وزارة الخارجية الروسية في بيانها الذي قالت فيه، إن «تعزيز التنسيق بين روسيا وقطر في مجال الطاقة، ولا سيما في سوق الغاز، يكتسب أهمية حيوية في ظروف استمرار التوتر في الأسواق العالمية للطاقة إلى جانب الدعوة إلى تكثيف الاتصالات بين البلدين في المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، بما في ذلك منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، مع ضرورة إيلاء أكبر قدر من الاهتمام بتفعيل طاقات التعاون الروسي القطري من أجل تكثيف التعاملات بين أوساط الأعمال في البلدين، وخصوصا في المجال الاستثماري». وكان الوزير القطري أعرب عن ارتياحه لزيارة موسكو التي قال إنه يصل إليها لأول مرة بعد زيارتين سابقتين لسان بطرسبورغ وسوتشي التي حضر فيها افتتاح الدورة الأوليمبية الشتوية مرافقا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة.