باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

قوي بوحنية لـ {الشرق الأوسط}: بوكو حرام والمرابطون والملثمون عازمون على إطالة عمر الأزمة في مالي

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016
TT

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

باحث جزائري في الشؤون الأمنية يعتبر «دواعش ليبيا» أكبر خطر يواجه أمن الجزائر في 2016

يتوقَع خبير أمني جزائري، تعرض بلاده لعمليات إرهابية في العام الجديد بسبب التهديدات في ليبيا التي تجمعها حدود مشتركة بطول ألف كلم. ويعدَ التنظيم الإرهابي «داعش» أكبر تحدٍ بالنسبة للسلطات الجزائرية، بسبب تغلغله في مناطق واسعة من الجارة الشرقية.
وقال قوي بوحنية الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وأستاذ بجامعة العلوم السياسية بورقلة (جنوب الجزائر)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الظروف الإقليمية المحيطة بالجزائر ستشهد تعقيدات أكثر حدة، فالحالة الليبية تشير إلى تفاقم الوضع وكما هو معلوم فليبيا وتونس، تشكلان خاصرة رخوة بالنسبة للجزائر. وقد أكدت الوقائع سيطرة الميليشيات المسلحة على الوضع في ليبيا، وتغوَل الجماعات المتطرفة، التي تجاوز عددها الـ100 تنظيم، زيادة على تمدد داعش في منطقة درنة وبني وليد. كل هذه الأطراف المسلحة هي بمثابة عائق أمام العملية السياسية الجارية في ليبيا».
ورمت الدبلوماسية الجزائرية بكامل ثقتها في جولات الحوار بين الأحزاب السياسية في ليبيا، التي أفضت الأسبوع الماضي إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتريد الجزائر من وراء ذلك، أن تتكفل الحكومة الجديدة بترتيب الشؤون الأمنية للبلاد لتنطلق في مرحلة ثانية إلى نزع أسلحة الميليشيات، وحشد الإمكانيات لمحاربة «داعش». غير أن الباحث بوحنية يرى أن «الوضع ليس بالسهولة التي يتوقعها المسؤولون الجزائريون، فالحكومة الليبية المنتظرة لن تحظى بتأييد كل الأطراف المتصارعة في الميدان، التي ستبقى تسيطر على الوضع لفترة طويلة».
يشار إلى أن الجزائر ترفض بشكل قاطع، مشاركة جيشها في عمليات مطاردة ضد الإرهابيين في دول الجوار مثل مالي وليبيا، بحجة أن عقيدة الجيش تتمثل في حماية أمن البلاد داخل حدودها فقط. وهذا التصور يلقى انتقادا من طرف قطاع من الطبقة السياسية في الجزائر.
وعبر وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة في مناسبات كثيرة، عن رفض بلاده تدخل أي بلد أجنبي عن المنطقة في الشأن الليبي. وهو طرح تدعمه بقوة تونس، التي ترى أنها أول متضرر، بعد ليبيا، من تدخل قوات حلف شمال الأطلسي في 2011. ونشر الجيش الجزائري الآلاف من أفراده على الحدود مع ليبيا خوفا من تسلل إرهابيين وتهريب السلاح. وفي يوليو (تموز) الماضي، هدد ثلاثة متطرفين جزائريين ينتمون لـ«داعش» في سوريا، الجيش الجزائري بشن اعتداءات عليه. وتأخذ الأجهزة الأمنية هذه التهديدات على محمل الجد.
ويرى قوي بوحنية أن «الإشكالية الكبرى أن تونس، وإن نجحت سياسيا، تعاني من هشاشة وضعها الأمني وحالة من القلق، والدليل على ذلك تمديد حالة الطوارئ ومقتل 18 من قيادة النخبة في الحرس الرئاسي الجمهوري التونسي. وهذه المؤشرات غير الإيجابية، تزيد من مخاوف القادة الأمنيين الجزائريين الذين يرون أن نشاط المسلحين في تونس يشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري، الذي هو أصلا مهدد من الداخل».
وتابع الباحث بوحنية: «كما أن الحالة في دولة مالي لا تزال غير مستقرة، وجماعات بوكو حرام وتنظيما الملثمون والمرابطون، بقيادة المسلح الجزائري مختار بلمختار، عازمون على إطالة عمر الأزمة في مالي وما الاعتداء على الفندق في قلب العاصمة باماكو مؤخرا إلا دليل على ذلك. إذن التهديدات في مالي تشكل هي أيضا مصدر خوف يؤرق المسؤولين الجزائريين».
ويقول الجيش الجزائري إنه استأصل شأفة «جند الخلافة في الجزائر»، الذي نشأ في صيف 2014 معلنا ولاءه لزعيم «داعش»، غير أن شحنة السلاح الحربي التي تم اكتشافها في شقة بالقرب من قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، الشهر الماضي، تؤكد بأن هناك مخططا يجري الإعداد له لتنظيم عملية إرهابية «استعراضية». يشار إلى أن السلاح، وهو من صنع أميركي، مصدره ليبيا بحسب ما ذكره الدرك الجزائري.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.