باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

قوي بوحنية لـ {الشرق الأوسط}: بوكو حرام والمرابطون والملثمون عازمون على إطالة عمر الأزمة في مالي

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016
TT

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

يتوقَع خبير أمني جزائري، تعرض بلاده لعمليات إرهابية في العام الجديد بسبب التهديدات في ليبيا التي تجمعها حدود مشتركة بطول ألف كلم. ويعدَ التنظيم الإرهابي «داعش» أكبر تحدٍ بالنسبة للسلطات الجزائرية، بسبب تغلغله في مناطق واسعة من الجارة الشرقية.
وقال قوي بوحنية الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وأستاذ بجامعة العلوم السياسية بورقلة (جنوب الجزائر)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الظروف الإقليمية المحيطة بالجزائر ستشهد تعقيدات أكثر حدة، فالحالة الليبية تشير إلى تفاقم الوضع وكما هو معلوم فليبيا وتونس، تشكلان خاصرة رخوة بالنسبة للجزائر. وقد أكدت الوقائع سيطرة الميليشيات المسلحة على الوضع في ليبيا، وتغوَل الجماعات المتطرفة، التي تجاوز عددها الـ100 تنظيم، زيادة على تمدد داعش في منطقة درنة وبني وليد. كل هذه الأطراف المسلحة هي بمثابة عائق أمام العملية السياسية الجارية في ليبيا».
ورمت الدبلوماسية الجزائرية بكامل ثقتها في جولات الحوار بين الأحزاب السياسية في ليبيا، التي أفضت الأسبوع الماضي إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتريد الجزائر من وراء ذلك، أن تتكفل الحكومة الجديدة بترتيب الشؤون الأمنية للبلاد لتنطلق في مرحلة ثانية إلى نزع أسلحة الميليشيات، وحشد الإمكانيات لمحاربة «داعش». غير أن الباحث بوحنية يرى أن «الوضع ليس بالسهولة التي يتوقعها المسؤولون الجزائريون، فالحكومة الليبية المنتظرة لن تحظى بتأييد كل الأطراف المتصارعة في الميدان، التي ستبقى تسيطر على الوضع لفترة طويلة».
يشار إلى أن الجزائر ترفض بشكل قاطع، مشاركة جيشها في عمليات مطاردة ضد الإرهابيين في دول الجوار مثل مالي وليبيا، بحجة أن عقيدة الجيش تتمثل في حماية أمن البلاد داخل حدودها فقط. وهذا التصور يلقى انتقادا من طرف قطاع من الطبقة السياسية في الجزائر.
وعبر وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة في مناسبات كثيرة، عن رفض بلاده تدخل أي بلد أجنبي عن المنطقة في الشأن الليبي. وهو طرح تدعمه بقوة تونس، التي ترى أنها أول متضرر، بعد ليبيا، من تدخل قوات حلف شمال الأطلسي في 2011. ونشر الجيش الجزائري الآلاف من أفراده على الحدود مع ليبيا خوفا من تسلل إرهابيين وتهريب السلاح. وفي يوليو (تموز) الماضي، هدد ثلاثة متطرفين جزائريين ينتمون لـ«داعش» في سوريا، الجيش الجزائري بشن اعتداءات عليه. وتأخذ الأجهزة الأمنية هذه التهديدات على محمل الجد.
ويرى قوي بوحنية أن «الإشكالية الكبرى أن تونس، وإن نجحت سياسيا، تعاني من هشاشة وضعها الأمني وحالة من القلق، والدليل على ذلك تمديد حالة الطوارئ ومقتل 18 من قيادة النخبة في الحرس الرئاسي الجمهوري التونسي. وهذه المؤشرات غير الإيجابية، تزيد من مخاوف القادة الأمنيين الجزائريين الذين يرون أن نشاط المسلحين في تونس يشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري، الذي هو أصلا مهدد من الداخل».
وتابع الباحث بوحنية: «كما أن الحالة في دولة مالي لا تزال غير مستقرة، وجماعات بوكو حرام وتنظيما الملثمون والمرابطون، بقيادة المسلح الجزائري مختار بلمختار، عازمون على إطالة عمر الأزمة في مالي وما الاعتداء على الفندق في قلب العاصمة باماكو مؤخرا إلا دليل على ذلك. إذن التهديدات في مالي تشكل هي أيضا مصدر خوف يؤرق المسؤولين الجزائريين».
ويقول الجيش الجزائري إنه استأصل شأفة «جند الخلافة في الجزائر»، الذي نشأ في صيف 2014 معلنا ولاءه لزعيم «داعش»، غير أن شحنة السلاح الحربي التي تم اكتشافها في شقة بالقرب من قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، الشهر الماضي، تؤكد بأن هناك مخططا يجري الإعداد له لتنظيم عملية إرهابية «استعراضية». يشار إلى أن السلاح، وهو من صنع أميركي، مصدره ليبيا بحسب ما ذكره الدرك الجزائري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.